خبرگزاری میزان –نشست تخصصی پلتفر‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان صنفی و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در این نشست، با بیان اینکه موضوع جلسه پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارائه خدمات حقوقی است، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تکالیفی که قانون برای قوه قضاییه در نظر گرفته حول محور تحقق عدالت در جامعه است، بدین معنا که مسئولیت تحقق عدالت در جامعه را قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است.

وی افزود: برای اینکه عدالت از سوی قوه قضاییه در جامعه محقق شود این پرسش مطرح است که آیا تکنولوژی‌های نوین می‌توانند به قوه قضاییه کمک کنند، همچنین این سوال پیش می‌آید که قوه قضاییه چگونه می‌تواند از این ظرفیت برای تحقق عدالت، آنهم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها و دیگر مشکلاتی که وجود دارد، استفاده کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: از سوی دیگر مراجعاتی که مردم به قوه قضاییه دارند، آنچه برای مردم و ذینفعان عرصه حقوقی و قضایی مهم است، اینکه دسترسی آنها به عدالت وجود داشته و این دسترسی مطلوب و آسان باشد. بدین معناکه ارتباط دو سویه در بحث عدالت وجود داشته باشد؛ از سوی دیگر استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی برای دسترسی به عدالت امکانپذیر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین با طرح این سوال که آیا فناوری‌های نوین می‌تواند به مردم کمک کند و ابزاری برای مخاطبان قوه قضاییه باشد تا دسترسی آسان به عدالت داشته باشند، گفت: این ارتباط دو سویه و نقشی که پلتفرم‌ها می‌توانند در این راستا برعهده بگیرند، می‌تواند موضوع بحث این جلسه باشد.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که هم اکنون با آن مواجه هستیم را باید در قالب استفاده از تکنولوژی حقوقی و  نوآوری و فناوری حقوقی (لگال تک) ببینیم، لگال تک در حقیقت استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات حقوقی و عمومی است.

وی گفت: خدمات حقوقی را مجموع امور قضایی و پیراقضایی می‌دانیم، بدین معناکه تمام افرادی که کنشگر این حیطه هستند اعم از قاضی و وکیل و داور و تمام افرادی که می‌خواهند یک خدمت حقوقی ارائه کنند به آن دسترسی داشته باشند، تکنولوژی حقوقی چه کمکی می‌تواند داشته باشد و چه نقشی را باید ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ها‌دی تاکید کرد: در عالم حقوق و بخصوص بحث حقوق بین الملل و محیط زیست، اصلی در حال تکوین است که اصل مراقبت مقتضی، احتیاط و مراقبت ویژه نام دارد. از طرف دیگر در بحث استارتاپ‌ها با این موضوع مواجه هستیم و کسانی که می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند باید یک ارزیابی دقیق داشته باشند که آیا با توجه به ریسک‌هایی که وجود دارد شایسته است سرمایه گذاری انجام شود یا خیر؟

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دغدغه شخصی بنده این است که آیا می‌توانیم بستری فراهم کنیم تا شخصی که می‌خواهد به قوه قضاییه مراجعه کند، دورنمایی از این مراجعه داشته باشد.

حجت الاسلام‌ والمسامین هادی اضافه کرد: متاسفانه بلحاظ عدم آگاهی حقوقی در جامعه، افراد در محاکم تشکیل پرونده داده و پرونده کیفری و حقوقی باز می‌کنند و چند ماه در فرایند دادرسی و تجدیدنظر باقی می‌مانند، این کم بودن اطلاعات حقوقی موجب شده گاهی اوقات پرونده مراجعان مختومه شده است بدون اینکه رای ماهوی صادر شود.

وی افزود: در مسیر دادرسی برای مراجعان سوالات و ابهامات زیادی ایجاد می‌شود، همچنین یک قاضی زمانی که می‌خواهد رایی صادر کند، بلحاظ پیچیدگی‌های فراوانی که در ارتباطات وجود دارد و تخصصی بودن بسیاری از موضوعات از جمله حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اگر اطلاعات حقوقی قاضی کامل بود، رسیدگی به پرونده بهتر انجام می شود.در مورد وکیل و داور و کارشناس نیز به همین شکل است.

وی گفت: تکنولوژی‌های جدید قادر هستند دورنمای حقوقی مناسبی به تمام افراد مرتبط با دستگاه قضایی ارائه دهد و کمک کنند افراد دچار اشتباهات حقوقی نشوند و همین امر به اجرای عدالت کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در جمع بندی این جلسه گفت: این رویداد نشان‌داد پلتفرم‌هایی وجود دارند و می‌توانیم نمونه‌هایی از آنها گرفته و در قوه قضاییه مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه متوجه شدیم نوعی از فعالیت‌های مرتبط با اقدامات حقوقی و قضایی وجود دارد که قابلیت ارتقا دارد، گفت: پایه تمام مباحثی که در پلتفرم‌ها مطرح می‌کنیم، داده است که باید در این رابطه به تفاهم‌ برسیم که نحوی جمع آوری چگونه باشد، اگر الگویی برای ارائه داده نداشته باشیم به نتیجه نمی‌رسیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون مدیریت داده‌ و اطلاعات ملی وجود دارد، گفت: مدیریت داده در سطح ملی پرداخته شده است، در بحث تقویت پلتفرم‌ها شاید یکی از خروجی‌ها این باشد که به الگوی مدیریت داده‌ها برسیم.

وی با بیان اینکه امسال برنامه اصلی پژوهشگاه حکمرانی قضایی است، گفت: در این برنامه حکمرانی داده، نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ لذا باید برای این مهم نقشه راهی تدوین‌کنیم.

انتهای پیام/