Français
English
موضوع محکومان مالی در بازداشت، از موضوعات موردتوجه رئیس و معاونت اول قوه قضاییه است. اهمیت آن به حدی است که رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه فرمودند: «با تمام سختگیری‌هایی که در استفاده از سهم امام علیه‌السلام دارم معتقدم می‌شود از سهم امام علیه‌السلام برای آزادی این محکومان استفاده کرد.»
اهمیت موضوع، پژوهشگاه را بر آن داشت که در طرحی پژوهشی ابعاد آن را بررسی کند، بر همین اساس، نشست نخبگانی بررسی طرح «محکومیت‌های مالی منجر به بازداشت» ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ در پژوهشگاه قوه قضاییه و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه، قضات برجسته دیوان عالی کشور، معاون قضایی رئیس‌کل محاکم در امور اجرای احکام، قضات اجرای احکام مدنی، معاونین سازمان زندان‌ها و اعضای علمی پژوهشگاه به همراه پژوهشگران تشکیل گردید.
دکتر هادی با بیان ابعاد طرح پژوهشی محکومیت های مالی منجر به بازداشت، اظهار داشت: در بین گروه‌های بازداشت‌شده محکومان به تحمل حبس، محکومان به پرداخت دیه یا ارش، محکومان به رد مال، محکومان به پرداخت خسارت یا غرامت، محکومان به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه، ناتوانان از اجرای قرار تأمین کیفری، عاجزین از پرداخت جزای نقدی در زندان همواره تعداد قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که مطابق قواعد فقهی و مقررات قانونی صرفاً افرادی می بایست حبس شوند که با وصف تمکن مالی از پرداخت دین خود امتناع می نمایند –مماطل- طرح پژوهشی داده محور با موضوع «محکومیت‌های مالی منجر به بازداشت» در پی کشف روشی برای کمینه کردن بازداشت‌شدگان ناشی از محکومیت‌های مالی از طریق شفافیت مالی فضای گمنامی اشخاص و همچنین تغییر در رویکرد قضات به روند رسیدگی به پرونده‌های اعسار افراد و عنداللزوم پیشنهاد برای تغییر در قوانین مربوطه است.
بر همین مبنا محور نشست، بیان دیدگاه ها و تجربیات مدعوین و صاحب‌نظران قرار گرفت که با توجه به تجربه کاری، قضایی و علمی خود به ارائه راهکار پرداختند. با چه شیوه‌ای میتوان به نقطهای برسیم که فقط افراد مماطل بازداشت شوند و شخصی را صرفاً به لحاظ عدم توانایی مالی که ناشی از تعهدات قراردادی یا مسئولیت مدنی باشد بازداشت نکنیم.
دکتر زهرارضایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه نیز در این نشست گفت: درواقع ما از بازداشت به‌عنوان ابزاری برای پرداخت بدهی استفاده می‌کنیم، که نبود شفافیت در روابط مالی و نبودن دسترسی مناسب به اطلاعات مالی افراد بدهکار از مهم‌ترین علل این امر هست گاهی روند ناقص است فرایند شناسایی دارایی بدهکاران به خاطر داده‌هایی که به‌صورت یکپارچه نیست زمان‌بر و هزینه بر است .
در برخی کشورها مثل سنگاپور، انگلستان و برخی ایالات آمریکا سکوهای تحلیل داده‌های مالی تهیه‌شده که سامانه ای هوشمند است و وضعیت مالی افراد را تحلیل و ریسک مالی آنها را محاسبه کرده و به افرادی که به ریسک پرخطر می‌رسند اجازه تعاملات مالی نمی‌دهد. این‌ها باید داده‌های هویتی و بانکی و سوابق اعتباری و تعهدات بانکی افراد را داشته باشند تا بتوانند سکوی هوشمند را بسازند و جلوی تراکنش های مشکوک را بگیرند.
دکتر کرمی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های انقلاب تهران در امور اجرای احکام مدنی نیز در این نشست گفت: بیشتر نارضایتی را در پرونده‌های حقوقی در اجرای احکام می‌بینیم. تعداد زیادی رأی داریم که اجرا نمی‌شود، خوانده محکوم می‌شود ولی اجرا نمی‌شود. در اجرا محدودیت‌هایی در مورد اموال داریم و یکسری محدودیت ها در مورد خود شخص. مثلاً ماده ۵۲۲ در خصوص تأخیر تأدیه را داریم ولی با صدور حکم اعسار محاسبه خسارت تأخیر متوقف می شود و درواقع هیچ محکوم‌له‌ی به‌حق واقعی خود نمیرسد.
یکسری از افراد بابت مهریه در زندان به سر می برند گاهی به خاطر دو سکه بهار آزادی در زندان هستند و این‌ها کلاه‌بردار نیستند . باید تفکیکی بین کسانی که مال کسی را برده و کسی که جرم غیرعمدی مثل مهریه محکوم‌شده است قائل باشیم .
اعمال ماده ۶۲ و استفاده از پابند الکترونیک به‌عنوان جایگزین حبس می‌تواند گزینه خوبی باشد. در جرائم سنگین ما از این ظرفیت استفاده می‌کنیم ولی برای محکومیت‌های مالی مثل مهریه (غیر عمد) نمی‌توان از آن استفاده نمود، چرا؟
در ادامه سایر قضات و اساتید نظرات ، راهکارها و الگوهای متفاوت و عملیاتی برای پیشگیری از بازداشت شدن افراد به دلیل محکومیت‌های مالی را بیان کردند.
درنهایت مقرر گردید این جلسات، با حضور قضات شعب حقوقی، ناظر زندان، اجرای احکام و دادورزان ادامه داشته باشد.
گزارش تصویری:
