رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قوه قضائیه  در دومین روز از هفته قوه قضاییه از نهایی شدن لایحه احقاق حقوق عامه در دستگاه قضا خبر داد و گفت: این لایحه پس از تصویب رئیس قوه قضائیه تقدیم دولت و مجلس می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، بداغی رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه احیای حقوق عامه اولین تکلیف دستگاه قضائی است، اظهار کرد: آنچه سال‌ها از احقاق حقوق عامه برداشت می‌شد، رسیدگی به اختلافات مردم و احقاق حقوق مردم از سوی دستگاه قضا بود تا اینکه این بحث مطرح شد که شاید قانون اساسی هدف متفاوتی در خصوص حقوق عامه را پیگیری می‌کند.

وی افزود: پس از مطالعات در این باره پیش‌نویس لایحه‌ای در دادستانی کل تدوین و در ادامه نشست‌هایی برای نقد این لایحه تشکیل شد. از جمله اینکه در پژوهشگاه قوه قضائیه در مفهوم‌شناسی حقوق عامه، نشست‌های متعددی برگزاری شد؛ مانند ۴ نشست علمی عمومی، ۱۱ نشست تخصصی کارگروه و ۳ میزگرد نقد و بررسی با حضور مقامات عالی قوه قضائیه و اساتید و قضات و دادستان‌های سراسر کشور و مشورت مستمر با آنها.

بداغی ادامه داد: در معاونت حقوقی قوه قضائیه هم بر اساس مطالعاتی که در پژوهشگاه انجام شده بود، تدوین لایحه‌ای در بحث حقوق عامه در دستور کار قرار گرفت. در این لایحه که تدوین آن نهایی شده است، هم مفهوم حقوق عامه و نقض حقوق عامه مورد اشاره قرار گرفته و هم اینکه در موادی از آن، مصادیق حقوق عامه و اینکه کدام یکی از اعمال و افعال مصداق نقض گسترده حقوق عامه معرفی می‌شود شناساسی شده است.

وی ادامه داد: برای نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اقدامات منجر به حوادث جاده‌ای، ریلی و هوایی که نافض حقوق عامه باشد به صورت مصداقی بیان شده است. همچنین مواردی مانند تخریب گسترده منابع جنگلی و هوازی و آب‌ها که این موارد هم از مصداق‌های نقض حقوق عامه معرفی شده‌اند و به‌دنبال آن، اختیاراتی به دادستان‌ها برای تعقیب و پیگیری رفتار مجرمانه که این نقض را ایجاد کرده دیده شده است.

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به لایحه احقاق حقوق عامه، جلوگیری و پیشگری و برخورد با جرائم ارتکابی در بحث احقاق حقوق عامه و نقض آن را بخشی از مأموریت‌های دادستان‌ها دانست و گفت: در این خصوص دادستان‌ها هم اختیارات غیرکیفری (از منظر پیشگیری) و هم ضمانت‌های اجرایی (برای برخورد قانونی) دارند و در کل لایحه فوق سعی کرده تدابیر جدی را برای احقاق واقعی حقوق عامه اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه متن لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نهایی شده و به‌زودی و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه برای تصویب تقدیم دولت و بعد مجلس می‌شود، افزود: در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به ترک فعل مقامات که منجر به نقض حقوق عامه شود هم توجه شده و سعی شده است در این باره ضابطه گذاری مناسب انجام شود.

وی همچنین خبر داد: پژوهشگاه قوه قضائیه کتاب چکیده تمام نشست‌های علمی و مطالعاتی که در حوزه طرح‌های پژوهشی در موضوع حقوق عامه انجام شده را چند ماه‌ آینده چاپ و منتشر می‌کند.

بداغی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ورود قوه قضائیه به بحث حمایت از تولید دانش‌بینان پرداخت و در این باره گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان که مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مجلس است دو ماده دارد که در آن تکالیفی را متوجه قوه قضائیه کرده است و به صورت تسهیل‌گر در بحث مشکلات حقوقی شرکت‌ها عمل می‌کند. در این قانون ماده ۹ و ماده ۱۵ تکالیف دستگاه قضا را اعلام کرده است.

وی افزود: ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌گوید که قوه قضائیه به منظور رسیدگی به اختلافات زمینه‌های علمی و فناوری، مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان و نخبگان، باید شعبه تخصصی ایجاد کند. در این ماده هم شورای حل اختلاف و هم دادگاه و هم بحث داوری را پیش‌بینی کرده است. پس این ماده تکلیفی برای قوه قضائیه است که ظرف ۶ ماه باید شعب را ضمن تدوین دستور‌العمل فعالیت آن، راه‌اندازی کند.

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: در ماده ۱۵ قانون هم یک تسهیل حقوقی پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده از نماینده حقوقی نوعاً مربوط به دستگاه‌های اجرایی است؛ ولی ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجازه داده که شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان علاوه بر استفاده از وکیل که یک حق عمومی است، در صورت صلاحدید از نماینده حقوقی که شخصی از کارکنان آن شرکت است را به دادگاه‌ها معرفی کنند و دادگاه‌ها و مراجع قضائی باید این نماینده حقوقی را بپذیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *