Français
English
قوه قضاییه به عنوان رکن اصلی نظام حقوقی کشور، نقش اساسی در تحقق عدالت و حفظ نظم اجتماعی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف این قوه به استناد بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از جرم به تدابیر و سیاست‌های کاهش‌دهنده خطرپذیری جرم و پیامدهای آن و با هدف کاهش میزان واقعی جرم و ترس از آن دلالت دارد.
پیشگیری از جرم به‌عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند‌سازی و نظامند کردن پاسخ‌های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات که مهم‌ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم» را تشکیل می دهند با تنوع و تکثر فراوانی روبرو هستند. این تنوع و تکثر در نظام تقنینی کشور حاکی از ضرورت تنقیح اسناد، قوانین و مقررات در این حوزه را دارد تا علاوه بر شناسایی مصادیق، دستگاه های متولی پیشگیری از جرم در کشور احصا شوند و ارتباط دستگاه ها با قوه قضاییه روشن گردد. چرا که مسئله پیشگیری از جرم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند «یک موضوع فرا قوه ای است».
به این منظور و پس از تنقیح قوانین و مقررات حوزه پیشگیری از جرم در گروه حقوق عامه پژوهشگاه، روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳ نشستی با حضور نمایندگان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه»، «دادستانی کل کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «دیوان عدالت اداری» برگزار گردید. محور اصلی این نشست، بررسی موارد همپوشانی در وظایف دو نهاد «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه» و «دادستانی کل کشور» و ارائه راهکارهایی برای تفکیک مسئولیت‌ها بود.
گزارش تصویری:
