لایحه حفظ کرامت و حمایت از بانوان در برابر خشونت پس از گذشت بیش از ده سال، در حال بررسی نهایی جهت طرح مجدد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. این لایحه که در آخرین تغییرات خود با عنوان لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه­دیدگی مطرح است، بارها مورد بازبینی قرار گرفته و از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است. پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از ایستگاه های پایانی برای بسته شدن پرونده این لایحه است که مهم ترین ویژگی آن، در نظر گرفتن اقدامات حمایتی برای بانوان است.

نشست علمی “بررسی ابعاد کیفری لایحه حفظ کرامت و حمایت از بانوان در برابر خشونت و ارتباط آن با سایر قوانین کیفری” به میزبانی حوزه ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه با همین هدف، مدیران و نمایندگانی از وزارت دادگستری، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز جمعی از قضات، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مراکز پژوهشی را گرد هم آورد تا با طرح آخرین نظرات اصلاحی، متن نهایی جمع بندی شود.

دکتر جواد طهماسبی، سرپرست حوزه ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر علمی نشست، سنجش نیازمندی نظام حقوقی کشور به مقررات کیفری، امکان­ سنجی تعارض و هم­پوشانی مقررات کیفری لایحه با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری و بررسی چالش­ های احتمالی قضایی در صورت تصویب لایحه را سه محور اصلی این نشست عنوان می کند.

بر اساس این گزارش، رقیه‌سادات مومن، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سخنانی به بیان سرنوشت پر فراز و نشیب تنظیم و تغییرات لایحه در طول یک دهه اخیر پرداخت. در ادامه، دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به تورم قوانین کیفری به موجب لایحه مذکور و افزایش حجم پرونده ­ها در دادگستری و نیز همپوشانی لایحه با قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

دکتر احمد حاجی ده آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز به عدم رعایت برخی اصول قانون­گذاری در لایحه تصریح داشت. دکتر محمد بارانی، قائم­ مقام رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با تشریح ریشه­ های فرهنگی بسیاری از اقدامات خشونت­ آمیز علیه بانوان، به ویژه خشونت­ های خانگی و تاکید بر لزوم پایبندی به اصل جرم ­انگاری حداقلی و اعمال مجازات، تقویت حمایت­ های غیر­کیفری از بانوان و بررسی جنبه ­های فرهنگی و اجتماعی موضوع حاضر را در اولویت دانست.

 

یکی از موارد مهم تعهد و تکلیف کلان حاکمیت؛ حمایت از حق امنیت انسان‌هاست به این معنا که همه انسان‌ها این حق را دارند که ورای جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در برابر رفتارهای آسیب‌رسان «یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متاثر و مخدوش می‌کند» مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند. این حمایت برای گروه‌های آسیب‌پذیر که در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، اهمیتی دو چندان دارد؛ بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهمترین حق در این زمینه، حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و برای دستگاه های قضایی و اجرایی تکالیفی مقرر کرده است، برای تأمین همین حق به جریان افتاد تا با شناسایی انواعی از خشونت به عنوان «جرم» و تعیین «مجازات» برای آنها، حامی زنان در برابر رفتارهای آسیب رسان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *