معرفی ، ساختار و اعضا

معرفی

قرآن کریم در آیات متعددی، نظیر “ان الحکم الا لله” تصریح دارد و به نحو انحصار دلالت می‌کند بر این که کلیه امور مربوط به تقنین و تشریع، در اختیار شارع مقدس است؛ بر همین اساس در  اصل چهارم قانون اساسی آمده است کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز تصریح شده است که این اصل بر اطلاق یا عموم همه  اصول قانون اساسی و بر کلیه قوانین و مقررات دیگر حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین در نظام اسلامی باید فقه و موازین شرعی باشد .

از طرفی حرکت علمی خیره کننده و پیشرفت های چشم گیر دانش بشر، مسائل تازه ای را فراروی فقه اسلامی در حوزه های مختلف  قرار داده است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود . به عنوان مثال بخش قابل توجهی از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت های علم پزشکی است؛ یافته های جدید علم پزشکی، انسان را وارد دنیای خیره کننده ای ساخته و روابط وی را با اطرافیان دگرگون ساخته است. مسائلی مانند نابارورسازی زنان، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تغییر جنسیت، اجاره رحم، تلقیح مصنوعی، کودکان آزمایشگاهی، بانک شیر، درمان پذیری عیوب و بیماری ها، و شناسایی بیماری های جدید از جمله موفقیت های علم پزشکی است که هر کدام مسائل تازه ای را در فقه پزشکی ایجاد کرده و فقه خانواده را با پرسش های متعددی مواجه ساخته است، در سایر حوزه ها نیز چنین است , و این همه آغاز راه است و به یقین مسائل جدید فراوانی پیش روی ما قرار دارد که نیاز به تبیین و استخراج حکم دارد .

اصول و قواعد کلی فقه اسلامی متخذ از کتاب و سنت و عقل ، ملاک های احکام و تنقیح مناط , ظرفیت های بسیار مهمی هستند که به کمک آنها احکام بسیاری از مسائل نوپدید استنباط می شود و این همه نشان از پویایی فقه است . امام خمینی (ره) می‌فرمود: بنای ما بر فقه جواهری است که در متن آن پویایی نیز نهفته شده، پویایی‌ای که می‌تواند مسایل را مطابق با زمانه تشخیص دهد .

در منطق امامیه ، فقه محدودیتی ندارد و همگانی و همه زمانی و همه مکانی است و عرصه‌های گوناگون زندگی بشری را در برمی‌گیرد . چنین ظرفیتی وجود دارد اما باید از این ظرفیت خوب استفاده کرد، بنابراین اگر مشکلی وجود دارد مشکل سرمایه‌ها نیست بلکه مشکل شناخت سرمایه‌هاست .

   بر این اساس پژوهشگاه قوه قضاییه که باید مرکز تصمیم‌گیری و مغز متفکر قوه قضائیه باشد و طرح‌ها و ایده‌های آن به همراه نیازمندی‌های قوه قضائیه از دل این مجموعه بیرون بیاید و تأمین شود در دوره جدید به این مهم توجه کرده و پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا را ایجاد نمود تا نیاز ها و ظرفیت ها را شناسایی و با تعامل با فقهای آشنا به مسایل روز و مقتضیات زمان در تحول مثبت قوه ایفای نقش کند.   در این راستا تفاهم نامه ای نیز با مدیریت حوزه های علمیه قم و تهران منعقد نمود که ستاد همکاری و   دبیرخانه مشترک آن نیز در این پژوهشکده مستقر گردیده است . 

ذیل این پژوهشکده گروه الگوی قضای اسلامی، گروه مطالعات فقهی و استعلامات قضایی قرار گرفته است.


 گروه الگوی قضای اسلامی

نظام قضایی فعلی دچار برخی آسیب ها و مشکلات مهم چون تورم سازمانی, ضعف ساختاری، اطاله رسیدگی و تعدد رسیدگی است . از مباحث محوری و مهم در نظام جمهوری اسلامی، ساماندهی سازمان یا ساختار قضایی مناسب  و برقراری سیستم دادرسی مطلوب و شایسته است.  لازمه حرکت در مسیر شریعت اسلامی و تأمین اهداف مورد نظر شارع در دادرسی مطلوب و عدالت قضایی، ساماندهی ساختار قضایی مطلوب و مؤثر جهت اجرای عدالت و رفع بسیاری از مشکلات و کاستی ها ، تبیین و تدوین  الگوی قضایی اسلامی بر پایه قواعد و احکام دین مبین اسلام و معارف اهل بیت (علیهم السلام) است. بدون تردید در منابع شریعت اسلامی و معارف اهل بیت ، قواعد و آموزه های ارزشمندی در خصوص نظام قضایی وجود دارد که بر پایه آن ها ومتناسب با تحولات و نیازهای روز، می توان الگو قضای اسلامی مطلوب را ترسیم و تدوین کرد.

  اینک که این مهم مورد توجه و اهتمام قوه قضاییه واقع گردیده ودر سند تحول  قضایی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است ، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در راستای همین سیاست ، گروه الگوی قضای اسلامی را در زیر مجموعه دانشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا ایجاد نمود تا با استفاده از ظرفیت اندیشمندان و پژوهشگران  حوزوی و دانشگاهی آشنای با مبانی دینی و نیازهای روز جامعه و اقتضایات زمان، در راستای تحقق این هدف بزرگ گام بردارد.


 گروه مطالعات فقهی

  استفاده از تمام ظرفیت فقه در حل مسائل حقوقی روز جامعه امری ضروری است . باید بتوانیم از پتانسیل و توان علمای جهان اسلام و ظرفیتی که در فقه  امامیه بلکه فقه مذاهب مختلف هست در حل مسائل روز استفاده کنیم. امروزه  مباحث و موضوعاتی چون چالش اعتبار اسناد عادی , ژنتیک و تغییر جنسیت که در فقه سنتی مطرح نبوده مورد ابتلا است و لذا لازم است مسایل این مباحث  , شناسایی , طرح , به فقه عرضه و احکامشان استخراج و تبیین گرددد .

در دنیای پر تحول کنونی و ساختار پیچیده روابط اجتماعی امروزی ، اگر بخواهیم فقه اسلام را مبنای تدوین و اجرای قوانین قرار دهیم قطعا ضروری است که برای کاربردی کردن فقه مخصوصا در عرصه حقوق و قضا ، تلاش های دوچندان آغاز شود و با جذب پژوهشگران کارآمد و تعامل و همکاری  با  حوزه های غنی فقهی در پاسخ به نیازهای بنیادی و حل مسائل راهبردی، راه اندازی کرسی های نظریه پردازی، تهیه و تدوین محتوای تخصصی و تولید نرم افزارهای شاخص و فاخر، تولید محتوای فقهی – حقوقی اقدام شود که این مهم بر عهده گروه مطالعات فقهی پژوهشکده است . با ایجاد کارگروه هایی چون فقه و حقوق کودک, فقه و حقوق خانواده, فقه و حقوق اقلیت ها, فقه و حقوق فضای مجازی این کار سامان می یابد .

اعضا

حجت الاسلام والمسلمین حسین رجایی

  • سرپرست پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا

  • مرتبه علمی : پژوهشگر

حسین رجایی, مستشار قضایی معاونت حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه و سرپرست پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا, از نیمه سال ۱۴۰۱ و با ایجاد این پژوهشکده در پژوهشگاه قوه قضاییه, به عنوان اولین سرپرست پژوهشکده, همکاری خود را با پژوهشگاه آغاز کرد. وی از سال ۱۳۶۱ تحصیل در حوزه علمیه قم را شروع نموده و تا سال ۱۳۷۱ سطح عالی را با موفقیت به پایان رساند, سپس به مدت ۸ سال از دروس خارج فقه و اصول اساتید به نام حوزه بهره برد. همزمان با دروس حوزوی موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه مفید قم و سپس کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از پردیس فارابی دانشگاه تهران و در ادامه موفق به اخذ دکتری فقه و حقوق جزا از دانشگاه خوارزمی گردید. از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ به عنوان پژوهشگر و در ادامه به عنوان سرپرست گروه حقوق جزا با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم همکاری داشت . در سال ۱۳۸۴ با اخذ ابلاغ قضایی , به مدت ۱۴ سال در محاکم حقوقی و کیفری استان همدان و سپس تهران به امر خطیر دادرسی پرداخت . از سال ۱۳۹۸ با حکم مستشاری دادگاه کیفری یک استان تهران و سپس مستشار قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس معاونت حقوقی قوه قضاییه مشغول به خدمت شد. علاقه مند پژوهش در فقه و اصول, قواعد فقه, حقوق جزا و جرم شناسی بوده و دارای تالیفاتی در این زمینه است .

ستار محمدی رزینی

  • پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا /گروه مطالعات فقهی / کارگروه حقوق اطفال و نوجوان

  • مرتبه علمی: استادیار

  • علائق پژوهشی: حقوق جزاء، حقوق کودک، آئین دادرسی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی و سیاست جنائی اسلام

دکتر ستار محمدی رزینی استادیار گروه فقه و حقوق قضائی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به عنوان مشاور حقوقی با معاونت حقوقی قوه قضائیه همکاری داشته است وی همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان همکار پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضائیه مشغول به مطالعات علمی است. ایشان دانش آموخته حوزه علمیه قم (سطح چهار) و همچنین دارای مدرک دکتری در رشته فقه و حقوق قضائی گرایش جزا و جرم شناسی از دانشگاه بین المصطفی(ص) میباشد. حوزه مطالعاتی وی عبارتند از فقه و حقوق جزاء، فقه و حقوق خصوصی و فقه آئین دادرسی است. ایشان هم اکنون عضو گروه فقه و حقوق قضائی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفیص و مدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاههای ادیان، قم، المصطفی)ص(، دانشکده هدی و مرکز جامع ولی امر عج میباشد. همچنین به عنوان استاد راهنما و داور پایاننامهها و رساله دانشجویان در دانشگاههای مختلف و حوزه علمیه مشغول به فعالیت علمی میباشند. در سالهای اخیر ایشان بر موضوعات پژوهشی همچون؛ مصالح عالیه کودک در اسلام و چالش های مرتبط با آن، سیاست جنایی اسلام در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، مبانی فقهی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری و … تمرکز بیشتری داشته است.

