Français
English
مطابق رای وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور طلبکاران ورشکسته، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاجر ورشکسته ندارند. در رأی وحدت رویه ۷۸۸ نیز بیان شده که خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست. به عبارتی دیگر، تاجر ورشکسته نه تنها مسئولیتی بر پرداخت خسارت تأدیه ندارد، بلکه از شخصی هم که او را ضمانت نموده، نمی توان این خسارت را مطالبه نمود. این دو رأی وحدت رویه آسیب های متعددی را برای نظام بانکی به دنبال داشته است؛ زیرا اگر تاجری اقدام به اخذ وام از بانک نماید و پس از مدتی ورشکسته شود، بانک خسارات ناشی از تأخیر تأدیه را نمی تواند از ورشکسته و ضامن او دریافت کند.
در اولین نشست علمی_تخصصی که با حضور متخصصان حوزه حقوقی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ در این زمینه برگزار گردید، به آسیب شناسی این دو رأی وحدت رویه پرداخته شد. در ادامه بحث، نشست دیگری در ۲۸ آبان ماه، برگزار شد و مجموعه ای از راهکارها برای کاهش آسیب ها و برون رفت از وضعیت کنونی برای نظام بانکی ارائه گردید.
گزارش تصویری:
