معرفی پژوهشکده مطالعات راهبردی

یکی از مهمترین نواقص نظام قضایی در کشور ما از بدو شکل‌گیری آن در دوره­ معاصر، اتکای صرف بر ظرفیت­ دانش­ های حقوقی و غفلت نسبت به ظرفیت سایر دانش­ های تخصصی در راستای ارتقای کارایی آن بوده است. هر چند به نسبت توسعه­ بینش های نظری در شاخص ­های حقوقی، سیاست­های دستگاه قضائی نیز در استفاده از ظرفیت برخی از دانش‌ها ارتقا یافته است، ولی این نکته تاکنون روندی اقتضائی داشته و روند توسعه­ دانش ­های تخصصی غیر حقوقی در دستگاه قضا مبتنی بر یک برنامه­ پژوهشی هدفمند و منسجم نبوده است.

 شروع به‌کارگیری دانش‌های بین رشته‌ای از ابتدای شکل گیری پژوهشگاه در برنامه قرار داشته است، لیکن از سال ۱۳۹۸ با شکل گیری گروههای تخضصی پنجگانه در پژوهشکده مطالعات پایه این موضوع وارد فاز عملیاتی شد که  که هدف اصلی استفاده از ظرفیت دانش ­های غیرحقوقی برای ارتقای سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و عملکرد دستگاه قضاست. هر چند در برنامه­ اولیه­ توسعه­ پژوهشی پژوهشکده، تعداد این گروه­ها بیش از ۲۰ گروه پژوهشی در عرصه ­های علوم انسانی، علوم طبیعی و فناوری­ های جدید بود، ولی با توجه به محدودیت امکانات و بر حسب اولویت، پنج گروه پژوهشی فعال شدند، این گروه­های پژوهشی در یک سطح نبودند و با توجه به اقتضائات تخصصی و نسبتی که در برنامه ­های پژوهشی کلان پژوهشکده می­توانستند داشته باشند عبارت بودند از:

۱. حقوق و آمار

۲. حقوق و اقتصاد

۳.حقوق و جامعه شناسی

۴.حقوق و روان شناسی

۵.مدیریت قضایی

و در همین قالب پژوهشکده مطالعات پایه تا پایان سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های در خور توجهی انجام داد. لیکن در دوره‌ی جدید فعالیت‌های پژوهشگاه با پیوستن پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات به پژوهشکده مطالعات پایه، پژوهشکده مطالعات راهبردی با چهار گروه اصلی به شرح زیر فعالیت‌های خود را ادامه داد:

۱- مطالعات میان‌رشته‌ای (کارگروه حقوق و اقتصاد، کارگروه حقوق و جامعه‌شناسی، کارگروه حقوق و روان ‌شناسی)

۲-  گروه آمار و مدیریت سازمانی (کارگروه حقوق و آمار، کارگروه مدیریت قضائی)

۳- گروه فناوری‌های نوین

۴- گروه آینده‌پژوهی

بی­ تردید حضور جدی اساتید و پژوهشگران در این حوزه‌ها در قوه­ قضائیه می­تواند رویکرد علمی مسئولین و مدیران قوه را نسبت به بخش­ها و فرایندهای مختلف دستگاه قضا تقویت نماید و هر یک از این دانش­ها می­توانند دریچه ­های جدیدی را از منظر تخصصی خود و در راستای رفع نیازها و چالش ­های قوه قضائیه و تعیین جهت‌گیری‌های نظام قضایی مبتنی بر منطقی علمی بگشایند. در بسیاری از موارد روش­های بینا رشته ­­ای که امروزه در دنیا با تمرکز بر مدل­ های حل مسئله فعالیت می­کنند، تنها امکان پرداختن به مشکلات و معضلات و پرابلماتیک کردن چند بعدی چالش­های پیچیده­ای است که دستگاه قضا در کشور ما با آن مواجه است. بر این اساس توسعه­ این علوم نه تنها ظرفیت دانش­ حقوقی را به حاشیه نمی ­برد، بلکه با اضافه شدن بینش­ های سایر علوم و استفاده­ از روش­های علمی معتبر، امکان حل مسئله به روش­های جدید را فراهم می­کند. بر این اساس، هر یک از گروه­های پژوهشی پژوهشکده­ مطالعات پایه به اختصار معرفی می­گردنند.

گروه مطالعات میان‌رشته‌ای

کارگروه حقوق و اقتصاد

«حقوق و اقتصاد» یکی از کارگروه‌های پژوهشی «گروه مطالعات میان‌رشته‌ای» در «پژوهشکده مطالعات راهبردی» می باشد. رشته‌های حقوق و اقتصاد کاملا به هم پیوسته و در هم تنیده بوده و چندین دهه است که دنیا به شکل نظام‌مند از ثمرات مطالعات بین‌رشته ای حقوق و اقتصاد بهره می‌برد. این حوزه میان‌رشته‌ای، دارای ادبیاتی بلوغ یافته، کتاب‌ها، دایره‌المعارف‌ها و مجلات پرتعداد و معتبر، نیروی انسانی متخصص و همچنین دارای گروه‌های آموزشی و پژوهشی برجسته بوده و حتی متخصصان این حوزه چندین بار موفق به دریافت جوایز مهمی همچون نوبل اقتصاد شده‌اند. در کشور ما نیز بسیاری از مسایل و مشکلات دستگاه قضا ماهیت و جنبه‌های پررنگ اقتصادی دارند. موضوع شناسی عمیق اقتصادی مسایل دستگاه قضا می‌تواند با ایجاد تغییرات بنیادین و راهبردی در فهم مشکلات حقوقی و قضایی و ارایه راه‌حل‌های بدیع و کارآمد، چرخش‌های تحول آفرین در قوه‌قضائیه ایجاد نموده و زمینه رفع بسیاری از معضلات دستگاه قضا را فراهم سازد. ارایه مشورت‌ها و گزارش‌های پژوهشی در دو محور کلی «موضوع شناسی عمیق اقتصادی مسایل دستگاه قضا» و «استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در جهت حل این مسایل» دو محور اصلی فعالیت‌های پژوهشی کارگروه حقوق و اقتصاد می‌باشند.

کارگروه حقوق و جامعه‌شناسی

کارگروه حقوق و جامعه ­شناسی با تمرکز روی دوگانه امر حقوقی (The law) (به عنوان نیروی ایجاد تغییرات در نظام روابط اجتماعی، شیوه تحلیل عملی حیات اجتماعی، تفسیر امر اجتماعی و وقایع مرتبط با آن) و امر اجتماعی (The social) (به معنای طیف گسترده­ای از اشکال بازگشتی/تکراری، یا خصوصیات الگودار تعاملات و روابط بین افراد جامعه) و به واسطه اصل میان ­رشته ­ای، نظام مسائل را در قالب مفهومی و دستگاه نظری مرتبط با اهداف و مأموریت کارگروه قرار می­دهد تا براساس آن دستگاه نظری مختص هر مسأله در ساختار قوه قضائیه معین شده و زمینه روش­شناختی مرتبط با واکاوی مسأله، نظم­ بخشی به مسأله­ شناسی و ورود به چالش­های قوه مهیا گردد. نقطه کانونی کارگروه مبتنی بر قوه قضاییه مردم‌مدار با رویکرد اجتماعی است تا ظرفیت نظام قضایی را در نحوه ارائه خدمات قضایی به مردم و نیز واکاوی سطح کیفی و کمی عدالت را از طریق انجام پژوهش‌‌ها، تأسیس و راه‌اندازی رصدخانه سرمایه اجتماعی، واکاوی سویه‌های زیست بوم‌محور سازشگری و مجازات‌های اجتماعی، فرهنگ‌شناسی و توصیه‌های سیاستی با هدف فرهنگ‌سازی راهکارهای عملی، انجام افکارسنجی، نگرش‌‌سنجی، و رصد داده‌‌های مختلف به منظور ارائه تصویری منسجم از نظام قضایی انجام دهد.

کارگروه حقوق و روان‌شناسی

«حقوق و روان‌شناسی» یکی از کارگروه‌های پژوهشی «گروه مطالعات میان‌رشته‌ای» در «پژوهشکده مطالعات راهبردی» می باشد. این کارگروه  از سال ۱۳۹۸ به طور رسمی فعالیت خود را در پژوهشگاه قوه قضاییه آغاز کرد. این کارگروه عهده‌دار پژوهش در موضوعات مشترک روان‌شناسی و حقوق است. این حیطه از یک سو گرایش‌های مختلف روان‌شناسی همچون روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی شناختی، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی و سایر گرایش‌ها را در برمی‌گیرد و از دیگر سو حوزه‌های مختلف حقوقی-قضایی از جمله فلسفه حقوق، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق بشر و از همه مهمتر همه ارکان دادگاه، یعنی قاضی، بزهکار، بزه‌دیده، شاهد و وکیل را زیر چتر خود قرار می‌دهد. در مدت فعالیت گروه، پژوهش‌های متعددی از جمله در زمینه رصد حوزه پژوهشی روان‌شناسی-حقوق، عصب-حقوق، آموزش قضات، سلامت روان قضات، مقوله جنون و مسئولیت کیفری، اقتصاد رفتاری و مبانی واحدهای بینش رفتاری و … صورت پذیرفته است.

گروه آمار و مدیریت سازمانی

کارگروه آمار

«آمار و حقوق» یکی از کارگروه‌های پژوهشی «گروه آمار و مدیریت سازمانی» در «پژوهشکده مطالعات راهبردی» است. این کارگروه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ با حضور اعضای هیأت علمی و پژوهشگرانی از رشته آمار در دو حوزه اصلی «کاربرد علم آمار در قضاوت» و «تحلیل داده‌های قضائی» آغاز نموده است. هدف کاربرد علم آمار در قضاوت معطوف به معرفی دانش آماری به جامعه حقوقی و زمینه‌های به‌کارگیری روش‌های آماری در کمک به رازگشایی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی است. همچنین به‌دلیل حجم فزاینده آمارهای ثبتی و غیرثبتی پرونده‌های قضائی در قوه قضائیه، این کارگروه بر تهیه، استخراج و اجرا طرح‎های آماری با هدف رفع چالش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های عملکرد قضائی تمرکز دارد. بررسی آماری مسائل و مشکلات حقوقی و جنایی از قبیل بررسی روند رشد جرم، پراکندگی جغرافیایی جرم، پایش انواع بزه و بازخورد آن به دستگاه‌های ذیربط نیز در حیطه فعالیت‌های این کارگروه در مسائل کلان قضائی است که مورد استفاده سیاستگذران، تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران مسائل جنایی و حقوقی می‌باشد. تهیه طرح‎های آموزشی لازم برای ارتقاء دانش آماری کارکنان دستگاه قضا و انجام اقدامات لازم در این زمینه را نیز می‌توان از جمله فعالیت‌های فرعی این کارگروه پژوهشی به شمار آورد.

کارگروه مدیریت قضایی 

«مدیریت قضایی» یکی از کارگروه‌های پژوهشی «گروه آمار و مدیریت سازمانی» در «پژوهشکده مطالعات راهبردی» است. این کارگروه­ به اقتضای ماهیت تخصصی خود، برای ایجاد هماهنگی و تناسب بهینه بین «فعالیت‌های کاری» و «منابع انسانی» دستگاه قضایی و همچنین بین «منابع مادی» و «اهداف» آن شکل گرفته تا به مسأله مدیریت صحیح منابع برای انجام کارآمد کارویژه‌های قوه قضاییه بپردازد. بازخوانی چالش­ها و نیازهای قوه­ قضائیه از منظر دانش­ مدیریت، ابعادی از مسائل جاری قوه را برجسته ساخته و کارگروه مدیریت قضایی را با تجهیز به نگاه سیستمی و فرایندی، هم در سطح راهبردی و هم عملیاتی در خدمت ارتقای عملکرد قوه­ قضائیه قرار داده است. هدف کارگروه، استفاده از ظرفیت ­های تخصصی دانش مدیریت در حل مسائل ساختاری، فرایندی و رفتاری در دستگاه قضا و ارتقای بهره‌وری نظام قضایی است. تحلیل و بهینه‌سازی سیستم‌ها و فرآیندهای قضایی-اداری، یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، معماری سازمان و بازطراحی ساختارها از ظرفیت‌های جاری این کارگروه می‌باشد.

گروه فناوری‌های نوین

«فناوری های نوین» یکی از گروه های پژوهشی در «پژوهشکده مطالعات راهبردی» می باشد که به انجام پژوهش و تحلیل و بررسی فناوری‌ها در لبه دانش می‌پردازد. این گروه با حضور پژوهشگران و اعضای هیات علمی از رشته‌های مختلفی چون مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تلاش دارد تا رویکردهای علمی و عملیاتی فناورانه را در حوزه های حقوقی- قضائی ارائه دهد. مباحثی چون تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندی کسب و کار، سه شاکله­ی اصلی این گروه است. در مباحث تحول دیجیتال به دنبال پژوهش و ارائه­ نقشه راه تحول سازمانی با بهره ­برداری از فناوری­های تحول­ آفرین در بدنه­ قوه قضائیه هستیم. در شاخه­ هوش مصنوعی به بررسی مباحثی چون دستیار قضایی هوشمند، استفاده از راهکارهای متن کاوی، پردازش تصویر و مدل های پیشگویانه در باب مسائل و چالش های قوه قضائیه می­ پردازیم. همچنین در حوزه هوشمندی کسب و کار، ارائه نقشه راه هوش قضائی، طراحی داشبورد و مصورسازی از عمده­ ترین فعالیت­ها می باشد. با توجه به نقش فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین و مانند اینها، حضور و نقش گروه فناوری‌های نوین در کنار سایر گروه­ها ضروری است.