Français
English
نشست «صلاحیت شورای عالی ثبت و نحوه اعتراض به آرای آن» روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه به همت کمیته حقوق بانکی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در این نشست، تعدادی از معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک، مدیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از قضات و اساتید دانشگاه ها نظرات خود را ارائه نمودند.
به موجب تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت در مواردی که آراء هیئت‌های نظارت خلاف قانون صادر شده باشد، از باب حسن اجرا و حفظ قانون، موضوع به تشخیص رئیس سازمان، برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌گردد. در این مورد ارجاع به شورای عالی هیچ ملازمه ای با صدور آرای مخالف و متضاد ندارد، بلکه اگر در موضوعی فقط یک رای از هیات نظارت صادر شده باشد و رئیس سازمان ثبت آن را مخالف قانون تشخیص دهد، مکلف است برابر تبصره مزبور موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید.
با تتبع در آرای صادره از دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد که برخی از شعب دیوان، در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای شورا چنین تلازمی را برای رسیدگی لازم ندانسته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، لیکن برخی شعب دیگر دیوان با وجود عدم تلازم چنین امری، با این استدلال که اعمال اختیار رئیس سازمان ثبت در خصوص صلاحیت شورای عالی ثبت در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از هیات نظارت موضوع بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت به موجب جواز قانونی حاصله از تبصره مذکور تبیین گردیده است، لذا طرح موضوع در شورای عالی ثبت را دارای مجوز قانونی می دانند که مطابق تبصره مذکور هرگاه رئیس سازمان ثبت تشخیص دهد که آرای صادره از سوی هیات نظارت متناقض یا خلاف قانون است، در این خصوص دستور ارجاع به شورای عالی ثبت جهت رسیدگی و اعلام نظر صادر مینماید.
همچنین باید بین دو وضعیت آرای هیات نظارت اعم از اینکه متناقض و یا خلاف قانون باشند، قائل به تفکیک شد. بدیهی است شورای‌عالی ثبت در رسیدگی به هر دو حالت مذکور دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد؛ لذا در حالتی که رسیدگی در شورای‌عالی ثبت نسبت به آرای متناقض هیات نظارت باشد، موجب صدور آرای وحدت رویه می‌گردد که برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم الاتباع است و در مواردی که رای هیأت نظارت خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع در شورای عالی ثبت رسیدگی و منجر به صدور رای می گردد. لذا صلاحیت شورای‌عالی ثبت در رسیدگی به آرای هیأت نظارت در هر دو صورت بنابر جواز قانونی حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت بوده است.
با عنایت به صدور آرای متهافت از طرف شعب دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای شورای عالی ثبت راجع به موضوعاتی که از باب ارجاع آراء خلاف قانون هیأت‌های نظارت به شورای عالی ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه صورت می‌گیرد. وجود آرای متعدد خلاف قانون را شرط دانسته‌اند و آرای این شورا را در رسیدگی به تصمیمات خلاف قانون هیأت‌های نظارت از جهت عدم رعایت این شرط نقض بلاارجاع می‌نمایند. به عنوان نمونه میتوان به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۷۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ صادره از شعبه ۲ دیوان عدالت اداری اشاره نمود. در این خصوص باید گفت همچنانکه در مقررات مربوط به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز هویداست، مطابق قوانین موضوعه ایجاد وحدت رویه صرفاً در یک حالت ضرورت می یابد و آن وجود تناقض در آرای متعدد و یا حداقل دو رأی در خصوص موضوع مشابه است. لذا ایجاد رای وحدت رویه در خصوص صدور رای خلاف قانون قابل طرح نیست و از لحاظ عملی نیز در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرفا در صورت تشخیص صدور آرای متناقض از سوی هیأت یا هیات‌های نظارت، درخواست رسیدگی شورای عالی ثبت به منظور صدور رای وحدت رویه انجام می گیرد و در مورد تشخیص صدور رای خلاف قانون، شورا در جهت اصلاح رای صادره اقدام به اظهار نظر و صدور رای در قالب نقض رای خلاف قانون و صدور رای جدید مینماید و عملاً رایی در مقام وحدت رویه صادر نگردیده است.
بر این اساس، نقض بلاارجاع آرای شورای عالی ثبت در رسیدگی به تصمیمات خلاف قانون هیات یا هیأت‌های نظارت دچار اشکال می‌گردد.
گزارش تصویری:
