پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی

پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱ و با هدف تأمین نیازهای پژوهشی قوه قضائیه تأسیس گردید و با شش پژوهشکده (پژوهشکده حقوق خصوصی، پژوهشکده جزا و جرم شناسی، پژوهشکده حقوق عمومی و حقوق­بین­الملل، پژوهشکده استخراج، پژوهشکده مطالعات پایه و پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات) فعالیت نمود و سپس پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی نیز به فهرست پژوهشکده­ها اضافه گردید. چارت سازمانی این پژوهشگاه پس از اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات دچار تحولاتی گردید و برخی از پژوهشکده­ها با یکدیگر ادغام و پژوهشکده­ها و گروه­های جدیدی ایجاد گردیدند. در حال حاضر در مجموع سه پژوهشکده (پژوهشکده مطالعاتی حقوقی و قضایی، پژوهشکده مطالعات راهبردی و پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا) که در ذیل هر کدام گروه تخصصی قرار دارد، در پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شده است. پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی از چهار گروه که شامل گروه حقوق خصوصی، گروه سیاست­گذاری جنایی و عدالت کیفری، گروه مطالعات حقوق عامه، گروه حقوق بین­الملل و بشر  و دوازده کارگروه تخصصی ذیل هر کدام از گروه‌ها تشکیل شده است.

معرفی گروه‌های پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی

• گروه مطالعات حقوق عامه

گروه مطالعات حقوق عامه پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه، به منظور مطالعه و انجام پژوهش­های بنیادی و کاربردی در زمینه موضوعات حقوق عمومی و در راستای وظایف و مسئولیت­های قوه قضائیه به منظور رفع نیازها و حل چالش­های پژوهشی قوه قضائیه تشکیل شده است. این گروه متشکل از دو کمیته تخصصی تحت عنوان «کمیته حقوق اداری» و «کمیته حقوق اساسی» است. کار ویژه اصلی کمیته حقوق اداری طراحی و پیشنهاد برنامه­هایی به قوه قضائیه در راستای «کاهش حجم دعاوی در دستگاه قضایی از طریق قضازدایی و انتزاع امور فاقد ماهیت قضایی از قوه قضائیه»، «ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادرسی اداری اعم از رسیدگی­ها در دیوان عدالت اداری، مراجع شبه قضایی و بعضاً محاکم عمومی» و «الزامات تأمین استقلال قوه قضائیه در ابعاد مختلف از جمله اختیارات اداری، استخدامی، بودجه و مالی» و انجام دیگر پژوهش­های مورد نیاز قوه قضائیه در حوزه­های مختلف حقوق اداری  است. کمیته حقوق اساسی نیز با هدف انجام پژوهش و ارائه راهکار در زمینه تحقق «سیاست­های کلی نظام در امور مربوط به قوه قضائیه»، «تحقق برنامه­های توسعه قضایی از جمله سند تحول قضایی و برنامه­های توسعه کشور» و همچنین «تعریف مفهوم، تبیین مبنا و مصادیق حقوق عامه و راهکارهای حفظ و احیای آن» و دیگر نیازهای قوه قضائیه در حوزه حقوق اساسی تشکیل شده است.

• گروه حقوق بین الملل و بشر

قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان سه گانه حاکمیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفه اصلی را در صیانت قضایی از حقوق شهروندان و برقراری عدالت همگانی در سطح جامعه ایرانی بر عهده دارد. تحقق چنین وظایف مهمی، فعالیت­های قوه قضائیه را در پیوند مستقیمی با مباحثی از قبیل تضمین حقوق بشر، حقوق محیط زیست، اعمال قواعد حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشردوستانه، چگونگی اعمال مقررات بین المللی مرتبط با حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و همچنین مباحث مرتبط با حقوق بیگانگان مقیم در خاک ایران، همچون قواعد حقوق پناهندگان و یا حقوق مهاجران قرار می­دهد. بر این اساس گروه حقوق بین الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بازوی پژوهشی قوه قضاییه در ترسیم چگونگی کنشگری پویای قوه قضاییه در زمینه آسیب‌شناسی، ایجاد و تحول در تولید و بکارگیری اسناد بین‌المللی و نقش‌آفرینی فعال در محاکم بین‌المللی و رسیدگی به پرونده‌های فراملی در محاکم جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار داده که در زمره مهمترین اهداف پژوهشی گروه در این زمینه، می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- تحقق سیاست های کلی نظام و برنامه‎‌های توسعه در امور مربوط به قوه قضاییه ( در زمینه موضوعات حقوق بین الملل و بشر )

۲-برآورده شدن نیازهای مطالعاتی قوه قضاییه در امور بین‌المللی و حقوق بشر

۳-شناسایی وظایف و تعهدات بین المللی قوه قضاییه ناشی از معاهدات بین المللی

۴-ضوابط و چگونگی اعمال حقوق بین الملل و بشر در محاکم داخلی ایران

• گروه حقوق خصوصی

گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای وظایف محوله با پنج کمیته اصلی شامل کمیته حقوق مدنی و مسئولیت مدنی، کمیته حقوق خانواده و امور حسبی، کمیته آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، کمیته تجارت و حقوق اقتصادی و کمیته ثبت و مالکیت فکری در ذیل پژوهشکده مطالعات حقوق و قضایی تشکیل شده است .

اعضای شورای علمی گروه حقوق خصوصی با توجه به گستره کاری که بر فرآیندهای قوه قضاییه مرتبط با این حوزه در نظر گرفته شده است متشکل از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و صاحب‌نظران حوزوی می‌باشدکه سعی شده است با توجه به سوابق علمی و قضایی آنها به نحوی تعیین شوند تا در کلیه کمیته‌های ۵گانه حسب مورد، مورد استفاده قرار گیرند. این گروه ضمن همکاری با سایر گروه‌های پژوهشگاه همکاری خود را با نهادهای علمی و پژوهشی خارج از پژوهشگاه از جمله سازمان ثبت و املاک کشور ، معاونت حقوقی و ذکر نهادهای قوه قضاییه حسب نیازهای پژوهشی ارائه شده نیز برقرار نموده است.

آنچه مطالعات و پژوهش‌های حوزه حقوق خصوصی را در پژوهشگاه قوه قضاییه با دیگر گروه‌های پژوهشگاه و موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها متفاوت می‌کنند، از یک سو کاربست آخرین تحولات و پیشرفت‌های حقوق خصوصی در مواجه با نیازهای قضایی جهان معاصر در کهن‌ترین متون فقهی و حقوقی کشورهای غرب آسیا و حقوق کشورهای اسلامی است و از سوی دیگر کاربرد مطالعات حوزه حقوق خصوصی درجامعه و در مجاری حاکمیت قانون یعنی دادگاه‌های حقوقی، مدنی و خانواده است.

• گروه سیاست­گذاری جنایی و عدالت کیفری

«گروه سیاست­گذاری جنایی و عدالت کیفری» با هدف استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد و در راستای کنترل هدفمند و هوشمندانه­ی جرایم و مجازات­ها در پژوهشگاه قوه قضاییه تشکیل شده است. هرچند دستیابی به الغای کامل جرم به عنوان هدف غاییِ حقوق کیفری کمی دشوار است ولی مدیریت و کنترل پدیده­ی مجرمانه امکان­پذیر خواهد بود. همچنین، شناسایی چالش­های کیفری دستگاه قضایی و سعی در رفع آن­ها با ارائه­ی راهکار قضایی یا تقنینی از دیگر اهداف این گروه است.

بر این اساس، گروه سیاست­گذاری جنایی و عدالت کیفری با چهار کارگروه در این پژوهشگاه تشکیل شده است:

یکم، کارگروه مطالعات جزایی با هدف بررسی هنجاری و ماهوی مسائل کیفری در راستای کمک به حل مشکلات دستگاه قضایی، ارتقای رویه قضایی، اصلاح و اظهار نظر نسبت به قوانین؛

دوم، کارگروه آیین دادرسی کیفری با هدف بررسی مسائل و چالش­های شکلیِ مربوط به دادرسی­های کیفری و شناسایی چالش­های شکلی قوانین کیفری در جهت ارائه­ی راهکار قضایی برای ارتقاء رویه­ی قضایی؛

سوم، کارگروه جرم­شناسی و کیفرشناسی با هدف بررسی ابعاد سیاست جنایی و کیفری، مسائل مربوط به اهداف کیفر و کارایی آن­ها و تلاش در جهت ارتقاء کیفرگذاری و کیفرگزینی هدفمند، ارتقاء نظام اصلاح و درمان؛

چهارم، کارگروه فقه و حقوق سلامت با هدف بررسی موضوعات فقهی، حقوقی و پزشکیِ مربوط به حوزه­ی سلامت.