شناخت درستی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در دادگاه‌های ایران شکل نگرفته است

نشست رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی با حضور جمعی از اساتید و قضات برجسته دیوان‌عالی کشور از جمله دکتر جواد طهماسبی، دکتر فرج‌اللهی و دکتر محمد بارانی از قضات دیوان عالی کشور، دکتر میرکمالی، دکتر یکرنگی و دکتر شاملو از اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری در روز شنبه ۱۱ اسفند در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.

دکتر طهماسبی در این نشست در بیان مقدمه و ضرورت تدوین رهنمودهای عملی رسیدگی کیفری به موضوعات مختلف اعم از تشخیص مصلحت کودکان و نوجوانان، جرایم سیاسی، حمایت از کودکان و نوجوانان در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و نیز جرایم اشخاص حقوقی اشاره کرد.

به گفته وی رهنمودهای رسیدگی ابزار کاربردی در اختیار قاضی است که در فرایند رسیدگی به حل چالش‌ها و ابهامات کمک می‌کند. در حوزه جرایم اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکرد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۰ و ۱۴۳ و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری هنوز برای قضات به درستی تبیین نشده است. نظام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین متفرقه سابق، صرفا مسئولیت کیفری را بر مدیر و متصدیان شخص حقوقی بار می‌کرد؛ این رویکرد بعد از تصویب قانون ۱۳۹۲ نیز ادامه یافته است. این رهنمودها به قضات در تحلیل موضوع و رسیدگی به پرونده‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می‌کند.

در ادامه دکتر نیکومنظر،  دبیر نشست و نویسنده کتاب رهنمودهای رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی به تبیین بخش‌های مختلف کتاب برای اساتید و قضات پرداخت.

دکتر فرج‌اللهی قاضی دیوان عالی کشور و یکی از متخصصان حوزه جرایم اشخاص حقوقی، ضمن بررسی محدوده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تحولات مقررات فرانسه بیان کرد درک درستی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در دادگاه‌های ایران هنوز شکل نگرفته است. از مجموع آرای قضایی می‌توان دریافت که برای قضات کیفری، برداشت درستی از قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئول نمودن شخص حقوقی در کنار نماینده و مدیر حقوقی حاصل نشده است.

دکتر بارانی نیز به موضوع عدم آموزش و آشنایی کامل قضات با بحث اشخاص حقوقی اشاره کرد و بیان داشت قضات در بسیاری از پرونده‌ها اساسا به بحث اشخاص حقوقی ورود نمی‌کنند و یا در مواردی شخص حقوقی را بدون تلاش برای محاکمه شخص حقیقی با نگاه ارفاقی مجازات می‌کنند.

دکتر میرکمالی به ضرورت تدوین یک دستورالعمل قانونی در حوزه اشخاص حقوقی در راستای تعیین تکلیف رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی و نحوه تعیین مجازات و پاسخگویی کیفری و ایجاد رویه قضایی واحد پرداخت و پراکندگی و نبود انسجام مجازات‌های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی را بررسی نمود.

دکتر یکرنگی نیز اظهار داشت: مرتکب جرم همیشه شخص حقیقی است اما به نیابت از شخص حقوقی مسئولیت می‌یابد و نمی تواند مرتکب جرم باشد. توجه به این نکته در تعیین قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات آن، نقش مهمی دارد.

دکتر شاملو نیز بستر اصلی جرایم اشخاص حقوقی را جرایم غیرعمدی دانسته و معتقد است شخص حقوقی باید تضمین‌کننده حسن اجرای اقدامات نماینده خود باشد و منطق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای، منطق دقیق‌تری است و نقش نظارت کامل و کافی شخص حقوقی بر کارمندان و نمایندگان خود بسیار حائز اهمیت است.

در نتیجه مباحث و گفتگوهای دقیق و علمی این نشست تبیین گردیدقضات به قوانین در حوزه جرایم اشخاص حقوقیشناخت کافی ندارند و در بسیاری از پرونده‌ها فهم درستی از این حوزه ایجاد نشده است و تدوین رهنمودهای قضایی رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی می‌تواند در اصلاح نگاه قضات و درک درست از این حوزه کمک شایانی نماید.

گزارش تصویری: