خبرگزاری میزان –امیرحسین محبعلی، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی که به مناسبت عفو معیاری ۱۴۰۴ در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، این اقدام را دستاورد حقوق بشری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران خواند؛ در این یادداشت آمده است:

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه پنج ماموریت مهم و اساسی در راستای تحقق بخشیدن به عدالت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد؛ یکی از این پنج ماموریت، اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است؛ از این جهت، مجازات یا کیفر در نظام قضایی ایران دو هدف را دنبال می‌کند؛ این دو هدف شامل رساندن مجرم به سزای عمل خویش و تادیب و اصلاح وی جهت بازگشت مطلوب وی به جامعه است.

به بیان دیگر، اصلی‌ترین هدف از حبس مجرم در نظام قضایی ایران، اصلاح و بازپروی وی و متعاقبا تعالی و ارتقای فضایل اخلاقی و انسانی است؛ این سیاست قضایی، منبعث از تعالیم دین مبین اسلام از جمله آیه شریفه “إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان” است و ریشه در نگاه مبنایی و ماهوی و نه صرفا مادی نسبت به انسان دارد؛ ریشه و بنیان اصل تادیب و اصلاح مجرمین را باید در اصل بنیادین حکمرانی قضایی متعالی جست‌و‌جو کرد.

حکمرانی قضایی متعالی به معنای اداره نظام قضایی به شکلی است که ضمن تامین عدالت، استقلال و شفافیت، زمینه اصلاح و بازسازی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ در این چارچوب، مسئله «عفو محکومان» نقش مهمی در تحقق حکمرانی قضایی متعالی دارد.

یکی از نوآوری‌های نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای عدالت و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی مجرمین، سازوکار عفو و بخشودگی است؛ عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی‌ترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطاء می‌شود؛ این سازوکار در راستای احترام به حاکمیت قانون، براساس بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری عملیاتی و شرایط اعطای آن به محکومین، وفق آئین‌نامه عفو مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ مشخص شده است.

استفاده هدفمند، قانونمند و منظم (بیش از ده مرتبه در سال) از این سازوکار، برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای بی‌مانند و کم نظیر در کیفرزدایی و پیشگیری از جرم و نهایتا اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت به ارمغان آورده است.

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه فهرست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولا مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، مشمول عفو می‌شوند.

در روز‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای محکومان زندانی به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با پیشنهاد عفو معیاری، موجبات بخشودگی جمع کثیری از محکومان و مجرمان را فراهم کردند؛ در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.

در دوره‌های قبلی برای اجرای عفو مصداقی، اسامی طی فهرستی از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه به رئیس دستگاه قضا تقدیم شده و وی این فهرست را به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌کردند که با تائید ایشان، فهرست عفوشدگان نهایی و اجرا می‌شد؛ در این دوره به جای اینکه فهرست افراد و اسامی آن‌ها تهیه و خدمت رئیس قوه قضاییه تقدیم شود، با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای معیار‌هایی برای عفو تهیه شد.

رئیس قوه قضاییه دستور داد هیئتی از مسئولان عالی قوه قضاییه معیار‌هایی را برای شمول عفو برای محکومان در عفو به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تهیه کنند؛ براساس این معیار‌ها دیگر فهرستی از محکومان تهیه نشد، بلکه فهرستی از معیار‌ها از طرف رئیس قوه قضاییه به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و با موافقت رهبر انقلاب اسلامی، افرادی که مشمول این معیار‌های اعلامی شوند، می‌توانند از تخفیف مجازات یا عفو به‌طور کامل برخوردار شوند.

یکی از معیار‌ها در این عفو، سن محکومان عادی است؛ اگر افرادی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می‌توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌ها است بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقی مانده مجازات آن‌ها اعمال شود.

در پایان ضمن تاکید بر تاثیرهای ملموس استفاده از این سازوکار در نیل به اهداف بنیادین نظام قضایی ایران مبنی بر کیفرزدایی و اصلاح و تادیب مجرمان و نهایتا احقاق حقوق عامه، پیشنهاد می‌شود دستگاه قضایی در چارچوب دیپلماسی قضایی، در راستای به اشتراک گذاشتن تجارب مثبت و منحصر‌به‌فرد خود در این زمینه به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حقوق بشری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با سازمان ملل و دیگر کشور‌ها اقدام کند.

انتهای پیام/