علی قبادیان

  • پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا/ گروه مطالعات فقهی/ کارگروه حقوق اطفال و نوجوانان

  • مرتبه علمی: استادیار

  • علائق پژوهشی: حقوق جزا، سیاست جنائی اسلام، حقوق کودک، آئین دادرسی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دکتر علی قبادیان استادیار گروه حقوق جامعه المصطفیص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به عنوان مشاور حقوقی با معاونت حقوقی قوه قضائیه همکاری داشته است. وی همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ همکار پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه است.
ایشان دانش آموخته حوزه علمیه قم (سطح چهار) و همچنین دانش آموخته رشته حقوق جز ا و جرم شناسی دانشگاه عدالت میباشد. حوزه مطالعاتی وی فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی است. ایشان هم اکنون عضو گروه و استاد همکار گروه حقوق مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفیص و استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های قم ، ادیان و مذاهب قم، جامعه المصطفیص، دانشکده هدی، دانشگاه آزا د، موسسه آموزشی طلوع مهر و مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی میباشند. همچنین به عنوان استاد راهنما و داور در دانشگاه های مذکور مشغول فعالیت علمی میباشند. در سالهای اخیر ایشان بر موضوعات پژوهشی همچون؛ مصالح عالیه کود ک در اسلام و چالش های مرتبط با آن، سیاست جنایی اسلام در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکرد اسلام به کشف جرم، مبانی فقهی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری و … تمرکز بیشتری داشته است.

آثار پژوهشی

تازه ترین آثار

تماس بگیرید
تماس بگیرید
مطالب مرتبط

سلسله دروس خارج فقه القضاء اساتید حوزه های علمیه

باسمه تعالی

معتقدیم عدالت در جامعه‌ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می‌تواند تأمین شود . مقام معظم رهبری

 مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله  تعالی  در موضوع غنای اسلام و کارآمدی  دستگاه قضایی اسلام می فرماید : دستگاه قضایی اسلام یکی از کارآمدترین دستگاه‌هاست…در اسلام همه چیز پیش‌بینی شده است.[۱]  ما در مقابل دنیا منفعل نیستیم. ما به معیارهای قضایی متقنی که در اسلام وجود دارد، افتخار می‌کنیم و براساس همان معیارها نیز حرکت می‌کنیم و معتقدیم عدالت در جامعه‌ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می‌تواند تأمین شود. [۲]

ایشان همچنین در اهمیت علم و دانش قاضی می فرماید : چیزی که اسلام می‌خواهد این است که قاضی، باتقوا و عالم و اهل اجتهاد باشد. البته این‌جا اجتهاد، یک اجتهاد مصطلح فقهی است که حدّی از تخصّص علمی ‌و فقهی را می‌طلبد.[۳]  در قوه قضاییه نظامِ جمهورىِ اسلامی، پیش از هرچیز، علم و آگاهی و معرفت لازم است. [۴] قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همه‌ی کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکمِ خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد. اندک سستی و ضعف در حکم، به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند. [۵]

از طرفی مطابق  اصل  ۱۶۷ قانون اساسی « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا در قوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»

بر این اساس پژوهشکده  مطالعات اسلامی حقوق و قضا ی پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای  ارتقای دانش فقهی قضات و جامعه حقوقی سعی دارد زمینه ارتباط این قشر فرهیخته خصوصا قضات حوزوی علاقه مند به مطالعه و تحصیل را با دروس خارج فقه مرتبط با امر قضا تسهیل نماید تا ضمن بهرمندی همکاران قضایی از این ظرفیت عظیم فقهی در جهت ارتقای دانش فقهی و حل مشکلاتی که احیانا  در مقام عمل و قضاوت با آن مواجه می گردند ,  باطرح سوالات و مشکلات برگرفته از واقعیات میدانی و مرحله عمل و انتقال آن به اساتید , ایشان را نسبت به مسائل مبتلا به دستگاه قضایی آگاه و قدمی در جهت ارتقای مباحث و کاربردی تر شدن آن بردارند تا در نهایت به بهبود کیفیت نظام دادرسی بیانجامد .

در گام اول دروس مربوط به نظام دادرسی چهار نفر از اساتید برجسته حوزوی در سایت قرار گرفته است .

پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا

 

 

 

[۱] . بیانات  رهبری در دیدار با خانواده‌های شهدای هفتم تیر و مسئولان قوه قضاییه ـ ۰۷/۰۴/۱۳۷۹  

[۲] . بیانات رهبری در مراسم بیعت مسئولان قوه قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۶۸

[۳] . بیانات رهبری در دیدار مسئولان قوه قضاییه ـ ۰۵/۰۴/۱۳۸۱

[۴] . بیانات رهبری  در دیدار مسئولان قوه قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۷۴

[۵] . بیانات رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۹۱

رویدادها