بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (۱۴۳) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست سیاستی روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، درباره سازوکارهای مشارکت در فرایند قانونگذاری سخن خواهد گفت.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این نشست که در مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار می شود، مشارکت در وضعیت فعلی فرایند قانونگذاری، امکان وضع قانون خوب از گذر مشارکت در فرایند قانونگذاری، ارزیابی مشارکتکنندگان (مراکز تحقیقاتی، اندیشکدهها، اتحادیهها، اصناف، انجمنها و …) از نتیجه مشارکت خود و میزان ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای پذیرش سازوکارهایی بیشتر و نوینتر برای مشارکت از جمله محورهای اصلی این نشست اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، محمدصادق امامیان،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران و جلیل محبی، معاون حقوقی سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سخنرانان نشست خواهند بود.