پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا

قرآن کریم در آیات متعددی، نظیر “ان الحکم الا لله” تصریح دارد و به نحو انحصار دلالت می‌کند بر این که کلیه امور مربوط به تقنین و تشریع، در اختیار شارع مقدس است؛ بر همین اساس در  اصل چهارم قانون اساسی آمده است کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و نیز تصریح شده است که این اصل بر اطلاق یا عموم همه  اصول قانون اساسی و بر کلیه قوانین و مقررات دیگر حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین در نظام اسلامی باید فقه و موازین شرعی باشد .

از طرفی حرکت علمی خیره کننده و پیشرفت های چشم گیر دانش بشر، مسائل تازه ای را فراروی فقه اسلامی در حوزه های مختلف  قرار داده است و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود . به عنوان مثال بخش قابل توجهی از مسائل نوپدید فقه خانواده، معلول پیشرفت های علم پزشکی است؛ یافته های جدید علم پزشکی، انسان را وارد دنیای خیره کننده ای ساخته و روابط وی را با اطرافیان دگرگون ساخته است. مسائلی مانند نابارورسازی زنان، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تغییر جنسیت، اجاره رحم، تلقیح مصنوعی، کودکان آزمایشگاهی، بانک شیر، درمان پذیری عیوب و بیماری ها، و شناسایی بیماری های جدید از جمله موفقیت های علم پزشکی است که هر کدام مسائل تازه ای را در فقه پزشکی ایجاد کرده و فقه خانواده را با پرسش های متعددی مواجه ساخته است، در سایر حوزه ها نیز چنین است , و این همه آغاز راه است و به یقین مسائل جدید فراوانی پیش روی ما قرار دارد که نیاز به تبیین و استخراج حکم دارد .

اصول و قواعد کلی فقه اسلامی متخذ از کتاب و سنت و عقل ، ملاک های احکام و تنقیح مناط , ظرفیت های بسیار مهمی هستند که به کمک آنها احکام بسیاری از مسائل نوپدید استنباط می شود و این همه نشان از پویایی فقه است . امام خمینی (ره) می‌فرمود: بنای ما بر فقه جواهری است که در متن آن پویایی نیز نهفته شده، پویایی‌ای که می‌تواند مسایل را مطابق با زمانه تشخیص دهد .

در منطق امامیه ، فقه محدودیتی ندارد و همگانی و همه زمانی و همه مکانی است و عرصه‌های گوناگون زندگی بشری را در برمی‌گیرد . چنین ظرفیتی وجود دارد اما باید از این ظرفیت خوب استفاده کرد، بنابراین اگر مشکلی وجود دارد مشکل سرمایه‌ها نیست بلکه مشکل شناخت سرمایه‌هاست .

   بر این اساس پژوهشگاه قوه قضاییه که باید مرکز تصمیم‌گیری و مغز متفکر قوه قضائیه باشد و طرح‌ها و ایده‌های آن به همراه نیازمندی‌های قوه قضائیه از دل این مجموعه بیرون بیاید و تأمین شود در دوره جدید به این مهم توجه کرده و پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا را ایجاد نمود تا نیاز ها و ظرفیت ها را شناسایی و با تعامل با فقهای آشنا به مسایل روز و مقتضیات زمان در تحول مثبت قوه ایفای نقش کند.   در این راستا تفاهم نامه ای نیز با مدیریت حوزه های علمیه قم و تهران منعقد نمود که ستاد همکاری و   دبیرخانه مشترک آن نیز در این پژوهشکده مستقر گردیده است . 

ذیل این پژوهشکده گروه الگوی قضای اسلامی، گروه مطالعات فقهی و استعلامات قضایی قرار گرفته است.

 گروه الگوی قضای اسلامی

نظام قضایی فعلی دچار برخی آسیب ها و مشکلات مهم چون تورم سازمانی, ضعف ساختاری، اطاله رسیدگی و تعدد رسیدگی است . از مباحث محوری و مهم در نظام جمهوری اسلامی، ساماندهی سازمان یا ساختار قضایی مناسب  و برقراری سیستم دادرسی مطلوب و شایسته است.  لازمه حرکت در مسیر شریعت اسلامی و تأمین اهداف مورد نظر شارع در دادرسی مطلوب و عدالت قضایی، ساماندهی ساختار قضایی مطلوب و مؤثر جهت اجرای عدالت و رفع بسیاری از مشکلات و کاستی ها ، تبیین و تدوین  الگوی قضایی اسلامی بر پایه قواعد و احکام دین مبین اسلام و معارف اهل بیت (علیهم السلام) است. بدون تردید در منابع شریعت اسلامی و معارف اهل بیت ، قواعد و آموزه های ارزشمندی در خصوص نظام قضایی وجود دارد که بر پایه آن ها ومتناسب با تحولات و نیازهای روز، می توان الگو قضای اسلامی مطلوب را ترسیم و تدوین کرد.

  اینک که این مهم مورد توجه و اهتمام قوه قضاییه واقع گردیده ودر سند تحول  قضایی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است ، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در راستای همین سیاست ، گروه الگوی قضای اسلامی را در زیر مجموعه دانشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا ایجاد نمود تا با استفاده از ظرفیت اندیشمندان و پژوهشگران  حوزوی و دانشگاهی آشنای با مبانی دینی و نیازهای روز جامعه و اقتضایات زمان، در راستای تحقق این هدف بزرگ گام بردارد.

 گروه مطالعات فقهی

  استفاده از تمام ظرفیت فقه در حل مسائل حقوقی روز جامعه امری ضروری است . باید بتوانیم از پتانسیل و توان علمای جهان اسلام و ظرفیتی که در فقه  امامیه بلکه فقه مذاهب مختلف هست در حل مسائل روز استفاده کنیم. امروزه  مباحث و موضوعاتی چون چالش اعتبار اسناد عادی , ژنتیک و تغییر جنسیت که در فقه سنتی مطرح نبوده مورد ابتلا است و لذا لازم است مسایل این مباحث  , شناسایی , طرح , به فقه عرضه و احکامشان استخراج و تبیین گرددد .

در دنیای پر تحول کنونی و ساختار پیچیده روابط اجتماعی امروزی ، اگر بخواهیم فقه اسلام را مبنای تدوین و اجرای قوانین قرار دهیم قطعا ضروری است که برای کاربردی کردن فقه مخصوصا در عرصه حقوق و قضا ، تلاش های دوچندان آغاز شود و با جذب پژوهشگران کارآمد و تعامل و همکاری  با  حوزه های غنی فقهی در پاسخ به نیازهای بنیادی و حل مسائل راهبردی، راه اندازی کرسی های نظریه پردازی، تهیه و تدوین محتوای تخصصی و تولید نرم افزارهای شاخص و فاخر، تولید محتوای فقهی – حقوقی اقدام شود که این مهم بر عهده گروه مطالعات فقهی پژوهشکده است . با ایجاد کارگروه هایی چون فقه و حقوق کودک, فقه و حقوق خانواده, فقه و حقوق اقلیت ها, فقه و حقوق فضای مجازی این کار سامان می یابد .

سلسله دروس خارج فقه القضا استاد رشاد

اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲

   حضرت آیت الله رشاد از سال ۱۳۹۷ سلسله دروس خارج فقه القضا را آغاز[ادامه...]

استاد حبیبی تبار

  حضرت آیت الله حبیبی تبار از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ سلسله دروس خارج فقه قضا را[ادامه...]

۱۱
دی

باسمه تعالی

معتقدیم عدالت در جامعه‌ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می‌تواند تأمین شود . مقام معظم رهبری

 مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله  تعالی  در موضوع غنای اسلام و کارآمدی  دستگاه قضایی اسلام می فرماید : دستگاه قضایی اسلام یکی از کارآمدترین دستگاه‌هاست…در اسلام همه چیز پیش‌بینی شده است.[۱]  ما در مقابل دنیا منفعل نیستیم. ما به معیارهای قضایی متقنی که در اسلام وجود دارد، افتخار می‌کنیم و براساس همان معیارها نیز حرکت می‌کنیم و معتقدیم عدالت در جامعه‌ی اسلامی از طریق قضای اسلامی می‌تواند تأمین شود. [۲]

ایشان همچنین در اهمیت علم و دانش قاضی می فرماید : چیزی که اسلام می‌خواهد این است که قاضی، باتقوا و عالم و اهل اجتهاد باشد. البته این‌جا اجتهاد، یک اجتهاد مصطلح فقهی است که حدّی از تخصّص علمی ‌و فقهی را می‌طلبد.[۳]  در قوه قضاییه نظامِ جمهورىِ اسلامی، پیش از هرچیز، علم و آگاهی و معرفت لازم است. [۴] قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همه‌ی کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکمِ خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد. اندک سستی و ضعف در حکم، به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد می‌کند. [۵]

از طرفی مطابق  اصل  ۱۶۷ قانون اساسی « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا در قوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»

بر این اساس پژوهشکده  مطالعات اسلامی حقوق و قضا ی پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای  ارتقای دانش فقهی قضات و جامعه حقوقی سعی دارد زمینه ارتباط این قشر فرهیخته خصوصا قضات حوزوی علاقه مند به مطالعه و تحصیل را با دروس خارج فقه مرتبط با امر قضا تسهیل نماید تا ضمن بهرمندی همکاران قضایی از این ظرفیت عظیم فقهی در جهت ارتقای دانش فقهی و حل مشکلاتی که احیانا  در مقام عمل و قضاوت با آن مواجه می گردند ,  باطرح سوالات و مشکلات برگرفته از واقعیات میدانی و مرحله عمل و انتقال آن به اساتید , ایشان را نسبت به مسائل مبتلا به دستگاه قضایی آگاه و قدمی در جهت ارتقای مباحث و کاربردی تر شدن آن بردارند تا در نهایت به بهبود کیفیت نظام دادرسی بیانجامد .

در گام اول دروس مربوط به نظام دادرسی چهار نفر از اساتید برجسته حوزوی در سایت قرار گرفته است .

پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا

[۱] . بیانات  رهبری در دیدار با خانواده‌های شهدای هفتم تیر و مسئولان قوه قضاییه ـ ۰۷/۰۴/۱۳۷۹  

[۲] . بیانات رهبری در مراسم بیعت مسئولان قوه قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۶۸

[۳] . بیانات رهبری در دیدار مسئولان قوه قضاییه ـ ۰۵/۰۴/۱۳۸۱

[۴] . بیانات رهبری  در دیدار مسئولان قوه قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۷۴

[۵] . بیانات رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ قضاییه ـ  ۰۷/۰۴/۱۳۹۱