گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه از ابتدای سال ۱۴۰۱، نشست های تخصصی متناوبی را برای اصلاح لایحه قانون تجارت برگزار کرده است. این لایحه حدود  ۵۰۰ ماده ای بارها در مسیر مجلس و دولت مورد بررسی قرار گرفته و این بار در پژوهشگاه قوه قضاییه تقریبا به ایستگاه آخر رسیده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، کمیته تخصصی بررسی نظرات اصلاحی قانون تجارت در بخش شرکت ها تا یک ماه دیگر به جمع بندی می رسد تا بعد از گزارش نهایی بخش تصفیه امور ورشکستگی، دومین گزارشی باشد که برای تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال می شود.

دکتر محمدامین کیخافرزانه از حضور پرتعداد سازمان ها و نهادهای حقوقی و اقتصادی در جلسات کارشناسی می گوید که به میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه به آسیب شناسی و بررسی نظرات اصلاحی پرداخته اند. وی هدف این سلسله نشست‌های تخصصی را که با حضور سازمان ها و نهادهای اجرایی و قضات و صاحبنظران برگزار شده است، صیانت از بنگاه های تجاری، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت با رویکرد اصلاحی به قوانین و مقررات  تجارت سال ۱۳۱۱ عنوان می کند.

رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه با بیان این که دیدگاه صاحبنظران در این حوزه گردآوری شد و برای تدوین نهایی به کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی که در پژوهشگاه مستقر شده است، ارایه گردید، اظهار امیدواری کرد تصویب آن در مجلس بتواند علاوه بر ایجاد وضع مطلوب، آسیب های موجود را نیز مرتفع کند.

دکتر فرزانه که مسئولیت تدوین گزارش تخصصی جلسات را نیز برعهده داشته است، به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گردآوری سوابق تخصصی قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: در کمیته تخصصی، نمایندگانی از اداره کل ثبت شرکت ها و اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی ایران، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره تصفیه و امور ورشکستگی و همچنین اساتید دانشگاه و قضات برای جمع بندی و آماده سازی متن نهایی حضور داشته اند.

بر اساس این گزارش، جلسات تدوین لایحه قانون تجارت، سوم وچهارم آذرماه در پژوهشگاه قوه قضاییه به نیمه راه رسیده و قرار است متن نهایی تا هفته های آینده راهی مجلس شورای اسلامی شود. به این ترتیب، اصلاحات در دومین حوزه مهم قانون قدیمی تجارت هم به خط نهایی نزدیک می شود تا با مختومه کردن پرونده یک قانون ۹۰ ساله، حیات قانونی جدید را به نفع رونق فعالیت های اقتصادی، مبارزه با فساد و مقابله با تعارض منافع و  ایجاد امنیت اقتصادی  رقم بزند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *