آیا نظام حقوقی ما تاب استناد به حقوق نرم را دارد؟

آیا نظام حقوقی ما تاب استناد به حقوق نرم را دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی با طرح این سوال در نشست “ارزیابی آرای صادره از دادگاه های داخلی ایران با استناد به اسناد وعرف بین المللی حقوق بشر”گفت: هر چند باید استناد قضات به موازین بین‌المللی را به فال نیک گرفت اما در این باره می‌بایست محتاط بود. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: چطور ممکن است به سایر منابع حقوق بین‌الملل استناد کرد وقتی ماده ۹ قانون مدنی صرفا به عهود تصریح کرده است.

دکتر احمدرضا توحیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برخی آرای صادره اظهار داشت: برخی قضات به کنوانسیون‌هایی که عضو آن نیستیم استناد کرده‌اند و ما را به لحاظ عرفی به مفاد این کنوانسیون ها متعهد قلمداد نماید.

دکتر هادی با بیان این که در مواردی ما با حق شرط به معاهدات ملحق شده‌ایم، گفت: هر چند ما با شروط معین‌تری می توانستیم به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندیم. با این حال در مواردی دیده شده که این شرط‌ها مراعات نمی‌شود.

وی افزود: ایرادات اولیه شورای نگهبان برای الحاق به معاهدات نیز تا حدی می‌تواند راهنمای قضات بخصوص در مسائل شرعی باشد تا شروط را تفسیر نمایند.

دکتر قاسم زمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به این که قاضی مجری قوانین داخلی است، گفت: اگر قاضی چنانچه به موازین بین‌المللی نیز متوسل می‌شود، با جوازی است که قوانین داخلی به او داده است. لذا همواره می‌بایست این چارچوب‌ها را ملاحظه کند. در مواردی اساسا حقوق داخلی دارای قوانینی حتی پیشرفته‌تر از مقررات حقوق بین‌الملل است و استناد به این قوانین می‌بایست در اولویت قاضی داخلی باشد. در این موارد از مقررات بین‌المللی نیز می‌توان در جهت تکمیل، تشریح و تایید قوانین داخلی بهره گرفت.

وی معتقد است در مواردی که حقوق داخلی با خلا مواجه است، برای استناد به حقوق بین‌الملل همواره باید ملاحظاتی داشت، چرا که آرای قضایی جز رویه دولت ایران و عرف‌ساز هستند؛ بر این مبنا و با توجه به محدود بودن معاهداتی که ایران به آن‌ها متعهد است، می‌توان ملاحظات و دستورالعمل‌های مخصوصی را تدوین نمود و در اختیار دستگاه قضا قرار داد.

ادامه این بحث با موضوع امکان سنجی استناد به سایر منابع حقوق بین‌الملل توسط قضات ایرانی به نشست بعدی موکول شد.