بالاترین فساد در نظام اقتصادی کشور، غارتگری از طریق «خلق بدهکاری پولی بدون بازپرداخت متناسب» در شبکه بانکی است که منجر به رقیق شدن پول ملی و تورم قیمت‌ها می شود. اصطلاح «افزایش نقدینگی» تعبیری آرایش شده و نرم از این فرایند غارتگری است که استاندارد و ترازوی اصلی سنجش روابط اقتصادی یعنی «واحد پول» را مورد تعرض قرار می دهد.
انگیزه دسترسی به رانت کسب ثروت از طریق «خلق پول» و «سفته بازی تورمی»، رقیب اصلی کار و تولید در کشور بوده و باعث تضعیف اقتصادی کشور می شود. این فساد و غارتگری عظیم که به دلیل پیچیدگی مورد غفلت واقع شده است، غیر شفاف شدن فضای اقتصادی کشور را نیز در پی دارد. این فرایند ذاتا از طریق تغییر استاندارد اندازه‌گیری ارزش های اقتصادی بر خلاف شفافیت عمل می‌کند و به شکل تبعی نیز با واکنش غیر مسئولانه دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها که منجر به صدور انبوهی از دستورالعمل های دولتی می‌گردد، منجر به فضای پیچیده و غیر شفاف اقتصادی می شود
شرط اصلی شفافیت در روابط اقتصادی، ثبات استاندارد و معیار اندازه‌گیری در طول زمان است و بازرسی و صحت سنجی روابط اقتصادی در پروژه های دولتی بدون وجود استاندارد اندازه گیری و ثبات نسبی برای اعداد و ارقام پولی هزینه ها و درآمدها بسیار پیچیده و غیر شفاف می شود.
این مطلب، چکیده ای از پژوهش دکتر جواد اقدس طینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاران وی است که روز سه شنبه ۲۴ آبان ماه، در نشستی با عنوان «پول فاسد و غارتگری پولی؛ بالاترین فساد، ضدتولید و ضد شفافیت» در همایش ملی سازمان بازرسی ارائه گردید. در این نشست که با حضور بازرسان و کارشناسان سازمان برگزار شد، دکتر جواد اقدس طینت و دکتر پدرام داودی ضمن تشریح دیدگاه‌های خود درباره نظام بانکی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند. همایش«ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه‌ در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، بیستم آذرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
دکتر جواد اقدس طینت، دکتر پدرام داودی و حورا رضاقلی، نویسندگان این مقاله پژوهشی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *