**مینا اکبری، پژوهشگر گروه حقوق عامه

گرچه اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگاه­ های دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات مورد شناسایی قرار داده است و اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را نهاد صالح برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدها، مأمورین یا آیین­ نامه ­های دولتی دانسته است؛ اما قانون‌گذار عادی (چه پیش از تصویب قانون اساسی و چه پس از آن) در قوانین مختلف مبادرت به تشکیل و شناسایی نهادهای نظارتی خارج از چارچوب قوه قضائیه در قالب مراجع شبه قضایی نموده است. این مراجع که با عناوین دیگری مانند دادگاه ­های اختصاصی اداری و مراجع اختصاصی اداری نیز شناخته می­ شوند خارج از دستگاه قضایی تشکیل شده اما همچون مرجع قضایی صلاحیت ترافعی در امور تخصصی و اختصاصی دارند. برخی از این مراجع درون سازمان ­های اجرایی و اداری هستند و برخی از آن­ها در کنار یک صنف و حرفه خاص ایجاد می­ شوند. از جمله این مراجع می­ توان به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی، هیأت­ های تشخیص و حل اختلاف کار، هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و مراجع بی­شمار دیگری اشاره کرد.

اطاله دادرسی در دستگاه قضایی کشور و تشریفات زیاد رسیدگی، هزینه ­بر بودن دادرسی در محاکم و همچنین تخصصی بودن برخی امور و کمبود قضات متخصص در هر حوزه از دلایل اصلی تشکیل این مراجع است. راهکاری که در اکثر کشورها نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.

نظر به صراحت قانون اساسی و اصل لزوم رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری، نظارت قضایی بر آرای این مراجع توسط محاکم دادگستری اعم از دیوان عدالت اداری، محاکم حقوقی و کیفری امری لازم و اجتناب­ ناپذیر است که در خصوص آرای اغلب این مراجع رعایت می ­گردد. گرچه در این میان با استثنائات غیرقابل پذیرشی رو به رو هستیم. طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری آرا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل نظارت قضایی در هیچ مرجع قضایی نیست. امری که نقض صریح اصول قانون اساسی محسوب می­شود.

اما چالش اصلی اینجاست که مراجع شبه ­قضایی در نظام اداری ایران به موجب قوانین و مقررات متعدد ایجاد شده ­اند و تعریف قانونی مشخصی نیز از آن­ها ارائه نشده است. وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص این مراجع موجب شده است تا نظام واحدی در خصوص تشکیلات، ساختار و آیین دادرسی این مراجع وجود نداشته باشد. تجربه طرح دعوا و رسیدگی در این مراجع پس از گذشت چند سال در کشور حاکی از آن است که کشور ما در این زمینه با چالش­ های قابل‌توجهی روبرو است. نبود آیین رسیدگی و دادرسی مشخص، ایجاد مراجع به موجب مقررات سایر نهادها به جز مجلس، عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، ایرادات در ترکیب اعضای این مراجع، عدم پیش‌بینی قانونی حق دادستان و سایر نهادهای نظارتی جهت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی به‌عنوان مدعی‌العموم (به دلیل ارتباط موضوعات مطروحه با حقوق عامه)، عدم پرداخت حق‌الزحمه و حق‌الجلسه متناسب به اعضا، ضعف در اجرای احکام برخی از این مراجع و عدم نظارت بر اجرای آرای صادره از جمله مهم­ترین چالش­ ها در این زمینه است.

برای حل این مسائل لازم است تا در یک قانون جامع که می­تواند در قالب لایحه قضایی تهیه و تدوین شود، ساختار و آیین دادرسی مراجع شبه­ قضایی تعریف شود. هدف نهایی این قانون، ایجاد یک نظام آیین دادرسی عادلانه و مشخص برای مراجع شبه ­قضایی است تا بدین وسیله بتوان از اعمال تصمیمات غیرقانونی و غیرکارشناسانه کم نمود و به تبع از حجم دعاوی مطرح شده از آرای مراجع شبه قضایی در دادگاه­ ها کاست و حقوق شهروندان را تضمین نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *