کارشناسان حقوقی و بانکی: بانک‌ها به‌قدر کافی از وجود نهاد داوری و مزایای آن اطلاع ندارند

نشست «نقش نهاد داوری در نظام پولی و بانکی» روز یکشنبه ۱۸ آذرماه به همت کمیته حقوق بانکی پژوهشگاه قوه قضاییه، در مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) برگزار گردید.

در ابتدای نشست، دکتر علیرضا عالیپناه مدیر مرکز به بیان مختصری از تاریخچه، تکالیف و سیر تشکیل مرکز پرداخت و اهمیت داخلی و بین‌المللی آن را تبیین نمود. همچنین دکتر غلامعلی صدقی، ترویج نهاد داوری را به‌عنوان یکی از راهکارهای قضازدایی معرفی کرد و اظهار داشت: کشور ما با تراکم پرونده‌های قضایی مواجه است. ترویج داوری به‌طور خاص در دعاوی بانکی، می‌تواند موجب تسریع رسیدگی قضایی شود. بااین‌حال باید توجه شود که حتماً در دعاوی بانکی به تعداد کافی، افراد باتجربه جهت داوری در این حوزه وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: لازم است ارتباط نهاد ترک با قوه قضاییه افزایش یابد و نقش پررنگ‌تری در قوانین و مقررات پیدا کند.

دکتر صدقی با اشاره به سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت: بعد از ابلاغ این سیاست‌ها لازم بود که نگاه جدیدی نسبت‌به نهاد داوری و ارتباط آن با این سیاست‌های ابلاغی شکل گیرد، اما متأسفانه حقوقدانان، این موضوع را دنبال نکردند.

در ادامه نشست، دکتر افشین شیرازی ضمن اشاره به ابعاد درج شرط داوری در قراردادهای بانکی، معرفی مرکز منطقه‌ای داوری تهران را امری ضروری دانسته و تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها به‌قدر کافی از وجود این نهاد تخصصی و مزایای آن اطلاع ندارند. بایستی شرایطی برای معرفی این مرکز فراهم شود.

وی با انتقاد از محاکم اظهار داشت: برخی از محاکم، شرط داوری را در پاره‌ای از قراردادهای بانکی، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی تلقی کرده‌اند که بایستی در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود.

در بخش دیگری از نشست، دکتر علی نظافتیان به ظرفیت‌های قانونی ارجاع اختلافات بانکی به داوری اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی تمایلی به ارجاع پرونده‌های خود به داوری ندارند. لازم است که ظرفیت‌های نهاد داوری برای مدیران عامل بانک‌ها تبیین شود و شبهات قانونی که در این زمینه وجود دارد، طبق موازین قانونی مرتفع گردد تا داوری رواج یابد.

دکتر محمدعلی شاه حیدری پور نیز ضمن تبیین پیشینه لایحه جامع داوری گفت: لایحه جامعه داوری لازم است که در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیگیری شود. این لایحه در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه تدوین گردید. بااین‌حال به‌دلیل رویکردهای متعارضی که در قوه قضاییه نسبت‌به نهاد داوری وجود داشته، ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به تأخیر افتاد و اخیرا در مجلس کنونی، اعلام وصول شده‌است. تا زمانی‌که لایحه جامع داوری تصویب نشود، این نهاد در محاکم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.

انتهای پیام/

گزارش تصویری: