حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از زمینه‌های همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور را «حقوق عامه» دانست و گفت: یکی از تکالیف مصرح سند تحول قضایی برای سازمان بازرسی کل کشور، حقوق عامه است که این موضوع با امر پژوهشی و تحقیقی، ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت و از این نظر پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند با سازمان بازرسی کل کشور همکاری نماید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر هادی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان بازرسی کل کشور، تلاش برای حل مسائل و مشکلات را یکی از تکالیف موکد رییس قوه قضاییه برای پژوهشگاه عنوان کرد و گفت: در هر حوزه ای که معاونت ها و سازمان‌های تابعه نیاز به پژوهش و تحقیق داشته باشند، ظرفیت پژوهشگاه را در اختیار آنان قرار می دهیم.

وی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه گفت: طبق این دستورالعمل که به تصویب رئیس محترم دستگاه قضا رسیده است، تمرکز امور پژوهشی قوه قضائیه در پژوهشگاه است تا ضمن هم‌افزایی در این حوزه، از موازی کاری نیز جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، تفاهم‏نامه همکاری «سازمان بازرسی کل کشور» و «پژوهشگاه قوه قضائیه» در راستای تحقق اهداف عالیه سند تحول قضایی ازطریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آن‌ها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه منعقد شد.

تاکید دکتر خدائیان بر ضرورت توجه به تولید پژوهش‌های عملیاتی در رعایت حقوق شهروندی و عامه

دکتر ذبیح الله خدائیان در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه به ظرفیت ارزشمند پژوهشگاه در شناسایی نیازهای پژوهشی دستگاه قضا و برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: این همکاری، اقدامات بسیار موثری را در راستای وظایف و ماموریت‌های قانونی سازمان بازرسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به دنبال دارد.

وی به مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با انجام مطالعات تطبیقی، اقدامات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد را شناسایی و احصا و از این ظرفیت در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب استفاده کنند.

در پایان، تفاهم نامه همکاری بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به امضا رسید.

تدوین عناوین و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشگاه و توان تخصصی سازمان در اجرای طرح‌های پژوهشی، استفاده از توانمندی‌های پژوهشگاه در تهیه الگوی عملکردی نظارت و بازرسی بهینه و اثربخش بر دستگاه‌های اجرایی، مسئله‌شناسی در نظارت و بازرسی، تعیین راهبرد‌های نظارت و بازرسی، سیاست‌گذاری به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، رویکرد و نحوه مقابله سازمان با ترک فعل‌ها، احصاء خلاءهای جرم انگاری در زمینه مبارزه با فساد و تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات لازم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

مولف: روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *