اصول حاکم بر میانجی گری حقوقی و ضرورت تصویب قانون برای آن

با توجه به کنوانسیون سنگاپور، آیا نهاد میانجیگری در امور حقوقی، نیاز به قانون داخلی دارد؟ در صورت احتیاج به قانون داخلی، چه محتوایی برای آن باید در نظر گرفت؟ این دو سوال مهمی بود که متخصصان و حقوقدانان در نشست روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ به آن پرداختند.

 اساتید صاحب نظر در این نشست به ضرورت تصویب قانون داخلی در این باره اشاره داشتند و اصول حاکم بر میانجی‌گری به عنوان محتوای قانون داخلی را مورد بررسی قرار دادند. اصل انعطاف پذیری، اصل محرمانگی و تکمیلی بودن بیشتر مواد مندرج در قانون داخلی میانجی‌گری، از جمله موارد مهم و قابل توجه بود که در این نشست به آنها اشاره شد.

گزارش تصویری: