سیاست های کلی نظام، چارچوب‌ اصلی قانون‌گذاری و برنامه های اجرایی و نظارتی نظام محسوب می شوند. سیاست های کلی برنامه توسعه یکی از این چارچوب هاست که مسیر تدوین قانون برنامه را مشخص می کند. طبق رویه جاری، برنامه توسعه باید مطابق با سیاست‌هایی باشد که مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ کرده اند.

نظر به گستره موضوعی قوانین میان مدت برنامه توسعه که دربردارنده اموری همچون اقتصاد کلان، نظام اداری، کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و مانند آن است، تدوین سیاست های توسعه در قالب برنامه های پنج‌ساله، نیازمند شناخت دقیق از چالش ها و تعیین مسیر و طریق قوانین و مقررات است تا پس از دوره پنج ساله، اجرای برنامه های پیش بینی شده محقق گردد، هر چند تجربه دهه های گذشته نشان می دهد غالب اهداف برنامه ها محقق نشده و عملاً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است.

برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است که مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور با ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ در تکاپوی تهیه و تدوین آن هستند.

«تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک»، «حذف تشکیلات موازی و غیرضرور»، «به‌روزرسانی قوانین و مقررات»، «اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری» و «روزآمدسازی سند تحول قضایی» از محورهای مهم سیاست های کلی برنامه هفتم در بخش اداری، حقوقی و قضایی است که اجرای آن با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی، اجرای صددرصدی حد نگار، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی، تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه، بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری، بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تعیین شده است.

تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که نباید مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی را از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، تحت تاثیر خود قرار دهد، به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود. بنابراین تدوین برنامه های دقیق و قابل اجرا در هر بخش مستلزم در نظر گرفتن اولویت ها و عدم تعارض با وظایف سایر قواست.

یکی دیگر از نکاتی که برای تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم باید مورد توجه قرار بگیرد، ارزیابی میزان اجرای احکام مقرر در قانون برنامه ششم، چالش ها و دستاوردهای آن است که تاثیر زیادی در جهت گیری احکام برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. بر اساس چنین اهمیتی، پژوهشگاه قوه قضاییه، هم اندیشی تخصصی “الزامات تقنینی و اجرایی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در بخش حقوقی و قضایی” را تدارک دیده است تا با تحلیل آسیب های قانون برنامه موجود، راهکار تحقق مطلوب سیاست ها در قانون آتی را بررسی نماید. حضور مسئولان و اندیشمندان در جلسه ۲۷ آذرماه، موجبی است برای تدوین برنامه ای مطلوب که با در نظر گرفتن همه جوانب برنامه قبلی، ارائه خواهد شد.

** دکتر فاطمه افشاری

مدیر گروه حقوق عامه و دبیر هم اندیشی الزامات سیاستهای کلی برنامه هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *