آسیب شناسی سیاست ها در قبال تصرف اراضی ملی

اراضی ملی با استفاده از تعابیر مذکور در اصل ۴۴ قانون اساسی، به زمین هایی گفته می شود که بالذات یا بالعرض و به موجب قانون، بخشی از ثروت های عمومی و متعلق به همه مردم محسوب می شوند. ازاینرو غیرقابل تملک و یا اختصاص به صورت خصوصی هستند و اداره آنها در اختیار حکومت است. مصادیق این نوع اراضی، متنوع و بارزترین آنها، جنگل ها، مراتع و بیشه ها هستند. ارزشمندی منابع گفته شده براساس مفهوم عدالت زیست محیطی، همواره آنها را در معرض رفتارهای سودجویانه قرار داده و خسارت ناشی از آن موجب نگرانی در سطح ملی و بین المللی شده است.

رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و به ۱۰ دستورکار مشخص برای این کمیته نیز اشاره کرد.

«تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» از جمله این اولویت ها بود.

به نظر می رسد قوانین حمایتی برای صیانت از اراضی ملی هنوز نتوانسته است این منابع ارزشمند را به خوبی حفاظت کند. پژوهشگاه تلاش می کند در نشست روز سه شنبه ۲۲ آبان، سیاست ها و واکنش های تقنینی و قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی را آسیب شناسی  کند.

این نشست ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳ با حضور قضات عالی رتبه، اساتید حقوق و وکلای دادگستری در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می شود.