دکتر رضا خشنودی، نماینده پژوهشگاه قوه قضائیه در اولین جلسه نقد رأی استانی با بیان اینکه سکوت قانون نمی تواند مانع از صدور حکم شود، اظهار داشت: قاضی مکلف است درنظام حقوقی، انشای حکم کند و تفسیر او باید مبتنی بر اصول بوده و تشخیص ضرورت تفسیر هم می تواند در دادرسی، جهت دهنده باشد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر این که معیار در داوری، اجرای عدالت است، ادامه داد: اقتضای اجرای عدالت آن است که فهم مشترک جامع الاطراف از مفهوم عدالت داشته باشیم. براین اساس، قضات باید خود را درقید و بند الزامات قانونی بدانند ودراین چارچوب، اقدام به صدور رأی کنند.

وی که در جلسه نقد رأی استان مازندران و در جمع قضات این استان سخن می گفت، افزود: رأی قاضی منشا آثار و نتایج متعدد است، بنابراین قاضی درزمان صدور رأی نباید فقط به آثاری که برای اصحاب دعوا دارد توجه کند، بلکه باید به همه آثار اقتصادی ،سیاسی، امنیتی و فرهنگی رأی درجامعه توجه داشته باشد.

دکتر خشنودی افزود: رأی باید قدرت اقناع کنندگی داشته باشد و در چارچوب نظام قضایی و مبتنی براصول پذیرفته شده صادر شود.

وی که به نمایندگی از پژوهشگاه قوه قضاییه در جلسه نقد رأی دادگستری استان مازندران حضور داشت، به آثار و برکات تفسیر و تحلیل های حقوقی آرا اشاره کرد و گفت: هدف اصلی برگزاری جلسات نقد، بررسی علمی، احراز توانمندی ها و تبیین نقاط ضعف رأی است و در تحلیل و نقد، رأی را باید از سه جنبه شکلی، ماهوی و اثربخشی بررسی کرد.

قاضی سابق دیوان عالی کشور اظهار امیدواری کرد نهضت نقد رأی که درسراسر کشور شروع شده است، با تقویت نکات مثبت، استمرار یابد.

دکترخشنودی گفت: دادگستری استان مازندران، قضات فاضل، خوشنام و شجاع بسیاری دارد که می توانند موتور محرک نظام حقوقی باشند و خلاهای نظام حقوقی را شناسایی وتبیین کنند.

 

احمدی: مردم زمانی طعم عدالت قضایی را می چشند که آرای صادره متقن، مستدل ومستند باشد

احمدی، معاون منابع انسانی وفرهنگی دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگستری نباید بهانه ای برای بی دقتی وصدور آرای ضعیف باشد، اظهارداشت: حجم بالای پرونده ها نباید به اتقان آرای قضایی لطمه وارد کند و قضات با مطالعه ودقت بیشتردرصدورآرای قضایی متقن بکوشند.

وی گفت: مردم زمانی طعم عدالت قضایی را می چشند که آرای صادره متقن، مستدل و مستند باشد. اگر رای از اتقان بالایی برخوردار باشد، دستگاه قضایی به هدف اصلی خود که احقاق حق و اجرای عدالت است، نائل می‌شود.

اولین جلسه نقد رأی استانی و دهمین جلسه نقد وتحلیل رای دادگستری مازندران با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت منابع انسانی و فرهنگی دادگستری مازندران با حضور جمعی ازقضات استان، نمایندگانی از مرکز وکلا وکارشناسان قوه قضاییه ،کانون وکلا، فراجا و نهادها وسازمان های مرتبط با رای مورد نقد  برگزارشد.

در این نشست با محوریت “بررسی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای اشخاص فاقد سند سجلی”، رای صادره حشمت رستمی درونکلا  و حسن خداداد، قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران وحسین مسلم زاده دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل  به نقد گذاشته شد.

در پایان نشست از صاحبه صمدی، قاضی شورای حل اختلاف شهرستان ساری، محمد یعقوبی زرندینی، رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، عین الله خیرالله تبار، مستشار شعبه ۱دادگاه کیفری ویژه نوجوانان، سینا درویش، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر، حسن خداداد، رئیس شعبه ۱۱تجدیدنظر استان، حشمت رستمی درونکلا، مستشار شعبه ۱۱دادگاه تجدیدنظر و شهروز نوروزی، دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان جویبار با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *