بررسی و نقد «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری»

گزارش کارشناسی بررسی و نقد «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری»توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این گزارش پژوهشی که توسط اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده، ضمن بررسی لزوم توجه به «انطباق» قوانین با سیاست‌های کلی نظام و تدوین قوانین جامع، مفاد طرح مزبور مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۹ اعلام وصول شد و پس از بررسی در کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. مقدمه توجیهی طرح، ضمن اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات و تفکیک میان «صلاحیت‌های عمومی» و «صلاحیت‌های اختصاصی» داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، تعیین صلاحیت‌های عمومی داوطلبان را بر عهده مجلس شورای اسلامی و صلاحیت‌های اختصاصی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است. این طرح، با همین مبنا تلاش کرده است تا ضمن تصریح به تفکیک مزبور، شاخص‌های عینی و دقیقی جهت تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ارائه نماید تا معیارهایی که براساس آن شورای نگهبان اقدام به بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری می نماید، روشن شود.

ازاین‌رو، مواد اولیه طرح در مقام احصای شرایط صلاحیت عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برآمده و به مواردی مانند مدرک تحصیلی، حداقل و حداکثر سن داوطلب، سلامت و توانایی جسمی و روانی لازم برای تصدی پست ریاست جمهوری، عدم محکومیت کیفری، سابقه تصدی مناصب سیاسی و مانند اینها اشاره نموده است. در ادامه نیز ضوابطی روشن از کیفیت احراز عناوین مذکور در قانون اساسی به عنوان شرایط اختصاصی مانند رجل مذهبی و سیاسی، مدیر، مدبر و غیره ارائه شده است که می‌توان از آن به عنوان یکی از نوآوری‌های این طرح یاد کرد.

تبیین ضرورت حرکت نظام تقنینی کشور و به طور مشخص نهاد قانونگذاری، به سوی تدوین قوانین منطبق بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف دغدغه اصلی نوشتار حاضر است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، طبعاً یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مذکور، نظام انتخاباتی کشور است. در واقع این نوشتار تلاش دارد با تبیین لزوم حرکت به سوی انطباق قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی نظام، اهداف تعیین‌شده در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» را از منظر یاد شده به بوته نقد گذارد.