مصلحت عالی کودک، یک اصل بنیادین حقوقی و استنادپذیر است

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، مصلحت عالی کودک را یک «اصل بنیادین حقوقی» و قابل استناد پذیری دانست و گفت: هرچندرعایت این مصلحت عالی کودک یک مفهومی شکلی است، اما ایجاب می‌کند که تصمیمات مربوط به این اصل، متنوع و منعطف باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی در نشست تخصصی تبیین فقهی و حقوقی مفهوم مصالح عالی کودک و چالش­های مرتبط با آن، با اشاره به این که مصلحت در فقه اسلامی، عنوانی ارزنده بوده و به عنوان محور اصلی در تشریع و قانون­گذاری مورد توجه قرار گرفته است، ایشان گفت: حقوق موضوعه ایران نیز مصالح عالی کودک را پذیرفته است و در احکام دادگاه­ها می­تواند کیفیت استناد پذیری داشته باشد.

وی اظهار داشت: «مصالح عالیه» در ماده ۲۶۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ نیز تصریح شده است که در آن رعایت این اصل و نیز اصل بقاء و رشد افراد کمتر از هجده سال در تمام تصمیمات مربوط به آنها را در این سازمان الزامی کرده است و در تبصره همین ماده، همه تصمیمات و اقدامات تنبیهی و محدودکننده را دارای قابلیت بازبینی و تعدیل دانسته است.

آیت الله علیدوست: در مفهوم مصلحت باید واقعیت­های موجود جامعه را در نظر گرفت

در این نشست، آیت الله علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه، مصلحت را یک عنوان ارزشی برشمرد و گفت: برای درک دقیق این مفهوم، علاوه بر این که باید آن را در بستر یک ایدئولوژی و جهان­بینی مشخص قرار داد، واقعیت های موجود در جامعه را نیز باید در نظر گرفت. وی اظهار داشت: در همه ولایت­ها غیر از ولایت خداوند، ما مصلحت را بعنوان مقوم ولایت قرار می­دهیم. انچه در ولایت غیر خدا داریم حفظ مصلحت است.

آیت الله حبیبی تبار: مصلحت با منفعت و صرفه مترادف نیست

آیت الله حبیبی تبار، عضو هیات علمی جامعه المصطفی نیز در بخش دیگری از این نشست به وجود مصلحت در همه حوزه­های فقه و حقوق تاکید کرد و گفت: این مفهوم که هم در فقه فردی و هم اجتماعی دخیل است، یک بحث بین رشته ای بوده و اساس جعل و اجرای احکام است.

وی گفت: مصلحت جمیع بایسته­های ارزشی را در حوزه­های اعتقادی و دینی شامل می­شود و با صرفه و منفعت مترادف نیست.

حجت­الاسلام رهایی: رعایت منافع عالی کودک، تعهدی برای دولت­هاست

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رهایی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید نیز در سخنانی، اقتضای ولایت را قرب و رعایت مصلحت افراد تحت سلطه برشمرد و گفت: همه قوانین، به مصلحت تحت عنوان یک اصل و قاعده شکلی در دادرسی توجه کرده­اند.

وی منافع عالی کودک را تعهدی برای دولت­ها ذکر کرد و گفت: دولت به معنای عام باید به این حق کودک متعهد باشد و قضات و فقها در مقام استنباط از قوانین نیز باید آن را به عنوان یک اصل در اولویت قرار دهند.