Français
English
گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی تخصصی، دستاوردهای پژوهشی طرح تهیه پیوست مطالعاتی پیشنویس سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد.
این نشست که روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی (دانشیار دانشگاه قم)، مجری طرح برگزار شد، دکتر رحیم نوبهار (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) در سمت ناظر طرح، دکتر سید محمود میرخلیلی (استاد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران) و دکتر مهدی خاقانی اصفهانی (استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه مطالعات علوم انسانی «سمت») به عنوان ناقد نیز حضور داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر محبعلی، سرپرست معاون پژوهشی پژوشگاه قضاییه به معرفی کلی طرح و نیز اهداف مورد انتظار از تدوین آن پرداخت.
مرور خوانش های موجود از سیاست جنایی
سپس دکتر حاجی دهآبادی مهمترین دستاوردهای طرحِ «تهیه پیوست مطالعاتی پیشنویس سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد. وی به فرایند تدوین و شکلگیری سرفصلهای طرح با حضور دکتر عبدالعلی توجهی، دکتر مهدی هادی و تعدادی از اساتید قم اشاره کرد و گفت: نقطه آغاز هر کار پژوهشی، شناخت ماهیت موضوع است، در این راستا ملاحظاتی دربارۀ شاخصهها، مؤلفهها و جریانشناسی سیاست جنایی و خوانشهای موجود از سیاست جنایی در این طرح محل بحث قرار گرفته است و نیز به یکی از مباحث پرسشهای بنیادین ناظر بر این قلمرو که: آیا اسلام دارای سیاست جنایی است یا خیر؟ پاسخ داده شده است.
سیاست جنایی باید در یک نظام حقوقی مشخص قابلیت اجرایی داشته باشد
در بخش دیگری از این نشست، دکتر میرخلیلی، در ارتباط برخط با بیان این که تدوین سیاست جنایی اسلام کاری بسیار دشوار است، اظهار کرد: سیاست جنایی نباید یک امر مجرّد بوده و خارج از ساختار جامعه بررسی شود؛ بلکه باید در یک نظام حقوقی مشخص قابلیت اجرایی داشته باشد. از دیگر نکات مورد توجه وی تمایز بین تدوین و طراحی و اجرای سیاست جنایی بود به اعتقاد دکتر میرخلیلی میان دو مرحله مذکور باید تفکیک قائل شد و متولّی هر کدام به صورت جداگانه مشخص باشد.
وی همچنین در سخنان خود به طرح این سوال پرداخت که سیاست جنایی اسلام در مواجهه با پدیدههای نوظهور چه موضعی خواهد داشت.
سیاست جنایی، یک منظومه مبتنی من بر منطق فازی است
دکتر مهدی خاقانی نیز سیاست جنایی را بهعنوان یک منظومه مبتنی من بر منطق فازی عنوان کرد و گفت: با توجه به عنوان «مطالعات دینی»، طرح مذکور میتواند به احکام اسلام محدود نشده و به بررسی احکام امضایی دین یهود یا حتی زرتشتی که در اسلام تعدیل شده است نیز بپردازد. وی متذکر شد سیاست جنایی اسلام امری متفاوت از سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی است و از این جهت باید بخشی بهعنوان نسبتسنجی بین سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی اضافه گردد. وی افزود: در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باید از دوگانه تبعه و مسلمان دوری کرد؛ زیرا این سیاست جنایی افرادی غیر از دو گروه نامبرده را نیز شامل میشود.
مرزهای بین سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی باید به نحو شفافتری روشن گردد
دکتر فاطمه بداغی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی نیز در بیان دیدگاههای خود گفت: لازم است مرزهای بین سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی به نحو شفافتری روشن گردد. وی همچنین پیشنهاد کرد ذیل عنوان دادرسی کیفری بحث «ادله اثبات» نیز مطرح و مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا به اعتقاد ایشان چالشهای موجود در این حوزه سبب گردیده مجازاتهای برخی حوزهها از جمله جرایم منافی عفت، بازدارندگی خود را از دست بدهند.
نسبت سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی اسلام برجستهتر شود
دکتر کورهپز، سرپرست گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری نیز در بخش دیگری از این نشست، نکاتی را دربارۀ زمینههای تصویب این طرح بیان کرد و گفت: در زمان ریاست آیتالله رئیسی، فقدان یک سیاست جنایی یکپارچه احساس شد و از این جهت تهیه چنین سندی به گروه جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه محول گردید و با همت و تلاش مدیران وقت، ابتدا سنتزپژوهی از نوشتگان پیشینی پیرامون این مسأله و سپس مصاحبه با بیش از صد نفر از اساتید و خبرگان قضایی ادامه یافت و پس از آن، سند نهایی سیاست جنایی جمهوری اسلامی استخراج گردید. در مرحلۀ بعدی، لازم دانسته شد تا پیوستی برای این سند تهیه شده تا بتواند از آن پشتیبانی کند و بعد از فراخوان از اساتید ممتاز این حوزه مطالعاتی، آقای دکتر حاجیده آبادی زحمت انجام آن را به عهده گرفت. دکتر کوره پز پیشنهاد داد به منظور سازگاری هرچه بیشتر طرح با مسائل دستگاه قضایی، نسبت سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی اسلام برجستهتر شده و پیشنهادهای انضمامیتر به سیاستگذاران تقدیم شود.
یک سیاست جنایی مطلوب باید بر اساس الگوهای فکری نوین تنظیم گردد
دکتر نوبهار به عنوان ناظر طرح در پایان این نشست گفت: در چنین اثری علمی، ضروری است که نگارنده از دیدگاههای شخصی خود عبور کرده و تا حد امکان تمام دیدگاهها و نظریات را مطرح کند؛ که اثر حاضر تا حد زیادی به این هدف نائل گردیده است. وی با بیان این که برخی پارادایمها تغییر کرده است، اظهار کرد: در گذشته پارادایم غالب، پارادایم طرد و سرکوب بوده در حالی که امروزه منطق طرد به منطق جذب تغییر کرده است؛ از این جهت یک سیاست جنایی مطلوب باید بر اساس الگوهای فکری نوین تنظیم گردد.
در پایان جلسه، گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری از زحمات علمی مجری، ناظر و ناقدان طرح تقدیر کرد.
گزارش تصویری:
