Français
English
چگونه یک قاضی می‌تواند از رهگذر صدور رأی در مسیر حکمرانی قضایی گام بردارد؟ آیا قاضی تنها تکلیف به حل و فصل اختلافات دارد یا از رهگذر صدور یک رأی می‌تواند زمینه ایجاد یک قاعده حقوقی را فراهم نماید؟ این سوالات برای تبیین حکمرانی قضایی مهم به نظر می رسد. در نشست گروه حقوق عامه پژوهشگاه قوه قضاییه، اساتید برجسته حقوق تلاش کردند به این سوالات پاسخ دهند، هر چند به دلیل گستردگی ابعاد موضوع، مباحث در نشست بعدی ادامه خواهد یافت.
مسئله حکمرانی قضایی در بخش‌های مختلف سند تحول و تعالی و با تعابیر «ارتقای حکمرانی قضایی» و «حکمرانی هوشمند قضایی» مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین چالش یا نقطه درنگ در عرصه حکمرانی قضایی نخست تبیین مفهوم حکمرانی قضایی است. این چالش یا تأمل، پرسش‌هایی را در ذهن متبادر می‌سازد. بدین صورت که آیا حکمرانی قضایی اصطلاحی برساخته و جعل شده در نظام حقوقی ایران است یا یک اصطلاح رایج در عرصه جهانی حقوق است؟ در صورت وجود این اصطلاح، در کدام کشورها استفاده شده، دارای چه مؤلفه‌ها و ابعادی است و چه تکالیفی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند؟
از این روی، اولین گام در راستای ساماندهی علمی و پژوهشی ارائه تعریف و تبیین صحیح از این مفهوم و آشنایی با ابعاد و مؤلفه‌های آن است. سپس تبیین نقش قضات از اولویت‌های این عرصه به شمار می‌رود. لازمه این بخش عبور از سطح معناشناسی و انتزاع و ورود به سطح عمل و امر عینی است. در همین راستا، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه یک قاضی می‌تواند از رهگذر صدور رأی در مسیر حکمرانی قضایی گام بردارد؟ آیا قاضی تنها تکلیف به حل و فصل اختلافات دارد یا از رهگذر صدور یک رأی می‌تواند زمینه ایجاد یک قاعده حقوقی را فراهم نماید؟ آیا چنین شأنی را می‌توان برای قاضی در نظام حقوقی ایران که متشکل از نظام اسلامی و رومی ژرمنی است، متصور شد؟
حکمرانی قضایی در نظام قضایی سایر کشورها
- بررسی پیشینه‌ی مسئله حکمرانی قضایی در نظام‌های قضایی کشورهای دیگر نشان می‌دهد سه دسته از ادبیات پژوهشی مشابه در این حوزه وجود دارد:
دسته نخست شامل ارجاع آن به بحث مفاهیم بنیادین قضاوت (استقلال، بی‌طرفی قاضی، میزان دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و شفافیت) است. این مفهوم از حکمرانی قضایی متضمن ارائه مطلب جدیدی در حوزه قضاوت و قوه قضاییه نیست. این دسته از ادبیات بیشتر در کشورهایی مانند هند و بنگلادش دیده شده است. این مفهوم همچنین در حوزه کمیسیون‌های قضایی کشورهای اروپای غربی و شرقی با هدف رفع مشکلات و چالش‌های آن کمیسیون‌ها مطرح شده است.
دسته دوم از ادبیات، شامل مدیریت محاکم است. مدیریت محاکم نیز خود دارای طیف وسیعی از مفاهیم (مانند هوشندسازی، سامانه‌های الکترونیکی، مباحث مربوط به حوزه امور مالی و پشتیبانی) را شامل می‌شود.
دسته سوم دموکراتیزه کردن یا مشارکت عمومی در قوه قضاییه است. چرا که دستگاه قضایی یکی از ارکان حکمرانی را تشکیل می‌دهد که بدون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی احیای حقوق عامه امکان‌پذیر نخواهد بود.
نکته مهم اینکه اگر مراد از حکمرانی قضایی به معنای دریافت سهم بیشتری از حکمرانی توسط قوه قضاییه باشد به معنای (Judicial Activism) به معنای قضاوت سیاسی است. حکمرانی قضایی در این مفهوم، دارای چالش‌های جدی و مهمی خواهد بود که منتهی به از بین رفتن تعادل قوا و نقض اصل تفکیک قوا خواهد شد. نزدیک شدن مفهوم «حکمرانی قضایی» به مفهوم «قضاوت سیاسی»، منجر به فاصله گرفتن از اصولی مانند استقلال و بی‌طرفی می‌شود.
در ادبیات حقوقی کشورهای لاتین تبار، مفهوم حکمرانی قضایی کاربرد دارد؛ اما این مسئله بنا به زمینه‌ها و شرایط متفاوتی بوده که در آنجا اتفاق افتاده است. از جمله این شرایط وجود تفاوت‌های بنیادین در نظام و ساختار قضایی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین مانند استقلال قضات است. برای مثال در شمار قابل‌توجهی از کشورها سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و یا دادستانی و دفتر آن زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شوند و نه قوه قضاییه؛ در نتیجه «حکمرانی قضایی» مورد بحث در کشورهای آمریکای لاتین با ایران دارای تفاوت‌های جدی است. همچنین قضات همواره در کشورهای لاتین تبار با عدم استقلال کافی روبه‌رو هستند.
- در خصوص نقش قضات در توسعه نظام حقوقی می‌توان گفت که مهم‌ترین مصادیق اثربخشی قضات در حاکمیت قضایی شامل ۱- ایجاد قاعده حقوقی از طریق رویه قضایی در موارد سکوت قانون، ۲- تفسیر قانون در موارد ابهام و اجمال قوانین و ۳- ممانعت از اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف قانون است.
حکمرانی قضایی در این حوزه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گره می‌خورد. در این حوزه این سؤال قابل طرح است که آیا قاضی با رأی خود می‌تواند در نقش حکمران ظاهر شود یا خیر؟ آیا تکالیفی که در بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است می‌تواند از مسیر رأی قاضی تصور کرد یا خیر؟ آیا رأی می‌تواند به صورت عینی گسترش‌دهنده عدل و آزادی مشروع باشد؟
در ادبیات قرآنی این مسئله قابل مشاهده است که هرگاه سخن از عدل و قسط بوده است مسیر آن از طریق حکم بیان شده است. منظور حکم نیز در معنای مضیق آن، رأی قاضی است. از این منظر، قاضی می‌تواند با رأی خود گسترش‌دهنده عدل و قسط باشد و به احیای آزادی‌های مشروع کمک نماید. همچنین در اصل (۱۷۳) قانون اساسی ایران، جایگاه شبه تقنینی برای قاضی در نظر گرفته شده است. از این روی، قاضی دارای اختیار در زمره تفسیر قانون است و نیاز به گرفتن استفساریه از مجلس بابت مفاد قانون ندارد. در اصل (۱۷۰) نیز قاضی نقشی شبه دیوان عدالت (مانند حکمران) به خود گرفته است و می‌تواند از اجرای مقرراتی که دولت وضع می‌کند خودداری نماید؛ اما در اصل (۱۶۷) قانون اساسی می‌توان از منظر حکمرانی قضایی به موضوع نگریست. این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بسیار مهم است که به اندازه کافی بدان پرداخته نشده است. این بحث در حوزه نقص، اجمال، سکوت و تعارض قابل طرح است.
مهمانان اصلی نشست نقش قضات و رویه قضایی در حکمرانی قضایی که دوم بهمن ماه ۱۴۰۳ دز پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، دکتر محمدحسین زارعی، دکتر مهدی هداوند، دکتر مسلم آقایی طوق و دکتر فرشید مقیمیان بودند که در نشست بعدی، این بحث را پی می گیرند.
انتهای پیام/
گزارش تصویری:
