نظام حقوقی ایران، استناد به عرف را تجویز نمی کند

سومین نشست از سلسله نشست‌های “ارزیابی آرای صادر شده از دادگاه‌های داخلی با استناد به اسناد و عرف حقوق بین‌الملل بشر” به همت گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، محور اصلی این نشست، قابلیت استناد قضات ایران به عرف حقوق‌بین‌الملل بشر و ذکر مصادیقی از استنادات بود. در ابتدای نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا می‌توان به عرف بین‌المللی استناد کرد، اظهار داشت: در صورت استناد، آثار چنین استناداتی چیست؟

دکتر قاسم زمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه با اشاره به برخی مباحث خاص مانند مصونیت دولت، نمونه‌هایی از به‌کارگیری عرف در ایران را خاطرنشان کرد و افزود: جواز استناد به عرف‌‌های داخلی صرفا در برخی قوانین خاص، خود حاکی از عدم تجویز استناد به عرف به طریق اولی عرف بین‌المللی است.

دکتر محسن محبی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات نیز با اتخاذ موضعی مخالف، استناد قاضی ایرانی به عرف را با توجه به مشخص نبودن حیطه آن دشوار و خطرناک دانست و گفت: اساسا نظام حقوقی ایران به عنوان نظامی مبتنی بر حقوق نوشته برای قاضی، چنین اختیاری قائل نشده است.

در ادامه دکتر محمدجواد شریعت‌باقری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز با اشاره به اینکه بعدا استناد به عرف‌های داخلی نیز از قانون مدنی حذف شده، تصریح کرد، قانون‌گذار ایرانی چندان با تجویز استناد به عرف همراه نبوده ‌است و کاربرد عرف در مباحثی چون مصونیت نیز در قالب اقدام متقابل و صرفا در خصوص موضوعی خاص قابل طرح است، نه به عنوان منبع حقوق برای صدور رای قاضی.

همچنین دکتر احمدرضا توحیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم گفت: ضرورتی برای استناد به عرف بین‌المللی وجود ندارد‌. هر چند این امکان برای قاضی هست که به عنوان منابع تکمیلی به چنین مواردی توجه داشته باشد، اما به نظر همین نوع از استنادات نیز وقتی متعدد و متکثر شود می‌تواند توسط سایر دول علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. چنین استناداتی بخصوص از این منظر فاقد توجیه است که در قوانین داخلی حتی معاهدات بین‌المللی نیز در در حکم قانون قلمداد شده‌اند.

در این نشست دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر جواد طهماسبی، مدیرحوزه سیاست سنجی و ارزیابی قوانین، دکتر محسن محبی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دکتر محمدجواد شریعت‌باقری، رییس پیشین دانشگاه علوم قضایی، دکتر قاسم زمانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر احمدرضا توحیدی، استاد دانشگاه قم، حجت‌الاسلام و المسلمین رضی پارسامنش، دادستان شاهرود و دکتر رستمی درونکلا، مستشار شعبه تجدیدنظر دادگستری مازندران حضور داشتند.دبیری نشست سوم نیز بر عهده دکتر کیوان اقبالی، سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضاییه بود.