نهاد میانجی گری به عنوان نهادی مبتنی بر فقه و حقوق از گذشته همواره مورد توجه حاکمان و جامعه بوده است و در مبانی فقهی قرابتهایی با عقد صلح دارد. بر اساس همین اهمیت، تدوین قانون میانجیگری به عنوان گامی در جهت اعتلای نظام قضایی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی اجمالی تاریخ تقنینی ایران نشان می دهد هرچند اقداماتی در استفاده از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات انجام شده اما میانجی گری چندان به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی اساتید در تدوین قانون میانجی گری، باید نگاه ویژهتری به مقررات آنسیترال و کنوانسیون سنگاپور داشته باشیم. در مقابل برخی معتقدند که تدوین قانون باید مبتنی بر نیازهای نظام حقوقی باشد و بومی سازی نهاد میانجی گری ضرورت دارد.
تاکید بر اصول حاکم بر میانجی گری مثل محرمانگی، استقلال و بیطرفی میانجی و انتفاع متداعیین از طرفی و توجه لازم به میانجی گری اجباری در برخی دعاوی از اهم مطالب قابل ذکر در قانون پیشنهادی است. همچنین لازمالاجرا بودن توافقنامه حاصل از میانجی گری میان طرفین اختلاف نیز از نکات قابل اعتنا در این قانون است که برای کاهش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی باید به آن توجه کرد.
گزارش تصویری: