قوه قضاییه مردم‌مدار با رویکرد عقلانیت ارتباطی

حمید نادری[۱]

 

نقش و جایگاه قوه قضائیه در تنظیم‌گری رفتارهای جامعه، احیای حقوق عامه، پاسخ­گویی به نیازهای جامعه و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، توجه به انتظارات مردم در امر دادخواهی، زندگی آن‌ها در شیوه عدالت‌محوری و موضوع فرهنگ قضایی در کنار اهمیت شرایط بستر اجتماعی باعث شده است نقش قوه قضاییه در بزنگاه‌های تاریخی دوچندان شود. برای استقرار نقش پویای مردم‌مدار قوه قضاییه در بین عناصر و اجزای جامعه ایرانی-اسلامی ضرورت دارد تا قوه قضاییه با ایجاد ارتباطات ارگانیک با اجتماعات محلی، جماعت‌های مذهبی، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های حقوق بشری و دیگر موضوعات جامعه خاصّه تناسب جرم و مجازات، انتقادپذیری، شیوه گفتگو و سازِکار آن، شفافیت در عملکرد و برونداد رفتارهای قضایی برای تمام آحاد جامعه، مدیریت قضایی مردم‌مدار را سرلوحه خود قرار دهد. چراکه هسته مرکزی یک نظام قضایی مردم‌مدار مبتنی بر اصل گفتگو و آموزش متقابل برای بسط سیره علوی و عدالت نبوی در بین تمام آحاد جامعه شامل بخش رسمی و غیررسمی جامعه است. در این نظرگاه، قوه قضاییه مردم‌مدار متفاوت از توده بی‌‌شکل محتاج دولت (در اینجا بخش رسمی قدرت) و در نسبت با دغدغه‌ها و مشکلات مردم و شرایط خاص و عام بستر اجتماعی، به صورت گفتگوی عقلانی (بدون هیچ سوگیری سیاسی و حاکمیتی) بین نظام قضایی و مردم، مسائل و چالش‌های نظام قضایی را در ربط با موضوعات مشخص و چالش‌ساز دنبال می‌کند. چنین امری با نهادینه‌سازی هنجارهای مبتنی بر فهم مشترک (قواعد گفتگو باید در طی زمان به صورت افقی بین بازیگران بسط یافته و مقبول طرفین قرار گیرد) بین امر قضا و مردم، بسترساز تفاهم مشترک و سرانجام مشروعیت‌بخشی برای امر قانونی و قضایی در جامعه به مثابه نیروی همبسته‌کننده اجتماعی عمل می‌کند.

شروط گفتگو و تحقق مفاهمه شفاف در شرایط امروزین جامعه، مبانی و حدود گفتگو با هدف آسیب‌شناسی رخدادهای اخیر و امکان‌سنجی انتقادپذیری و گفتمان‌سازی نقدپذیری و فرهنگ انتقاد در مناسبات قوه قضاییه با مردم و متن جامعه مرهون عقلانیت ارتباطی مبتنی بر حصول تفاهم در زبان طرفین دعوی یا گفتگو است؛ توافق عقلانی در میان کنش‌گران به واسطه گفتگوی ارتباطی است که از طریق اعتبار نقدپذیر سنجش می‌شود یعنی دعواهای اعتباری طرفین بدون هیچ دخل و تصرفی از جانب نظام قدرت و رسانه وابسته، از جانب رسانه‌های مستقل بدون دستکاری در معرض عموم و به صورت شفاف ارائه شود. به تعبیری دقیق‌تر، عقلانیت ارتباطی یک نظام مفاهمه‌ای است که در آن افکار آزادانه ابراز می‌شوند و در برابر انتقاد، حق دفاع نیز وجود دارد. در عقلانیت ارتباطی، توافق غیرتحمیلی است و مبنایی برای کنترل عوامل تحریف مشروع‌سازی و ایدئولوژی در ارتباط تلقی می‌شود. پیش‌فرض عقلانیت ارتباطی، دیالوگ، تمرین و پرورش عقل طبق فعالیت همگانی است. پایه‌ریزی مباحثه، مشورت، مشارکت و نهادینه‌شدن تعامل گفتاری در جهت دنبال‌کردن منافع و علائق عمومی مرهونِ استقرار حوزه عمومی و فعال‌شدن آن در جامعه است از همین‌رو، سامان‌یابی اخلاق گفتمانی براساس کنش ارتباطی با عناصر گفتگو و زبان مستلزم این است که گوینده و شنونده آمادگی لازم را برای تصدیق ادعاهای طرف مقابل داشته باشند تا مجادلات اخلاقی و کشمکشی شکل نگیرد و راه‌حل توافق، شناخت هنجارهای مورد توافق همسو با گرایشات تفاهمی بین طرفین است. از پیآمدهای توافق بر واقعیات، هنجارها و توقعات همراه هنجارهای معتبر مبتنی بر استدلال تعمیم‌پذیر و نه فردی و نیز پذیرش عمومی و پیش‌بینی‌پذیری نتایج آن در جهت تأمین منافع همگانی خواهد بود.

یکی از موانع عدم تحقق گفتگو در سطوح کلان، روند فرسایشی سرمایه اجتماعی در طول زمان بین نهادهای قدرت و مردم، ضعف قواعد گفتگویی بین بخش رسمی قدرت و اجزای جامعه، فقدان سازِکار مثبت‌نگر نظام سیاسی در قبال تقاضاها و خواست‌ها و مطالبات جامعه، بی‌توجهی به سازِکار دیوانی جذب نیروها و کارگزاران در بدنه قدرت مورد مقبول عموم جامعه، شکاف عمیق بین دولت-ملّت در طول زمان، شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز در متن جامعه نظیر فساد اداری، نبود شفافیت، ازدیاد رانت‌بازی و غیره و دیگر پارامترها چالش‌های سطوح کلان را برای تثبیت یک جامعه پاسخ‌گو فراهم کرده است.

همین معادله برای نظام قضایی به یک شکل دیگر رقم خورده است؛ دوگانه نیروهای گریز از مرکز و گراینده به مرکز ناشی از سطح مسئولیت‌پذیری و جایگاه‌های نقشی کنشگری نظام قضایی در شیوه پاسخ‌گویی و ارتباط‌گیری با مردم با مشکلات عدیده‌ای در صدور احکام، اجرای آن، فصل خصومت، فرایند دادرسی، و غیره مواجه بوده است. واقعیات جامعه ایرانی نشان از این دارد که تبیین جهادی حدود گفتگو و آستانه انتقادپذیری و نقّادی طرفین مستلزم دست‌یابی به یک زبان مشترک است؛ زبانی واحد با رویکرد عقلانی که طرفین گفتگو به یک وفاق مشترک دست یابند. تحقق چنین رویکردی در قوه قضائیه و استقرار قوه قضاییه مردم‌مدار با رویکرد عقلانیت ارتباطی مستلزم گام اول) همواره نظام قضایی از سوی جامعه نخبگانی و مرجع خاصّه مردم در معرض تحلیل عقلانی قرار گیرد، شفافیت و همبستگی جدید اجتماعی بین خود و جامعه را واکاوی کند و در راستای خدمت به هدفی منطقی مورد مقبول آحاد جامعه قدم بردارد. گام دوم) به جای گفت و شنود به وضعیت شنود و گفت تغییر موضع داده و در قبال عملکرد خود به مردم پاسخ‌‌گو باشد، گام سوم) تنوعی از اعضای جامعه را با گرایشات و افکار متفاوت در مدیریت نظام قضایی در اختیار داشته باشد تا در مقام شنونده، خلاء‌ها و اشکالات مدیریت کلان-میانی-خرد را درک و فهم کند گام چهارم) گشودگی وافی و کافی در قبال ملّت از نظر شفافیت در اجرا و انجام امورات محوله به اجرا بگذارد گام پنجم) دسترس‌پذیری مردم‌مدار برای سطوح مختلف قوه قضاییه مهیا باشد که نیازمند واکاوی اهداف و مسئولیت‌های بخش روابط عمومی و ارتباطات مردمی قوه است و گام نهایی) سیاست مداراگرایی را به واسطه هم‌آفرینی ارزش با مشارکت آحاد جامعه در تصمیم‌گیری‌ها پیشه کند.

[۱] دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران، پژوهش‌گر کارگروه حقوق و جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات راهبردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *