کاهش رشد جمعیت در دهه های اخیر، سیاست گذاران را به سوی تدابیر قانونی پیگیرانه تری برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متمایل کرده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همین رویکرد دنبال می شود. طبق این قانون، ضوابط صدور مجوز سقط درمانی نیز تغییر یافته است. نگاهی به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می دهد قانون‌گذار به رویکرد قضایی نیز در کنار رویکرد پزشکی، توجه داشته و تغییراتی در فرآیند رسیدگی به مجوز سقط‌درمانی و تدابیر کیفری لحاظ کرده که با واکنش های متفاوتی روبرو بوده است.

این موضوع، محور اصلی همایشی است که نشست های اولیه آن در پژوهشگاه قوه قضاییه در حال برگزاری است. محور اصلی پیش نشست اول که ساعت ۱۵روز سه شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱برگزار می شود، «وظایف و اختیارات کمیسیون سقط قانونی» است. «حمایت از جنین در فقه و حقوق»، «چگونگی پذیرش و تشکیل پرونده» و «وظایف و حدود اختیارات پزشک متخصص متعهد» از جمله عناوین سخنرانی در این پیش نشست است.

علاقمندان می توانند از طریق اطلاعات پوستر در این نشست به صورت مجازی شرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *