قدردانی از تلاش پژوهشگاه در ارسال گزارش به دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه

نخستین جلسه کمیته حقوق بانکی با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و با محوریت تبیین برنامه های سال جدید این کمیته برگزار شد.

در این جلسه که ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، دکتر آریا ضمن قدردانی از تلاش پژوهشگاه در مقدمه سازی و تهیه گزارش برای دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه اخیر گفت: این اقدام خدمت بزرگی به نظام بانکی برای حفظ اموال شهروندان بود. نتیجه آن عاید کل نظام اقتصادی می شود.

دکتر صدقی نیز اظهار داشت: موضوع بانکی در کشور بسیار مهم است. اکنون که بنا به صلاحدید رهبرمعظم انقلاب اسلامی (حفظه الله) شعار سال، حمایت از سرمایه‌گذاری است، حساسیت مسائل بانکی افزایش می­ یابد؛ زیرا در این عرصه، بانک­ ها نقشی بنیادین را ایفا می­ کنند.

وی همچنین ادامه داد: مهم‌ترین نهاد برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی جهت تقویت نظام قضایی در حوزه بانکی، پژوهشگاه قوه قضاییه است و این امر، نیازمند حمایت­ هایی از سوی قوه قضائیه و نظام بانکی است.

دکتر نظافتیان نیز گفت: به نظر­می­ رسد تاکنون کمیته حقوق بانکی به نظام بانکی معرفی نشده و نهاد شناخته­ شده ­ای نیست؛ لذا لازم است برای این امر تدابیری اندیشیده شود.

دکتر شاه ­حیدری ­پور، عضو دیگر کمیته اظهار داشت: کمیته از دو طرف باید مورد حمایت قرار گیرد؛ یکی از جانب پژوهشگاه و دیگری از سوی نظام بانکی. امید است در سال جاری با حمایت این دو نهاد، بتواند گستره اثرگذاری خود را افزایش دهد.

دکتر عبدالله پور نیز گفت: کمیته حقوق بانکی می تواند به عنوان بازوی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقش آفرینی کند و با ارائه نظرات علمی و متقن، نیاز جامعه حقوقی و قضایی را در عرصه مباحث قضایی بانک ها تأمین نماید.

وی معتقد است محتوای آموزشی استانداردی در زمینه حقوق بانکی نداریم و کمیته حقوق بانکی می تواند این خلأ را پر کند و منابع آموزشی مناسبی را تدوین نماید.

دکتر مهدی هادی نیز تاکید کرد کمیته حقوق بانکی هم باید در داخل پژوهشگاه و هم در مجموعه قوه قضاییه تشخص پیدا کند. رأی وحدت رویه اخیرالصدور مستمسک خوبی برای تشخص کمیته است.

گزارش تصویری: