آیا «متاورس» فقط یک شوی تبلیغاتی است؟ تب پدیده نوظهور متاورس که این روزها بالا گرفته، دنیایی از سوال و ابهام را پیش روی مخاطبان قرار داده است. محققان می گویند این پدیده ممکن است آینده بشریت و نحوه تعامل افراد و سازمان ها با یکدیگر و جهان را تغییر دهد.

بر اساس گزارش مؤسسه گارتنر، ۲۵ درصد از مردم تا سال ۲۰۲۶، حداقل یک ساعت در روز را برای کار، خرید، تحصیل، فعالیت در رسانه اجتماعی و یا سرگرمی در متاورس سپری خواهند کرد. انتظار می رود گذار به متاورس به اندازه انتقال از آنالوگ به دیجیتال مهم باشد.

 

دکتر نرگس فرزانه کندری، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه می گوید: محققان این پدیده را به عنوان یک محیط مجازی جمعی و حتی فراتر از آن، «جهان پسا واقعیت» تعریف نموده اند که واقعیت فیزیکی را با دنیای مجازی دیجیتال ادغام می­کند. این محیط مبتنی بر همگرایی فناوری‌هایی مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است که تعاملات چندحسی را با محیط‌های مجازی، اشیاء دیجیتال و افراد ممکن می‌سازد.

 

امیری: ابعاد حقوق مدنی و کیفری در متاورس

مهدی امیری، معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور می گوید: حباب های تبلیغاتی و رسانه ای را باید کنار گذاشت و حقایق پشت سر و ابعاد حقوق مدنی و کیفری پدیده های نوین را بررسی کرد.

وی با طرح این سوال که آیا یک عنصر خیالی می تواند منشأ مالیت باشد، ادامه می دهد: در فضای خیالی می توان با پول خیالی خرید کرد؛ خیال در برابر خیال، مجاز در برابر مجاز. ولی آیا این موضوع قابل تعویض با واقعیت هست؟ یعنی فردی پول حقیقی بدهد و در مقابل مجاز بخرد. این موضوع جای بحث و تأمل دارد. در بحث رمزارزها همین موضوع مطرح است. خالی فروشی و پوچ فروشی چیزی که وجود ندارد اما در معاملات ارزش پیدا می کند. مردم شی خیالی را با آن مبادله می کنند. در بازی های رایانه ای مردم پول می دهند و زمین یا سکه می خرند و بعد با آن سکه وسایل خانه می خرند مثلاً در بازی توسعه یافته سیمز همین موضوعات را می بینید.

معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور در مورد ابعاد کیفری زندگی مجازی نیز می گوید: برخی اقدامات در دنیای واقع، قابل تعقیب و مجازات بوده و حقوقی به آن تعلق می گیرد، اما شبیه سازی این اقدامات در دنیای مجازی چه تبعاتی دارد. چه احکامی برای جنایت و سرقت در دنیای مجازی متصور است. این موضوعات جای بحث دارد.

امیری با اشاره به سابقه دنیای مجازی، متاورس را تنها یک محصول جدید دانسته و می گوید: متاورس، چیزی جز ظهور و بروز واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیست. اصل ایده، موضوعی دیرینه است اما کاربردهای آن در حال گسترش بوده و با توجه به رشد فناوری و تقویت بستر پردازش، زمینه نزدیکی بیشتر فضای مجازی به زندگی واقعی فراهم می شود.

وی انتقال و دریافت حواس پنجگانه و شبیه سازی آنها را یکی از موضوعات جدید و مورد توجه محققان عنوان می کند و می گوید: تقریباً تمام حواس انسان دیر یا زود قابل شبیه سازی خواهد بود و قاعدتاً در این فضا زندگی به صورت مجازی هم محقق می شود.

 

تویسرکانی: سابقه استفاده از متاورس به عنوان ادله اثبات در رسیدگی های قضایی

دکتر امین تویسرکانی، بازپرس دادسرای جرایم رایانه­ای، با اشاره به این که واقعیت مجازی در دنیا سابقه طولانی دارد، می گوید:

در حال حاضر در دنیا از واقعیت مجازی به عنوان ادله اثبات در رسیدگی های قضایی استفاده می کنند که ما در کشورمان از آن غافل بودیم. مانند استفاده از شبیه ساز پرواز در پرونده های سقوط هواپیما و این شکلی از متاورس است

تنظیم گری حقوق عمومی در متاورس

دکتر تویسرکانی در مورد نحوه دخالت حاکمیت در مباحث حقوقی متاورس می گوید: اموال منقول و غیرمنقول در این فضا به طور مجازی خرید و فروش می شود، میزان ورود حاکمیت در این حوزه به چه میزان باید باشد؟ آیا فضای اختصاص یافته در متاورس به یک شخص حقیقی را می توان به رسمیت شناخت. آیا حاکمیت باید نسبت به آن بی اعتنا باشد؟ یا در پرونده های قضایی یا تنظیم­گری حقوق شهری و حقوق عمومی به آن ترتیب اثر بدهد.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه­ای، شیوه جدید آموزش در فضای مجازی را زمینه تشکیل پرونده های قضایی متعددی در دوران کرونا ذکر می کند و می گوید: در حال حاضر پرونده های آموزش مجازی در مدارس مصادیقی از ابعاد حقوق کیفری در متاورس است، بنابراین این پدیده برای قضات و سیستم قضایی ناملموس نیست.

متاورس؛ ابزار و هم موضوع جرم

وی با بیان این که متاورس می تواند هم ابزاری برای جرم و هم موضوع جرم باشد، ادامه می دهد: در پلتفرم های رایج در کشور که متاسفانه فضایی خطرناک و غیرقابل کنترل را نیز بوجود آورده اند، استفاده از امکانات متاورس مانند واقعیت مجازی و افزوده محتمل است و سطح جرایم هم بسیار عمیق و هم گسترده تر خواهد شد.

قوانین کیفری با جرایم دنیای امروز همخوانی ندارد

تویسرکانی می گوید: قوانین کیفری موجود نظیر قانون تجارت الکترونیکی که در سال ۱۳۸۲ تصویب شده است، با جرایم دنیای امروز همخوانی ندارد و جرایم با جرم انگاری های فعلی کمتر قابل تطبیق است.

وی تاکید می کند که قوانین ما خیلی مختصر به فضای متاورس و چالش های آن پرداخته و همه ابعاد این پدیده در قانون پیش بینی نشده است، ضمن این که قوانین ایران باید با اقتضائات فناوری های نوین تطبیق بیشتری پیدا کند.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه­ای، توجه قانونگذار به ابعاد متاورس و جرایم محتمل در آن را ضروری دانسته و می گوید: موضوع حملات سایبری و هویت جعلی در فضای مجازی از موارد مهمی است که برای حفظ امنیت کاربران باید به طور جدی در قانون به آن پرداخته شود. همچنین جرم انگاری و نحوه برخورد با جرایم سنتی در این فضا باید شفاف شود که در صورت وقوع چنین جرایمی در فضای جدید باید طبق قانون همان جرایم با آنها برخورد کرد یا قانون جرایم رایانه ای و یا به قانون سومی برای فضای متاورس نیاز خواهیم داشت؟

تویسرکانی مباحث حریم خصوصی در فضای متاورس را بیش از گذشته مهم قلمداد می کند و می گوید: بسیاری از شرکت ها برای ارائه خدمات خود از اطلاعات شخصی افراد مطلع می شوند. در خیلی از موارد سوءاستفاده ای انجام نمی شود اما در نظر داشته باشیم که این اطلاعات در اختیار شرکت هایی است که در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند. احتمالاً در متاورس، داده هایمان خیلی بیشتر در اختیار برندها قرار می گیرد و این فضا، کار را دشوارتر می کند.

 

قاسمی: به موازات فناوری، نحوه احراز هویت افراد نیز پیشرفت کرده است

دکتر یوسف قاسمی، رئیس هیات مدیره شرکت دادفلامینگو نیز متاورس را یک محصول می داند و می گوید: متاورس با هر عنوانی که در آینده شناخته شود، یک محصول است که در آینده همه این محصولات به هم متصل خواهند شد. افراد می توانند برندهای مختلف را انتخاب کنند و قادر به جابجایی بین آنها باشند. متاورس، جنبه و بخشی از زندگی نیست بلکه خود زندگی است و ادامه تحول دیجیتال خواهد بود. در واقع تجمیع فناوری های پیشرفته ای است که بسیاری از آنها در حال حاضر نیز موجودند؛ مثل اینترنت اشیا، رایانش ابری، هوش مصنوعی، کلان داده، قرارداد هوشمند و روش های نوین احراز هویت.

اما آیا متاورس منجر به شناسایی جرایم جدید و سخت شدن تعقیب، ضمانت اجرا و مجازات نیز می شود؟ پاسخ سنتی این است که بله. اما فراموش می کنیم که فقط فناوری در حال پیشرفت نیست و احراز هویت بیومتریک و پیگیری کردن افراد نیز با همان سرعت پیشرفت کرده است.

حق بر خلوت و حق بر فراموشی؛ دو چالش اساسی متاورس در دهه پیش رو

قاسمی، «حق بر خلوت» و «حق بر فراموشی» را دو چالش اساسی متاورس از منظر حقوق بشر می داند و می گوید: با احراز هویت بیومتریک در فضای متاورس در هر شرایطی شناخته خواهیم شد و حتی اگر گزینه بی نام بودن را انتخاب کنیم، پیدا کردن ما کار بسیار ساده ای خواهد بود. چون سامانه مسئولیت شناسایی ما را دارد.

متاورس؛ منشأ تحولی بزرگ در حوزه مالکیت فکری

متاورس منشأ تحولی بزرگ در حوزه مالکیت فکری است و این حوزه، یکی از چالش های اساسی در متاورس خواهد بود، چون اشیا و اموال افراد غیرفیزیکی می شود.

 

دکتر باقر انصاری: متاورس، همان فضای مجازی نیست

دکتر باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عقیده دیگری دارد؛ به اعتقاد وی، متاورس همان فضای مجازی نیست. متاورس دنیای دیگری خواهد بود که به لحاظ فنی فعلاً وجود ندارد. مانند دهه ۱۹۹۰ که اینترنت در حال گسترش بود. عواملی مانند ورود مؤسسات به این حوزه باعث شد که اینترنت بتواند کار کند و آینده آن هم قابل پیش بینی نبود. بنابراین در مورد چیزی که هنوز وجود ندارد، نمی توان با قطعیت صحبت کرد. بحث واقعیت مجازی و افزوده وجود دارد اما فقط ابزارهای متاورس هستند.

تنظیم گر حوزه متاورس، دولت ها هستند یا بخش خصوصی؟

وی در مورد رویکردهای کنونی در خصوص فضای جدید متاورس می گوید: دو مبحث از منظر حقوق فناوری در دنیا مطرح است؛ رویکرد محافظه کارانه و رویکرد مدرن یا نوگرایانه. دیدگاه حقوقی در رویکرد محافظه کارانه تلاش می کند با ورود هر فناوری جدید، قوانین و مقررات و قواعد حقوقی سنتی خودش را اعمال نماید. مثلاً مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هوش مصنوعی به مانند مسئولیت ناشی از مالکیت شیء تلقی شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای آن شخصیت حقوقی در نظر بگیرند. چون قواعد سنتی در این زمینه پاسخگو نبود.

رویکرد نوگرایانه معتقد است که نظام سنتی در این موارد قابل اعمال نیست. البته در مورد اینترنت تلفیقی از رویکرد محافظه کارانه و نوگرایانه موجب شد یک سری قواعد جدید شکل بگیرد. احتمالاً در حوزه متاورس هم همین وضع خواهد بود. در نتیجه الان یکی از سوالات بنیادین حوزه متاورس این است که تنظیم گر حوزه متاورس چه شخصی خواهد بود، آیا دولت ها خواهند بود یا بخش خصوصی. بحث تنظیم گری فضای متاورس سوال مهمی است که جای بحث دارد و پاسخ مشخصی هنوز به آن داده نشده است چون متاورس هنوز شکل نگرفته است و هنوز استانداردها و قواعد آن مشخص نشده است. اینکه چه مقدار دولت ها و تا چه حد بخش خصوصی باید ورود کند، باید تعیین شود.

تنظیم گری ریسک بنیان، اساس حقوق فناوری است

حوزه فناوری یک حوزه نسبتاً وحشی است و رشد طبیعی خودش را دارد و نمی توانیم برای فناوری، قاعده­گذاری­های دقیق و ایجابی و کنترلی داشته باشیم، فقط می توانیم ریسک فناوری را شناسایی و این ریسک ها را کنترل کنیم. در واقع فرض بر این است که اگر ریسک ها کنترل شوند، توسعه فناوری دیگر هیچ مشکلی نخواهد داشت و می تواند به مسیر خودش ادامه دهد و اصطلاحاً بحث تنظیم گری ریسک بنیان، در واقع اساس حقوق فناوری است که در غرب هم جا افتاده است.

وی حوزه حریم خصوصی را یکی دیگر از چالش های مهم متاورس عنوان می کند و می گوید: حوزه مالکیت فکری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت و جرایم کیفری حوزه های مهمی است که ریسک های مربوط به این حوزه ها شناسایی شده است. این ریسک ها در کشوری مانند کشور ما شاید خیلی مفهوم نداشته باشد. ما از نظر نظام حقوقی در حوزه فضای مجازی در مقایسه با بسیاری از کشورها عقب هستیم، یعنی هنوز قواعدی را که آنها در بحث فضای مجازی دارند، ما نداریم.

قانون جرایم رایانه ای که در سال ۱۳۸۲ تهیه و در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است بر فضای آفلاین تمرکز بیشتری دارد و برای هویت های جعلی یا اپلیکیشن ها در فضای آنلاین اصلاً قابلیت اعمال ندارد.

قواعد جمع آوری داده های شخصی در متاورس

بر اساس جی دی پی آر[۱] که آخرین ابتکار بین المللی در حوزه حمایت از داده های شخصی است، احکام و قواعدی در مورد جمع آوری و پردازش داده های شخصی پیش بینی شده است و در حال حاضر اروپایی ها نگران این هستند که در مورد متاورس جی دی پی آر را چگونه اعمال کنند. داده های جدیدی در متاورس جمع آوری خواهد شد که تا کنون این داده ها جمع آوری نمی شد؛ داده هایی مربوط به چشم و مغز اشخاص که حتماً باید بر اساس رضایت صریح باشد.

همچنین یکی از مباحث مهم در مورد داده های شخصی، محلی سازی داده هاست. یعنی داده ها از سروری به سرور دیگر منتقل نشود. در نتیجه چالش این است که بحث محلی سازی به چه صورت خواهد بود.

مالکیت فکری در متاورس

در بحث مالکیت فکری، متاورس چالش های خاص خود را دارد. در آن فضا ما عمدتاً با کالاهای دیجیتال سر و کار داریم. این کالاها علایم تجاری خاصی خواهند داشت. در نتیجه این سوال مطرح است که آیا قواعدی که در مورد علایم تجاری در حال حاضر وجود دارد، در فضای متاورس هم قابل اعمال خواهد بود؟ در مورد اختراعات این بحث خیلی جدی تر است.

در حوزه کپی رایت این سوال مطرح می شود که آیا محصولات یا داده های تولید شده در متاورس با قواعد سنتی کپی رایت (که در هوش مصنوعی قابل اعمال است) می تواند مورد حمایت قرار گیرد. بحث مالکیت این داده ها به چه صورتی باید باشد؟

 

دکتر فرزانه کندری: برای سیاستگذاری متاورس، به سوالات و ابهامات باید پاسخ داده شود

دکتر نرگس فرزانه کندری، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به دیدگاه های مختلف در حوزه متاورس می گوید: همه صاحبنظران در این مورد توافق دارند که در آینده نزدیک با حجم زیادی از داده ها و تغییرات فناورانه مواجه خواهیم شد که هر یک توصیفی خاص از آن دارند. هنوز به لحاظ حقوقی و قانونی آمادگی چندانی برای مواجهه با چالش های این فضا وجود ندارد. اما آنچه مسلم است برای سیاستگذاری حوزه متاورس، باید بتوانیم به همه ابهامات و سوالات پاسخ داده و پیش از هر چیز باید چالش های حقوقی فضای مجازی را کاهش داد. در حال حاضر تلاش هایی برای اصلاح قانون جرایم رایانه ای در حال انجام است که بهتر است برخی چالش های نوین قضات در دادسراها مورد توجه قرار گیرد. مباحث مسئولیت مدنی و کیفری و نیز حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله موضوعات نوینی است که نیازمند سیاستگذاری حقوقی دقیق و مطالعات گسترده در مراکز پژوهشی و دانشگاهی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *