رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد: راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی قوه قضاییه در حوزه اقتصاد و تجارت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بیست و دومین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی از راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی برای رسیدگی به پرونده های حوزه اقتصاد و تجارت در آینده نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اظهار داشت: بر اساس این اصل، قوه قضاییه مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی و نیز تحقق عدالت را برعهده دارد و بر این اساس در حال آماده کردن برنامه ای عملیاتی برای تحقق عدالت اقتصادی هستیم.

مشارکت ذینفعان در تحقق عدالت اقتصادی موثر است

دکتر هادی در ادامه با اشاره به نشست های مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و دادستانی کل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در خانه صمت و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز کانون انجمن های کارفرمایی گفت: مشارکت ذینفعان اقتصادی و تجاری در فرآیند رسیدگی به پرونده های مرتبط با این بخش به برقراری هرچه بهتر عدالت اقتصادی کمک موثری خواهد کرد.

این مقام مسئول در قوه قضاییه بابیان اینکه اصل مشارکت یکی از اصول اساسی در حکمرانی است، افزود: در اقتصاد، بخش خصوصی از ذینفعان اصلی است که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند.

بخش خصوصی رکن اصلی نهاد داوری است

وی گفت: به صورت مصداقی یکی از جنبه های مشارکت بخش خصوصی در حوزه قضا، راه‌اندازی نهادهای داوری و حل‌وفصل توسط خود این بخش است. این اقدام نه تنها به نفع بخش خصوصی بلکه به نفع قوه قضاییه نیز خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه دسترسی آسان‌تربخش خصوصی به عدالت را یکی ازاهداف مهم قوه قضاییه برشمرد و گفت: نهادهای تولیدی و صنفی می‌توانند در پرونده‌های اقتصادی نقش مشاوره‌ای ایفا کنند و به همین منظور ایجاد نهادهای مشاوره تخصصی در حوزه اقتصادی در اولویت برنامه‌های دستگاه قضا قرار دارد و منطبق با سیاست مردمی کردن قوه قضاییه نیز خواهد بود.

ارتقاء شاخص های عدالت اقتصادی با مشارکت فعالان بخش خصوصی

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه مفهوم تحقق عدالت اقتصادی از طریق برقراری امنیت قضایی ازمفاهیم مورد توجه در دیگر کشورهاست، افزود: مطابق نظریه های روز حکمرانی قضایی، چنانچه نهادهای مرتبط با فعالان مختلف اقتصادی بخش خصوصی در امور حوزه تجارت و اقتصاد مشارکت داده شوند، شاخص های عدالت اقتصادی در وضعیت بهتری قرار خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این فرایند از یکسو هم درک فعالان اقتصادی از چارچوب های فرآیند رسیدگی قضایی ارتقا می یابد و هم قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده هایی در زمان اخد تصمیم و صدور رای به شناخت بهتری از مسئله خواهند رسید.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: از همین رو سلسله اقدامات متعددی توسط این پژوهشگاه صورت گرفته که از جمله آنها برگزاری همایش نقش امنیت قضایی در برقراری امنیت اقتصادی بود.

وی با یادآوری اینکه حتیرهبر معظم انقلاب نیز بر این نکته اذعان دارند که در صورت برقراری امنیت قضایی می توان شاهد برقراری امنیت در دیگر حوزه های اقتصادی، سیاسی و… بود، یادآور شد: بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات اقتصادی و تجاری ارتباط دارد.

حجت الاسلام هادی با بیان اینکه در حال حاضر نیز با مشارکت نهادهای مرتبط با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، شرایط حل و فصل بخشی از دعاوی اقتصادی و تجاری از طریق مراجع میانجی گری، داوری و حل اختلاف فراهم شده است، افزود: استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت تجارب عملیاتی فعالان اقتصادی یکی از راهکارهایی است که امروزه برای دستگاه قضایی در رابطه با تحقق عدالت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

در بیست و دومین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی که با حضور رئیس دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و معاونین وزارت صمت برگزار شد؛ از ۵۰ شرکت تولیدی و صنعتی برتر تجلیل شد.

در رویداد بزرگ «تولید ملی، افتخار ملی» که از آن به‌عنوان معتبرترین گردهمایی صنعت و معدن کشور یاد می‌شود، تولیدکنندگان بزرگ کشور نیز حضور داشتند.

اهداف اصلی این جشنواره، شناسایی برترین‌ها، تقویت تعاملات بین‌بخشی، تشویق به نوآوری و ایجاد فضایی برای ارتقای تولید ملی همچنین حرکتی در مسیر اعتلای اقتصادی و توسعه صنایع کشور است.