Français
English
در ادامه نشست های تخصصی بررسی لایحه تجارت، روز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، موضوع اسناد تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نخبگان تجارت در این نشست ضمن تاکید به اهمیت ترتیب مطالب در لایحه تصریح کردند ترتیب مواد باید بر مبنای اهمیت و کاربرد آن در جامعه، مورد توجه باشد و فصل مشخصی درخصوص قواعد و اصول حاکم بر اسناد تجاری به ویژه چک، سفته و برات اختصاص پیدا کند.
متخصصین حوزه تجارت در این نشست ضمن بررسی برخی نکات مغفول در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ پیشنهاد دادند اسناد تجاری به ویژه چک به طور مبسوط در لایحه پیش بینی و نهایی گردد.
گزارش تصویری:
