قانون تجارت مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می‌دهد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده تصویب شده است و به جز موارد محدود، بدنه اصلی مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

در سال ۱۳۸۴ و در روزهای آخر دولت هشتم، لایحه تجارت به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار شد تصویب این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به جای رای گیری در صحن مجلس، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شود ولی بعد از دو بار مخالفت شورای نگهبان، رای گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شد. حجم بالای این لایحه باعث شد که مواد در پنج مرحله به صحن علنی ارائه شود و تصویب شتابزده ۴۹۰ ماده آن در مجلس دهم مورد انتقاد متخصصان حقوق و اقتصاد قرار گرفت. کم دقتی در بررسی قانونی که نقش زیرساختی در اقتصاد و فضای کسب و کار کشور دارد و بی اطلاعی از دیدگاه فعالین اقتصادی می توانست امنیت و نظم تجاری، اقتصادی کشور را مختل کند و ضمن سردرگمی فعالان این حوزه و حتی قضات، زمینه را برای سوءاستفاده و فسادهای قانونی فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تلاش بی وقفه ای را برای دریافت نظرات اصلاحی این لایحه آغاز کرد تا یک بار دیگر در فرصتی فراخ، متن لایحه واکاوی شود. ویژگی بارز این دور از جلسات کارشناسی، حضور جمع بزرگی از متخصصین حقوق و اقتصاد در حوزه اجرا و هم پژوهش و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود که با مدیریت پژوهشگاه قوه قضاییه گرد هم آمدند تا با اشراف کامل و پشتوانه اجرایی، قانونی و قضایی، لایحه را آسیب شناسی کنند و متن دقیقی را برای تصویب به مجلس ارائه نمایند.

همین نقطه قوت، شانس بیشتری را برای تصویب متن نهایی در مجلس فراهم کرده است. اکنون این امید وجود دارد که تصویب لایحه اصلاحی بتواند امنیت فعالیت های اقتصادی را تامین کند و با مسدود کردن راه های قانون گریزی، مانع بزرگی برای بروز فساد باشد.

دکتر محمدامین کیخافرزانه با اعلام این که گزارش های کارشناسی در دو بخش شرکت ها و تصفیه امور ورشکستگی نهایی شده است، اظهار داشت: این گزارش به زودی برای طرح در صحن علنی مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال می شود.

وی شناسایی «صندوق های سرمایه گذاری» و «گروه مشارکت های اقتصادی» برای اولین بار در نظام حقوقی ایران را از نقاط عطف این گزارش در بخش شرکت ها عنوان کرد.

 

تهیه سند پشتیبان لایحه اصلاحی تجارت در پژوهشگاه قوه قضاییه

رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه از تهیه «سند پشتیبان لایحه اصلاحی تجارت» نیز خبر داد و گفت: کمیته تخصصی مستقر در پژوهشگاه در صدد است با تجمیع مستندات علمی جلسات، این سند پشتیبان را که با اخذ نظرات خبرگانی و همگرایی حداکثری از قوای سه گانه شکل گرفته است، آماده کند.

دکتر فرزانه که مسئولیت تدوین گزارش تخصصی جلسات را نیز برعهده داشته است، به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گردآوری سوابق تخصصی قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: در کمیته تخصصی، نمایندگانی از اداره کل ثبت شرکت ها و اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی ایران، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره تصفیه و امور ورشکستگی و همچنین اساتید دانشگاه و قضات برای جمع بندی و آماده سازی متن نهایی حضور داشته اند.

به این ترتیب، آسیب شناسی و اصلاحات در دو حوزه مهم قانون قدیمی تجارت به پایان رسید تا حیات قانونی جدید به نفع رونق فعالیت های اقتصادی، مبارزه با فساد و مقابله با تعارض منافع و  ایجاد امنیت اقتصادی رقم زده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *