Français
English
عدالت، مفهومی تکبعدی نیست و ساحتهای متکثری دارد که یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها، ساحت اقتصاد است؛ نگاهی که امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه نظام قضایی و نهادهای پژوهشی قرار گرفته است. بر همین اساس، پژوهشگاه قوه قضاییه در چارچوب برنامههای هفته پژوهش ۱۴۰۴، نشست تخصصی «بایستههای حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری» را بهعنوان بخشی از سلسله نشستهای علمی ـ کاربردی خود برگزار کرد.
این نشست تخصصی با مشارکت کارگروه حمایت قضایی از امنیت اقتصادی پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاری تشکلهای تولیدی و صنعتی کشور روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
حمایت قضایی؛ پیوند امنیت اقتصادی و عدالت
در جریان نشستهای پیشین این رویداد، حجتالاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی در جمع نمایندگان صنعت، یکی از کارآمدترین مسیرها برای حمایت از تولید و تحقق جهش اقتصادی را تدوین بسته حمایت قضایی عنوان کرده و تاکید کرده بود چالشها و مشکلات بخش تولید، در کنار ظرفیتهای قانونی و نهادی دستگاه قضایی، میتواند مبنای تدوین یک بسته حمایتی متعادل، واقعبینانه و عملیاتی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند امنیت اقتصادی و امنیت قضایی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات بخش تولید، با اصلاح قوانین، رویهها و دستورالعملهای قضایی قابل رفع است و شناسایی دقیق این مشکلات، میتواند نحوه رسیدگی قضایی را متناسب با ظرفیتهای قوه قضاییه ساماندهی کند.
همافزایی میدان تولید و پژوهش قضایی
در نشستهای حمایت قضایی از تولید، چهرههای شاخص حوزه تولید و صنعت در کنار قضات، پژوهشگران و مدیران واحدهای صنعتی، مسائل و موانع فعالیتهای تولیدی را با پژوهشگاه قوه قضاییه در میان گذاشتند تا در همفکری مشترک، راهکارهای عملی تقویت زیرساختهای امنیت اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
از جمله محورهای مهمی که در نشست ۲۴ آذرماه مرور شد، میتوان به اهمیت رسیدگیهای تخصصی، ارتقای رویکرد اقتصادی قضات رسیدگیکننده، عمل به مرّ قانون و پرهیز از سلیقهای عمل کردن، وحدت رویه قضایی، رویکرد تسهیلگرایانه قضات نسبت به تولیدکنندگان، ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، داوری تخصصی، هیأت منصفه اقتصادی، ایجاد نهاد تنظیمگر، ورود مدیران قضایی در موارد ترک فعل دستگاههای اجرایی و انباشت تجارب سازمانی اشاره کرد.
محبی: اقتصاد، بخش مهمی از عدالت است
دکتر ابوالفضل محبی، قائممقام پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست بایسته های حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری گفت: قوه قضاییه اذعان دارد که بخش قابل توجهی از عدالت به اقتصاد مربوط میشود و وزن مباحث اقتصادی نیز در متون حقوقی ایران و سایر کشورها بهطور محسوسی افزایش یافته است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نیز تأکید دارد که عدالت تکبعدی نیست و ساحتهای متکثر دارد که اقتصاد یکی از مهمترین آنهاست. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز بر همین اساس تلاش کرده است با رویکردی علمی و مبتنی بر میدان، مباحث اقتصادی را دقیقتر دنبال کند.
محبی همچنین از شکلگیری کارگروه علمی حمایت قضایی از امنیت اقتصادی در پژوهشگاه خبر داد و گفت: با اولویت گذاری بایستههای حمایت قضایی، برای اجرای آنها حرکت خواهیم کرد. ایجاد سامانه یکپارچه با فرماندهی واحد اقتصادی، نظارت مؤثر، دادرسی تخصصی و بهموقع، تنظیمگری ویژه و تعامل بخشهای حاکمیتی از الزامات این مسیر است.
نگاهی فقهی – حقوقی به عدالت اقتصادی
در ادامه این نشست، دکتر جواد اقدسطینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری با اشاره به مبانی نظری عدالت اقتصادی گفت:فقها و حقوقدانان برجسته به سه رکن عدالت تصریح دارند؛ شریعت عادلانه، حاکم عادل و پول سالم. این همان تأکید بر قانون و حکمرانی خوب و نقش بنیادین آنها در اقتصاد است.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی این نشست افزود: مجموعه رهنمودهای عملی حاصل از نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، در قالب یک کتاب منتشر شد که مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و بهصورت گسترده در اختیار دادگستریهای استانها و دادستانهای سراسر کشور قرار گرفت.
افتتاح دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی
در ادامه و همزمان با هفته پژوهش امسال، دفتر مشترک حمایت قضایی از امنیت اقتصادی نیز بهطور رسمی افتتاح شد؛ اقدامی که نقطه عطفی در نهادینهسازی تعامل میان پژوهش، قضا و میدان تولید محسوب میشود. همچنین از تلاش های دکتر محبی به پاس پشتیبانی علمی فرایند تدوین بسته حمایت قضایی و راهبری این نشست ها تقدیر شد.
انتهای پیام/
گزارش تصویری:
