Français
English
رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه از تشکیل کمیته تخصصی بررسی قانون تجارت در بخش تصفیه امور ورشکستگی خبر داد و گفت: بر مبنای نیازهای پژوهشی دستگاه قضایی و اعلام نیاز واصل شده از اداره کل امور تصفیه ورشکستگی، قانون تجارت و مقررات مربوط به حوزه تصفیه و ورشکستگی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. هدف این سلسله نشست های تخصصی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حضور قضات و صاحبنظران برگزار شد، صیانت از بنگاه های تجاری با رویکرد اصلاحی به قوانین و مقررات سال های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۸ در این حوزه بود.
دکتر محمدامین کیخافرزانه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، تامین امنیت بنگاه های اقتصادی، احیا بنگاه های آسیب دیده و نگهداشت نیروی انسانی این بنگاه ها و نیز نظام‌مند کردن امور ورشکستگی را از دیگر اهداف متن تهیه شده در بخش ورشکستگی و امور تصفیه قانون تجارت دانست و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در یک دوره شش ماهه به گردآوری نظرات صاحبنظران این حوزه پرداخت و سپس اصلاحات اولیه را برای تدوین نهایی به کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی که در پژوهشگاه مستقر شده است، ارایه نمود.
وی با بیان این که ارائه الگوی مطلوب در نظام تقنینی، تحولات ساختار سازمانی امور تصفیه، صیانت از بنگاه های اقتصادی، حمایت از حقوق کارگران و نیز قضا زدایی و بهره گیری از بخش خصوصی متخصص و کارامد در حوزه ورشکستگی در متن نهایی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد تصویب آن در مجلس بتواند علاوه بر ایجاد وضع مطلوب، آسیب های موجود را نیز مرتفع کند.
دکتر فرزانه که مسئولیت تدوین گزارش تخصصی جلسات را نیز برعهده داشته است، به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گردآوری سوابق تخصصی قوانین و مقررات حوزه ورشکستگی و تدوین متن نهایی لایحه برای ارائه به کمیته تخصصی اشاره کرد و گفت: نظرات اصلاحی پس از جمع بندی، به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در جلساتی فشرده، ضمن بررسی مواد و اصلاحات تکمیلی به تصویب نهایی برسد.
در این جلسات که از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه به دعوت پژوهشگاه قوه قضاییه در مشهد مقدس برگزار شد، اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون و نیز نمایندگانی از پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن اصلاحی را برای ارائه به صحن مجلس آماده کردند.
در این نشست ها همچنین برخی مواد قانونی حقوق شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اصلاحی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جمع بندی نهایی رسید.
دکتر محمدامین کیخافرزانه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، تامین امنیت بنگاه های اقتصادی، احیا بنگاه های آسیب دیده و نگهداشت نیروی انسانی این بنگاه ها و نیز نظام‌مند کردن امور ورشکستگی را از اهداف متن اصلاحی در بخش ورشکستگی و امور تصفیه قانون تجارت دانست که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین شده است.