نظارت قضایی بر مقررات دولتی؛ با تأکید بر کارآمدی دیوان عدالت اداری

کتاب «مجموعه ایده‌های برگزیده نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، این کتاب توسط پژوهشکده حقوق عمومی و امور بین‌الملل و در پخش بخش شامل ایده‌های واصله به نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری تهیه و تنظیم شده است.

بخش نخست شامل ۱۷ ایده در خصوص موانع تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری، بخش دوم شامل ۳ ایده مرتبط با ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی داری، بخش سوم شامل ۳ ایده در خصوص آیین دادرسی مراجع اختصاصی اداری، بخش چهارم۲۲ ایده درباره آسیب‌های مراجع اختصاصی اداری به طور موردی و بخش پنجم نیز شامل ۳ ایده مرتبط با نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری است.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم دکتر فاطمه افشاری رئیس کمیته علمی و اجرایی نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری آمده است: به علت گسترش دخالت دولتها در امور و ایجاد سازمانهای اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه‌های مختلف برای مراجع عام قضایی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل‌وفصل دعاوی ناشی از آن‌ها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی‌های تخصصی داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن سازگار نبود؛ ازاین‌رو مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضایی، با عنوان‌های سازمان، هیئت، کمیسیون حل اختلاف و… به وجود آمدند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌گردند، رسیدگی می‌کنند.

تجربه طرح دعوا و رسیدگی در این مراجع پس از گذشت چند سال در کشور حاکی از آن است که کشور ما در این زمینه با چالش¬های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف روبرو است. از جمله:

نبود آیین رسیدگی و دادرسی برای مراجع اختصاصی اداری و ایجاد مراجع به موجب قوانین و مقررات متعدد که موجب شده تعداد بی‌شمار و غیرقابل احصایی از این مراجع بدون وجود ضوابط مشخص همراه با حکومت قوانین متعدد و با اشکال مختلف ایجاد شوند.

وجود صلاحیت ترافعی این مراجع با وجود نهاد قضایی نبودن که مغایر اصول ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۵ سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبتنی بر تمرکز امور دارای ماهیت قضایی ذیل قوه قضائیه است. همچنین نظارت قضایی بر برخی از این مراجع نیز تنها به صورت فرجامی و بدون ورود در ماهیت انجام می‌پذیرد که با توجه به روش پیش‌بینی شده نقض یا تأیید رأی مرجع شبه قضایی در این رویکرد، تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.

-عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در این مراجع مانند:

-تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی در برخی مراجع اختصاصی اداری

-ضعف در رعایت اصل حق اطلاع. طریق معین و دقیقی برای اطلاع‌رسانی جلسات رسیدگی، زمان آن، ابلاغ آرای این مراجع و حق مردم در تجدیدنظرخواهی و اعتراض وجود ندارد.

-ضعف در رعایت اصل تناظری بودن دادرسی. نوعاً رسیدگی در این مراجع غیرحضوری بوده و در آرای صادره این مراجع، دفاعیات طرفین استماع نشده و صرفاً بر اساس محتویات پرونده و اظهارات دستگاه متولی امر رأی صادر می‌شود.

-ضعف در رعایت اصل حق دفاع. این مراجع فاقد تقسیم‌بندی رأی به حضوری و غیابی هستند در نتیجه موجب محروم شدن شخص ناآگاه از یک مرحله از مراحل رسیدگی می¬شود.

-ضعف در معاضدت حقوقی و دسترسی به وکیل

-ضعف در رعایت اصل بی‌طرفی. با توجه به وابستگی این مراجع به نهادهای دولتی یا صنفی، ترکیب اعضای هیئت‌ها و کمیسیون‌ها به نحوی است که غالباً حداقل یک عضو آن مرجع، نماینده تشکیلات مربوطه و به نحوی ذی‌نفع است. ضمن آنکه این مراجع اغلب درون دستگاه اجرایی یا نظام حرفه¬ای قرار دارند و از امکانات فیزیکی و مادی آن نهاد بهره برند و پرداخت حق‌الزحمه نیز توسط آن نهاد است. همچنین در برخی مجازات‌ها مانند جرائم نقدی، دستگاه به صورت مستقیم ذی‌نفع خواهد بود؛ لذا این امور موجب اختلال در اصلی بی‌طرفی می‌گردد.

-ضعف در مستند و مستدل بودن آرا. آرای بسیاری از این مراجع بدون استدلال و استناد قوی است و تنها دربردارنده یک حکم به مخاطب بدون بیان دلایل توجیهی آن است.

-رعایت نکردن شرایط شکلی دادرسی مانند حضور اعضا در جلسه رسیدگی و رعایت نصاب لازم برای صدور رأی که با توجه به عدم نظارت بر این مراجع، امکان اثبات این مسئله توسط افراد در مرحله نظارت قضایی نیز وجود ندارد.

لذا به دلایل ذکر شده لازم است ضمن «آسیب‌شناسی» نهادهای مذکور در نظام حقوقی کشور، «راهکارهای پیشنهادی و عملیاتی» برای بهبود کم‌وکاستی‌ها و افزایش کارایی و خدمات بهتر ارائه شود. به همین منظور پژوهشگاه قوه قضائیه، در راستای آگاهی از آسیب‌‌ها و مشکلات قانونی و عملی پیشِ روی مراجع اختصاصی اداری و ارائه راهکار برای حل چالش‌ها و مشکلات این مراجع، رویداد ملی به نام «راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری» در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ برگزار کرد که چهار گروهِ «قضات و کارآموزان قضاوت»، «وکلا و کارآموزان وکالت»، «دانشگاهیان شامل اساتید و دانشجویان» و «کارکنان و اعضای مراجع اختصاصی اداری» در آن شرکت کردند.