تبیین و تشریح مطالعات بین رشته ای در حوزه‌های حقوقی و قضایی

گفت‌وگو با سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی

ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی مختلف با دانش حقوقی برای حل مسائل قضایی

سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد هم‌افزایی میان رشته‌های دانشگاهی مختلف با رشته حقوق، امکان حل مسأله را به روش­های معتبر علمی فراهم می­کند، بر ضرورت به‌کارگیری مطالعات بینارشته‌ای در کنار دانش حقوق تأکید کرد و اذعان داشت به این وسیله، با ارتقای سیاست­گذاری، برنامه‌ریزی و عملکرد دستگاه قضا، حل ریشه‌ای مسائل میسر می‌شود و اشاره داشت اتکای صرف بر ظرفیت­ دانش­های حقوقی و نادیده انگاشتن ظرفیت سایر دانش­های تخصصی یکی از نقایص نظام قضایی کشور است و تاکنون روند توسعه دانش­های تخصصی غیرحقوقی در دستگاه قضا مبتنی بر یک برنامه­ پژوهشی هدفمند و منسجم نبوده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سعداله مرادی گفت: زمینه‌های پژوهشی بینارشته‌ای حقوق و آمار (آمار و داده‌های قضائی)، حقوق و اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعی، حقوق و روانشناسی و مدیریت قضایی که پیش‌تر ذیل پژوهشکده مطالعات پایه فعالیت می‌نمودند، پس از ادغام با پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون با نام پژوهشکده مطالعات راهبردی در قالب سه گروه علمی مطالعات بنیادین( جامعه‌شناسی و حقوق، روانشناسی و حقوق، اقتصاد و حقوق)، گروه آمار و مدیریت و گروه فناوری‌های نوین و هر یک به اقتضای ماهیت تخصصی خود در جهت ارتقای ظرفیت قوه قضاییه فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بازخوانی چالش­ها و نیازهای قوه­ قضائیه از منظر دانش­هایی چون اقتصاد، روان­شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، آمار ، مدیریت و فناوری اطلاعات می­تواند ابعادی از مسائل جاری قوه را برجسته سازد که با پژوهش­های تک‌بعدی حقوقی به دست نخواهد آمد.

مرادی، پایه‌گذاری پژوهش­های معطوف به مطالعات بنیادین یا بینارشته­ای حقوق در پژوهشگاه قوه قضاییه را گام مؤثری برای خدمت به دستگاه قضا و حل ریشه‌ای معضلات قضایی دانست و گفت: سابقه آموزشی و زیرساخت‌های پژوهشی این گرایش‌های بینارشته‌ای در کشور بسیار ضعیف است و پژوهشگاه قوه قضاییه با تقویت آن می‌تواند به ایجاد ادبیات تخصصی این حوزه‌ها در فضای دانشگاهی و ارتقای دانش حقوقی کمک کند.

سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: حضور جدی اساتید و پژوهشگران اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، روان­شناسی، آمار و فناوری اطلاعات در قوه­ قضائیه می­تواند رویکرد علمی مسئولین و مدیران قوه را نسبت به بخش­ها و فرایندهای مختلف دستگاه قضا تقویت نماید و هر یک از این دانش­ها می­توانند دریچه­های جدیدی را برای رفع نیازها و چالش­های قوه قضائیه و تعیین جهت‌گیری‌های نظام قضایی مبتنی بر منطق علمی باز کنند.

پژوهشگران آمار؛ مشاورانی خبره در فرایندهای قانونی

مرادی در بیان اهمیت علم آمار در کنار دانش حقوق گفت: با افزایش حجم اطلاعات در فرایندهای قانونی، به‌کارگیری آمار به امری انکارناپذیر تبدیل شده است. در کشورهای پیشرفته، آمار توانسته است با توصیفات کمی، استنباط‌های آماری و پیش‌بینی وقایع آتی بر مبنای اتفاقات حاضر، به ارتقای فرایندهای قانونی آن‌ها کمک کند. این امر موجب شده تا کارشناسان آمار هم به‌عنوان مشاور و هم به‌عنوان شاهدان خبره در فرایندهای قانونی مشارکت داده شوند.

وی گفت: از سال ۱۹۷۷، به‌کارگیری روش‌های آماری در دادگاه‌های آمریکا برای پرونده‌های خاص به یک امر عادی تبدیل شده است. روش‌های متنوع آماری مانند رگرسیون و آزمون‌های آماری توسط دادگاه‌ها در امر قضاوت پذیرفته شده و استفاده از این علم، تغییر مثبتی در نحوه تفسیر داده­ها از منظر قانونی در دنیا ایجاد کرده است. این در حالی است که در جامعه حقوقی ایران یا از این موضوع بی‌اطلاع هستند و یا در مورد قابلیت اطمینان چنین روش­هایی تردید وجود دارد.

سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه استفاده از آمار محدود به دادرسی‌ها و پیگردهای قانونی نیست، گفت: در پژوهش‌های حقوقی از جمله سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم و شواهد علمی پزشکی قانونی از جمله DNA، کاربردهای متعددی را می‌توان برای آن برشمرد. در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، آمار به طبقه‌بندی جرم در گروه‌های مختلف اجتماعی کمک می‌کند، به‌گونه‌ای که گروه‌های متداول‌تر در جرم برجسته می‌شوند و تمرکز بیشتر می‌تواند به آن‌ها معطوف شود.

وی پشتیبانی آمار از پژوهشگران برای درک گروه‌های مختلف اجتماعی را یکی دیگر از ویژگی‌های این علم عنوان کرد و گفت: آگاهی از اطلاعات آماری، چشم‌انداز جامع‌تری به منشأ مشکلات می‌دهد و این امکان را فراهم می‌آورد که تحلیل دقیق‌تر و نقادانه‌ای انجام شود.

آقای مرادی، کمک به ارتقاء و بازطراحی نظام جامع آماری قوه قضائیه، ارتقای فرایند دادرسی، سیاست­گذاری کلان قضایی و استفاده از روش‌های آماری برای پایش رشد جرم در پراکندگی‌های جغرافیایی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های علم آمار برای دستگاه قضا برشمرد و گفت: در فعالیت‌های پژوهشی‌ حقوق و آمار با استفاده از کارشناسان خبره آماری و آشنا با ساختار و نظام قوه قضاییه این اهداف را دنبال می‌کنیم.

کارایی قوانین و افزایش رفاه در سایه پیوند دانش حقوق و اقتصاد

دکتر مرادی «حقوق و اقتصاد» یا به عبارت دقیق­تر «تحلیل اقتصادی حقوق» را یکی از شناخته­شده­ترین و کاربردی‌ترین مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق ذکر کرد و گفت: جایگاه این دو علم در کنار یکدیگر به‌صورت روزافزون در محافل علمی، قانون­گذاری و سیاست­گذاری پررنگ­تر می­شود که حاکی از اهمیّت و جایگاه آن در تدوین قوانین کاراتر و در نهایت افزایش رفاه جوامع است.

وی با بیان اینکه تحلیل اقتصادی حقوق در واقع کاربرد تئوری­های علم اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد خرد و اقتصاد رفاه و روش­های اقتصادسنجی به‌منظور بررسی و تحلیل شکل­گیری نهادها و قواعد حقوقی و تأثیرات آن­ها بر جامعه است، اظهار کرد: جریان اصلی در تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای تئوری انتخاب عقلایی واقع شده است که در آن افراد بر اساس اصل رفتاری حداکثر سازی به سازوکار انگیزشی حاصل از قواعد حقوقی پاسخ می­دهند. البته در جریان تکامل تحلیل اقتصادی حقوق و با الهام از نقدهای صورت گرفته به تئوری انتخاب عقلایی، رویکردهای دیگری از جمله «تحلیل رفتاری حقوق و اقتصاد» که در واقع به‌کارگیری آموزه­های «اقتصاد رفتاری» در تحلیل قواعد حقوقی است، نیز در این مطالعه میان‌رشته‌ای شکل گرفته است. موضوع شناسی اقتصادی مسائل دستگاه قضا نیز جنبه دیگری از پیوند حقوق و اقتصاد می‌باشد که با ارائه راه‌حل‌های جامع‌تر می‌تواند باعث ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین در قوه قضائیه گردد.

تمامی علوم انسانی ناگزیر از توجه به ساختار روان و کنش‌های روان‌شناختی است

سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه، تحقق عدالت در شئون مختلف زندگی بشری را هدف غایی علم حقوق توصیف کرد و گفت: نه­تنها حقوق، که تمامی علوم انسانی در سیر تطور خود ناگزیر از توجه به ساختار روان و کنش‌های روان‌شناختی، به‌عنوان زیرساخت اصلی ماهیت وجودی انسان هستند که به‌طور خاص در علم حقوق به سبب ویژگی­های عینی و عملی آن و نیز تأثیرات مستقیم قواعد و مقررات حقوقی بر جنبه­های مختلف زندگی بشری، بیشتر موردتوجه است. بدون تردید مهم‌ترین وجه اشتراک حقوق و روان‌شناسی، رفتار انسان است. در واقع آنچه نظام حقوقی می‌کوشد با ابزار قانون مدیریت و تنظیم کند، رفتار آحاد جامعه است. امروزه یکی از اساسی‌ترین معضلات نظام حقوقی ما فقدان پیوند دانشی با علوم تجربی، از جمله علوم رفتاری است.

آقای مرادی با این رویکرد که شخصیت افراد جامعه و حتی شخصیت فرزندان یک خانواده تا حد زیادی وامدار محیط فیزیکی، روابط اجتماعی، مؤلفه‌های فرهنگی، دینی، ایدئولوژیک، سطح رفاه و بهره­مندی آن­هاست، ادامه داد: بومی­سازی و به‌کارگیری یافته­های علم روانشناسی در بستر دستگاه قضایی مقدمه‌ای واجب برای بهره­گیری از این یافته­هاست.

وی توجه به علل روانی تکرار بزه توسط بزهکاران، تمرکز بر بایسته­های روان‌شناختی تصمیم­گیران سیستم عدالت قضایی، ارتقاء فرهنگ‌سازمانی ضابطان دادگستری با استفاده از آموزه­های روان‌شناختی و توجه به حقوق معلولان و مناسب‌سازی دستگاه عدالت قضایی ایران برای این اشخاص را از جمله اهداف و چشم‌اندازهای مطالعات حقوق و روانشناسی در پژوهشگاه عنوان می‌کند.

علوم اجتماعی؛ حلقه‌ای رابط با اجتماع برای پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضا

مرادی در مورد اهداف مطالعات حقوق و علوم اجتماعی در پژوهشکده مطالعات راهبردی گفت: هدف از مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و جامعه‌شناسی، فهم و شناسایی مفاهیم و ایده‌های نظری مؤثر در تحقق رسالت و مأموریت دستگاه قضایی و ایجاد ارتباط میان دستگاه قضایی و پیمایش‌های اجتماعی است؛ بنابراین برقراری فضای گفتمان میان دانش حقوقی و دانش اجتماعی، دستگاه قضایی کشور را در پیشبرد اهداف و رسالت خود یاری می‌رساند.

وی حجم و کیفیت مطالعات و پژوهش‌های انجام شده را در حوزه پیوند علوم اجتماعی و علم حقوق در کشور بسیار اندک دانست و گفت: این مطالعات، پاسخگوی حجم عظیم مسائل و مشکلات ذهنی و عینی دستگاه قضایی کشور نیست. مجامع علمی در ایران و نیز ارکان مطالعاتی و پژوهشی دستگاه قضایی بایستی در انجام این مطالعات، خیز بلندی بردارند و با بسترسازی مطالعات حقوق و علوم اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضاییه در صدد هستیم با رصد مطالعات توصیفی تحلیلی بیشتر و با کنار هم قرار دادن محورهای مطالعاتی، مفاهیم علمی و مسائل عینی دستگاه قضایی کشور، پژوهش‌هایی را در راستای پیشبرد علمی، کلان و مستمر اهداف دستگاه قضایی کشور انجام گیرد.

دانش مدیریت در خدمت ارتقای عملکرد دستگاه قضا

سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از دلایل شکل‌گیری مطالعات مدیریت قضایی در این پژوهشکده را استفاده از ظرفیت­های تخصصی دانش مدیریت با هدف توانمندسازی و ارتقای عملکرد دستگاه قضا عنوان کرد.

وی مطالعات پژوهشی با محوریت برنامه­ریزی و هدف‌گذاری، سازماندهی و هماهنگی، هدایت و رهبری، خلاقیت و نوآوری و کنترل و نظارت را از جمله فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده ذکر کرد و افزود: این مطالعات با هدف توانمندسازی مدیران دستگاه قضا و بهبود ساختارها، فرآیندها و عملکردها در دستگاه قضا انجام می‌گیرد.

آقای مرادی یکی از اهداف اصلی در این راستا را تلاش برای تحقق تحول و تعالی دستگاه قضا در حوزه اداری و قضائی برشمرد و گفت: طراحی و تبیین مدل­های اصلاح و بهبود فرایندهای سازمان، استخدام، توسعه، بالندگی، نگهداشت سرمایه انسانی، جانشین پروری، کادر سازی و مدیریت استعداد و نیز سلامت اداری دستگاه قضا نیز در دستور کار قرار دارد.

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی رویکردهای نوین قضایی

آقای مرادی خاطر نشان کردند با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه بر بهره‌مندی هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی در تحقق قوه قضائیه هوشمند، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران گروه فناوری‌های نوین برنامه‌های خود را در همین راستا تنظیم نموده‌اند. از جمله رصد این فناوری‌ها و بررسی ابعاد حقوقی آنها، بررسی نحوه استفاده از آنها در دستگاه قضا، شناسایی فرایندها و وظایفی که با استفاده از فناوری ها کارایی آنها بهبود خواهد یافت و همچنین عینیت بخشی به اهداف کلان قوه قضائیه مثل کاهش اطاله دادرسی با بهره‌مندی از دستیار هوشمند قضایی. در این راستا نقشه راه تحول دیجیتال با کمک فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، بلاک‌چین، کلان داده، رایانش ابری، بیومتریک و مانند اینها از طریق ساماندهی به اکوسیستم قوه قضائیه و فرایندهای آن راهگشا خواهد بود.

آثار منتشر شده پژوهشکده مطالعات راهبردی

آقای مرادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به معرفی برخی از آثار منتشر شده پژوهشکده مطالعات راهبردی پرداخت. وی در این معرفی به کتاب‌های آمار و احتمال برای حقوق؛ استفاده از ادله آماری در دادگاه، مردمی کردن نظام قضائی با تمرکز بر قوّه قضاییه اجتماعی رویکردی نظری-تحلیلی جلد (۱)، ریشه مفاسد پولی و بانکی: نقشه راه قوه قضائیه، واحدهای بینش رفتاری در کشورهای پیشرو و کاربست آن در نظام قضایی، ریشه‌های روانشناسی مدرن و حقوق، اصول اساسی و اقدامات نویدبخش در خصوص جایگزین‌های حبس و منشور اخلاق قضایی اشاره کرد.

وی همچنین طرح‌های طلاق در آیینه آمار، رصد کاربرد علم آمار در حقوق و قضاوت و استفاده از آن در نظام قضائی ایران، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تخصیص بودجه و اعتبارات قوه قضائیه به دادگستری‌های کل کشور، تحلیل فضایی وضعیت جرائم قاچاق کالا و ارز در کل کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶، ارائه الگوی مستندسازی تجارب قضات در راستای بهبود دانش سازمانی دستگاه قضا، شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌های قوه قضاییه در پرتو دلالت‌های سند تحول قضایی، طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال در حوزه قضایی و مروری بر مراکز و حوزه های پژوهشی حقوق و فناوری اطلاعات در جهان  را به‌عنوان برخی از طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی این پژوهشکده معرفی کرد.

جایگاه علوم اعصاب در نظام عدالت قضایی، کاربرد ذهن‌آگاهی در نظام قضایی، ذهن‌آگاهی در بحبوحه‌ تعارض، مطالعه تطبیقی معیارهای رشد و کمال عقل در پرتو ماده ۹۱ ق.م.ا، گزارش دوره‌های آموزشی حقوق و روان‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکای شمالی، مطالعه تطبیقی ابزارهای تصمیم‌گیری قضایی، بایسته‌های روانیِ مقامات قضایی در رسیدگی‌های قضایی، وارسی تطبیقی جنون و اختلالات روانی و بایسته‌های لباس متحدالشکل برای دادورزان از دیگر عناوین معرفی شده طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی این پژوهشکده است.

نشست‌های پژوهشکده مطالعات راهبردی

در پژوهشکده مطالعات راهبردی، نشست‌های علمی متعددی با ماهیت بینارشته‌ای برگزار شده است. آقای مرادی در ادامه گفت‌وگوی خود به برخی از این نشست‌ها نیز اشاره کرد؛ نخستین نشست هم‌اندیشی مشترک اساتید آمار و حقوق، منطق فازی و کاربرد آن در حقوق کیفری، ارزیابی عملکرد دادگستری‌های استان‌ها با رویکرد چند متغیره‌ مبتنی بر ژرفا، کاربرد مدل کلاسیک نظریه صف در مسأله اطاله دادرسی دستگاه قضا، بررسی ارتباط و تأثیر فقر و سطح تحصیلات بر نرخ ارتکاب جرائم خشونت‌آمیز و تعداد نیروهای پلیس، کاربرد داده‌ها در حکمرانی قضایی، بررسی الگو و سازوکار ثبت تجارب قضات در راستای مدیریت بهینه دانش سازمانی نظام قضایی، حکمرانی اقتصادی: تنظیم گری نهادی، نگاهی به جنون و اختلالات روانی در نظام حقوقی قضایی ایران، منشور اخلاق قضایی در قوه قضاییه، عزتمندی قضات: مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت روان قضات و جایگاه علوم اعصاب‌‌ در تحول نظام قضایی، تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی و متاورس؛ مبانی و چالش‌های حقوقی.