Français
English
مدیران و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی علمی ضمن بررسی جایگاه دستگاه قضایی در قانون برنامه هفتم پیشرفت به خلأهای این برنامه در حوزه تخصصی خود و مقایسه آن با قانون های قبلی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، برنامه هفتم پیشرفت، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است.
یکی از کارکردهای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، تغییر سطح سیاستگذاری از نگاه کوتاه‌مدت یک‌ساله در بودجه‌های سنواتی به نگاه حداقل میان‌مدت و فراهم‌آوردن زیرساخت توسعه و بهبود رفاه مردم است.
در برخی محورها، اهداف برنامه های توسعه از واقعیت فاصله گرفته و برای برخی سیاستگذاری‌ها، منابع لازم پیش‌بینی نشده است و کارشناسان، همین فاصله را دلیل تحقق ضعیف اهداف و تقلیل برنامه ها به یک وظیفه صرفا قانونی دانسته اند.
قوه قضاییه در فصل ۲۴ قانون برنامه هفتم
قانون برنامه هفتم مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۳/۴/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشتمل بر ۱۲۰ ماده در ۲۴ فصل است.
مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷ در فصل بیست و چهارم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به مقررات حقوقی و قضایی اختصاص یافته است.
در این فصل مقرراتی از جمله راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قرارداد‌های صلح بر اساس شناسه یکتا، ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس با استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص، راه‌اندازی سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و… مصوب شده است.
نقش حکمرانی و تنظیم گری قوه قضاییه در این سند دیده نشده است
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت به تشکیل کارگروه قوه قضاییه برای اجرای این برنامه و کارگروه مشترک سه قوه با محوریت سیاست های کلی اشاره کرد و گفت: نقش حکمرانی و تنظیم گری قوه قضاییه در این سند دیده نشده است.
وی به ضرورت شناسایی تکالیف غیرمصرح برای دستگاه قضایی در این قانون اشاره کرد و اظهار داشت: حمایت قضایی از فعالیت های اقتصادی، کنشگری پویای قوه قضاییه در عرصه بین المللی، بایسته های تقنینی و پژوهش و ایده های پژوهشگاه در حوزه زندان در این برنامه دیده نشده است و بودجه درنظر گرفته شده با تکالیف قانون برای دستگاه قضایی باید متناسب سازی گردد.
دکتر هادی به کیفیت ارتباط این قانون با سیاست های کلی قضایی و سندتحول و تعالی قضایی نیز تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه می تواند از ظرفیت این قانون برای پیشبرد موضوع ساماندهی و تحلیل داده ها و نیز بارگذاری نیازهای پژوهشی دستگاه قضایی در سامانه”نان” بهره ببرد.
تشکیل کمیته راهبردی پژوهشگاه برای تدوین گزارش سیاستی
این نشست با مصوبه تشکیل کمیته راهبردی در پژوهشگاه به کار خود پایان داد تا اعضا با گردآوری محتوای تخصصی، زمینه تدوین گزارش سیاستی منطبق با جایگاه قوه قضاییه را برای رئیس عدلیه فراهم کنند.
گزارش تصویری:
