Français
English
دکتر ستار محمدی رزینی، مدیرگروه الگوی قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در نشست علمی «مبانی فقهی حقوق محکومعلیه در آیین دادرسی کیفری» به بررسی مبانی فقهی حقوق محکومعلیه در نظام دادرسی کیفری ایران پرداخت. محور اصلی این بحث، تبیین جایگاه کرامت انسانی محکومعلیه در پرتو آموزههای اسلامی و مطابقت آن با اصول دادرسی عادلانه بود.
وی با اشاره به اینکه عدالت قضایی بدون رعایت حقوق متهم و محکومعلیه محقق نمیشود، اظهار داشت: فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران، در تمام مراحل دادرسی از تحقیق تا اجرای حکم، برای محکومعلیه حقوقی قائل شدهاند که رعایت آنها ضامن مشروعیت و اجرای عادلانه حکم است.
در ادامه، تفاوتهای جنسیتی در برخی احکام کیفری مانند حد زنا، قذف، لواط و قوادی از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که این تفاوتها بر اساس ملاحظات فقهی، شرعی و در برخی موارد طبیعی تعیین شده و به معنای تبعیض نیست، بلکه در چارچوب عدالت شرعی قابل تفسیر است.
همچنین، مواردی مانند تأخیر در اجرای مجازات به دلایلی مانند بیماری، جنون، حیض، نفاس و حمل، که در فقه و قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته شدهاند، به عنوان نمونههایی از رعایت کرامت انسانی و مصونیت جانی محکومعلیه معرفی شدند.
دکتر رزینی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق محکومعلیه نه تنها یک تکلیف شرعی و قانونی است، بلکه زمینهساز اجرای واقعی عدالت و اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد بود.