افزایش نرخ ارز، علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، چالش هایی نیز برای نظام قضایی در زمینه امور ورشکستگی ایجاد کرده است. بررسی های حکایت از آن دارد که محاکم درباره شاخص ارزیابی مطالبات ارزی بانکها از بدهکاران ورشکسته آرای متعارضی اختلاف نظر گسترده ای دارند. در نشست پیش رو، دادنامه های صادره از محاکم راجع به این موضوع، در بوته نقد و تحلیل قرار می گیرد.