ضرورت صدور رای وحدت رویه برای موارد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نهادهای دولتی

نشست علمی تخصصی «امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نهادهای دولتی و شهرداری‌ها» یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ به همت کمیته حقوق بانکی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.

در این نشست تعدادی از قضات، اساتید دانشگاه، وکلا و پژوهشگران به بررسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختند.

نهادهای حکومتی غالباً ارائه خدمات عمومی را عهده دار هستند و این نوع خدمات نباید تعطیل شود؛ بنابراین، در صورت محکومیت نهادهای حکومتی به پرداخت وجوهی به غیر، نباید اموال این نهادها توقیف شود؛ زیرا این کار، مانع ارائه خدمات ازسوی نهادهای مذکور می‌شود. به‌همین دلیل، قانونگذار تجویز نموده که چنانچه این نهادها تمکن پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، تا زمان معینی، امکان تأخیر در تأدیه محکوم‌به را دارند. برخی حقوقدانان، به استناد همین اذن قانون‌گذار، اظهار داشته‌اند ازآن‌جایی‌که اذن در شی اذن در لوازم آن می‌باشد، لذا نهادهای مذکور از پرداخت خسارت تأخیر نیز معاف هستند.

در مقابل، برخی دیگر نیز معتقدند استناد به این قاعده امکان‌پذیر نیست. قانونگذار به‌دلیل مصالحی که بیان گردید، امکان تأخیر در پرداخت محکوم‌به را پذیرفته، لیکن این موضوع ملازمه‌ای با پرداخت خسارت تأخیر ندارد؛ یعنی محکوم‌علیه علیرغم این‌که می‌تواند در پرداخت تأخیر کند، اما خسارت ناشی از پرداخت را نیز باید بپردازد. در غیر این صورت، خسارتی به محکوم‌له وارده شده که جبران نگردیده است. این در حالی است که اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ما پذیرفته‌شده و در قوانین، مقررات و رویه قضایی نیز به‌وضوح تجلی یافته است.

در ادامه دکتر شاه حیدری پور به تحلیل رأی وحدت رویه ۱۵۶ پرداخت که مرتبط با محور جلسه بود و  برداشت‌های ناصحیحی از آن وجود دارد.

در انتهای نشست، به آسیب‌های ناشی از عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر از نهادهای حکومتی اشاره شد. بر اساس گفته کارشناسان، در حال حاضر آرای متعارضی ازسوی محاکم در این خصوص صادر می‌شود. به‌همین دلیل صدور رأی وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور ضروری به نظر می رسد؛ خصوصاً که این موضوع از پرونده‌های پرتکرار بوده و شهروندان متعددی با آن مواجه هستند.

انتهای پیام/

گزارش تصویری: