Français
English
نشست «بازخوانی مبانی فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه» به همت کمیته حقوق بانکی، نهم دی ماه ۱۴۰۳ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست آیت‌الله حسینعلی سعدی، مدرس خارج فقه و اصول و نماینده مجلس خبرگان رهبری، از بعد فقهی به موضوع خسارت تأخیر تأدیه و جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول پرداخت. وی در قسمتی از بیانات خود اظهار داشت: امروزه بحث‌های فقهی گسترده‌ای در این خصوص صورت‌گرفته که در حل مشکلات قضایی می‌تواند راهگشا باشد.
همچنین دکتر علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران با اشاره به سیر تحولات خسارت مزبور در حقوق ایران و فرانسه و ظالمانه خواندن شاخص سالیانه تورم در محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: برخلاف ظاهر با این شاخص حقوق زیان‌دیده به‌هیچ‌وجه جبران نمی‌شود؛ زیرا میزان کاهش ارزش پول با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی متفاوت است. بایستی شاخص برابری قدرت خرید (p.p.p) معیار قرار گیرد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور، مدیرکل سابق هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز با انتقاد از شروط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شروط یادشده را ضروری دانست و اظهار داشت: اصلاح این وضعیت از وظایف فقه حکومتی است.
همچنین دکتر غلامعلی صدقی معاون سابق دیوان عالی کشور، وضعیت کنونی مطالبه خسارت تأخیر را نامناسب ارزیابی کرد و ضمن اشاره به تعارض در رویه قضایی و تشتت قوانین و صدور رأی وحدت رویه، درخصوص برخی از این اختلافات پیشنهاداتی ارائه کرد.
دکتر محمدآریا مشاور حقوقی بانک نیز گفت: ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م از واقعیت ها و نیازهای جامعه دور است. متن کنونی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م باعث پایمال شدن حقوقی طلبکاران می شود؛ زیرا به موجب این ماده گاهی، طلبکاران نمی توانند به آنچه که به مدیون پرداخته اند، به طور کامل دست یابند. مبلغ عددی پول، مهم نیست، بلکه قدرت خرید مهم است. قوانین ومقررات باید به نحوی باشد که دائن بتواند همان قدرت خریدی را که به مدیون داده، پس بگیرد.
گزارش تصویری:
