توسعه ارتباط علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با حوزه و دانشگاه

شیراز… و اکنون مازندران، دومین مقصد پژوهشگاه قوه قضاییه برای پایه ریزی تلاش های مشترک دستگاه قضا و دانشگاه های معتبر و بزرگ استانی.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، پس از انتصاب در پژوهشگاه قوه قضاییه، منویات رهبری و تاکیدات آیت الله محسنی اژه ای را برای کاربردی کردن تحقیقات در دستور کار قرار داد تا نیازهای دستگاه قضا را با ظرفیت های دانشگاهی مرتفع سازد. وی با حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نیز تفاهم نامه های مشترک با حوزه و دانشگاه، گام های موثری را در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی قضایی برداشته است.

برگزاری کارگاه «تبین اصول بنیادین» در همان روزهای آغاز فعالیت، نشان از عزمی راسخ برای اولویت گذاری های وی در شناسایی چالش های دستگاه قضا و تمرکز پژوهشی برای رهیافت هایی در حوزه های شناسایی شده بود. ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ همه پژوهشگران و مدیران پژوهشگاه در این کارگاه گرد هم آمدند و مسیرهای جدیدی را برای فعالیت های خود تعریف کردند. در همان نشست های کارگاهی، دکتر هادی بر ضرورت کاربردی کردن تحقیقات و ایجاد تحول واقعی تاکید کرد. دغدغه رئیس جدید پژوهشگاه، داشتن برنامه ای شفاف و مشارکتی برای برداشتن باری از دوش دستگاه قضا و ایجاد رضایت در مردم بود.

تصریح وی برای هم راستا بودن طرح‌های پژوهشی با نظام مسائل قوه قضاییه و تاکید بر حل مشکلات صف و ستاد، اولویت های مدیریتی وی را برای پژوهشگران روشن ساخت.

تفاهم نامه با سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، مرکز رسانه و بسیاری از سازمان های تابعه، همه برای اجرای برنامه هایی مشترک و هم افزایی با هدف رفع نیازها و مشکلات قوه قضاییه امضا شد. دکتر هادی با اطمینان از این که داده های ارزشمند موجود در پژوهشگاه می تواند آثار دانشگاهی را کاربردی کند، از ظرفیت پژوهشی دانشگاه ها نیز غافل نشد و با افتتاح مراکز پژوهشی در استان فارس و مازندران، تفاهم نامه های سه جانبه ای را با دادگستری این استانها و دانشگاه شیراز و مازندران امضا کرد. یکی از مهم ترین این پل‌ها، پیوندعلمی قوه قضاییه با حوزه علمیه بود که برای نخستین بار در همین فصل جدید رقم خورد. برکات این تعاملات علمی، فقط برای قوه قضاییه نبود، حوزه و دانشگاه نیز با مشارکت در طرح های مشترک پژوهشی، نفسی تازه کردند و این همکاری ها زمینه پویایی و نشاط علمی را برای آنها نیز فراهم کرد.

اکنون مسیر انجام پژوهش برای ۲۰۰ مسئله اعلام شده زیرمجموعه های دستگاه قضا به پژوهشگاه هموار شده است، دانشگاه های معتبر استانی پای کار آمده اند تا رهیافتی بومی برای مسائل ارائه کنند. پژوهشگاه قوه قضاییه حالا فراتر از امضاهای پای تفاهم نامه، از هر ایده و تلاشی برای رفع نیازها حمایت می کند.