دومین روز از آیین نکوداشت هفته پژوهش در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور مسئولان قضایی، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، قضات و نمایندگان پژوهشی استان‌ها امروز چهارشنبه ۲۳آذرماه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ابتدای این مراسم بیان کرد: بحث پژوهش و تحقیق بحث بنیادینی است که می‌‎توان گفت موتور پیش برنده هر جامعه‌ای است.

وی با بیان اینکه پژوهش یک تلاش علمی نظامند و منسجم برای کشف حقیقت است، گفت: تفاوت پژوهش و تحقیق در نگاه و منطق دینی ما با سایر مجموعه‌های پژوهشی غیر دینی و سکولار هدفی است که از تحقیق بیان می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: در نگاه دینی، جامعه رشد یافته جامعه مبنی بر علم و دانش و تحقیق و پژوهش است، کشورهایی که در زندگی دنیوی پیشرفته هستند با تلاش علمی سخت در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند به جایگاهی برسند و فهمیدند باید برای پیشرفت به دانش توجه کنند.

وی افزود: اما با تمام معضلات شاهد هستیم که امروز در رشته‌های مختلف و بخش‌های مختلف علوم و علوم پایه جز کشورهای اول هستیم که برای نظام استکبار این امر قابل قبول نیست اما در حوزه علوم انسانی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که پژوهشگاه قوه قضاییه با بحث در حوزه حقوق و قضا اتفاق نویی در دستگاه قضایی است که می‌تواند برای تحقق قوه قضاییه دانش بنیان و دانشی که به عمل گراید کمک رسان باشد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی ادامه داد: گام‌های مهمی در یکی از مجموعه‌های مرتبط با معاونت حقوقی قوه قضاییه که پژوهشگاه است برداشته شده اگرچه که با مطلوب فاصله داریم.

وی با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه به اینکه پژوهشگاه باید با لحاظ چالش‌‌ها، خلا‌ءها، با نگاه به آینده و ضرورت تحول و پیش‌بینی در راستای حل مشکلات آینده کشور قدم بردارد، گفت: پژوهشگاه باید ضرورت‌ها ،چالش‌ها و خلاء‌ها را ملاحظه و با نگاه بلند و با استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه و حوزه نیاز قوه قضاییه را برطرف کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه پژوهشگاه باید خلا‌ها و نیازها را شناسایی کند، اظهار کرد: بهترین مرجع دوستان حوزه پژوهشگاه هستند که می‌توانند معضلات را احصا و با توجه به ظرفیت نخبگان دانشگاهی، حوزوی، اساتید، وکلا، کارشناسان در حوزه‌های مختلف با تقسیم کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین چالشی که دستگاه قضایی با آن مواجه است کثرت عناوین مجرمانه و دعاوی به دستگاه‌ قضایی است، گفت: در راستای قضا زدایی لایحه‌ای را برای کاهش عناوین مجرمانه تهیه کردیم، لایحه جامع قضازدایی سبب می‌شود تا از ورود ۲ میلیون و ۵۰۰ پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شود و وصف بیش از ۴۰۰ عنوان مجرمانه گرفته شود.

ضرب‌الاجل معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران به دستگاه‌های اجرایی برای تثبیت اراضی ملی

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی بیان کرد: با فعال کردن پژوهشگاه با توجه به گنجینه و خزینه اطلاعات در دستگاه قضایی با تحلیل میدانی و مراجعه به پرونده‌ها می‌توان بسیاری از معضلات و حتی موضوعاتی که اخیرا در کشور حول محور فضای مجازی طرح شده را با این تحقیقات حل کنیم.

شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌ها پیگیری شود

در ادامه جلسه محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، بیان کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه همچون یک فرصت برای دستگاه قضا در راستای طرح ایده‌های جدید و تحول آفرین است.

وی افزود: تفاوت پژوهشگاه قوه قضاییه با سایر پژوهشگاه‌ها این است که با اقتضائات خاصی باید اداره شود که مهمترین آن این است که باید تمرکز آن بر مسائل اصلی و رصد موضوعات کلان دستگاه قضایی باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: شناخت مسائل دستگاه قضا باید از بطن بررسی‌ها و هم‌اندیشی‌ها و هم‌فکری‌هایی که در سطوح مختلف وجود دارد، پیگیری شود.

وی افزود: عمده‌ترین مسئله‌ دستگاه قضایی که هر کسی در نگاه اول می‌گوید این بوده که حجم کار زیاد، نیرو و امکانات مالی کم است، باید بررسی کنیم چرا این مسئله اتفاق افتاده است و در این راه به یکسری دلایل و ریشه‌هایی که باید روی آن متمرکز شویم، برسیم.

صاحبکار خراسانی ادامه داد: مردم نیز خارج از دستگاه قضایی یکسری انتظاراتی دارند و یکسری افرادی هم هستند که داخل دستگاه قضا بوده و برخی مسائل و مشکلات را دارند، از این رو باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم دغدغه‌های روزمره‌ای که در لایه اول مطرح می‌شود را ریشه‌یابی و به یکسری علت‌ها رسیده و بر روی آن‌ها متمرکز شد .

وی افزود: باید نگاه حل مسئله داشته و مسائل را شناسایی و شبکه مسائلی که اولویت‌دار هستند را شناسایی کنیم و روی آن‌ها متمرکز  شویم، از این رو در پژوهشگاه باید بتوانیم این کار را انجام دهیم یعنی به یک سری مسائلی که ریشه‌ای هستند و در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است بپردازیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد ماهیت رقابتی در پژوهش‌‎ها و برون سپاری ۲۰ تا ۳۰ درصد پژوهش‌ها به بیرون  می‌تواند به قابلیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه کمک کند، اظهار کرد: پژوهشگاه باید علاوه بر حوزه‌های حقوقی و قضایی به قابلیت‌های چند بعدی و چند وجهی دست یافته و تیم‌های تخصصی این مجموعه در تمام زمینه‌ها از جمله تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در مسائل و موضوعاتی که بروز پیدا می‌کند نیز فعالیت داشته باشد.

مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران ایجاد شد

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه زیر نظر و حمایت معاونت حقوقی و امور مجلس اداره می‌شود، بیان کرد: اولین گام کلان پژوهشگاه دستورالعمل سازماندهی پژوهش در قوه قضاییه است که اخیرا ابلاغ شد که ریاست این شورا با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه است؛ کار عمده‌‎ای که در راستای این دستورالعمل صورت گرفت اینکه در چندین جلسه شورای پژوهشی تشکیل و یکی از مصوبات آن این بود که تمام فعالیت‌های پژوهشی در قوه قضاییه با محوریت پژوهشگاه باشد که در این راستا معاونت‌ها واحدهای پژوهشی خود را حذف کرده تا این فعالیت‌ها متمرکز در پژوهشگاه شده و موازی کاری صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از تصمیماتی که در قوه قضاییه گرفته می‌شود لازمه آن این است که این تصمیمات کلان ابتدا یک پیوست پژوهشی و نظر پژوهشی داشته و پژوهشگاه کنار آن باشد که امیدواریم در کوتاهترین زمان شاهد آن باشیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حل چالش‌ها و خلاها و همچنین آینده نگری و پیش بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا که در این زمینه ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‎های پژوهشی سایر نهادها به فراخور موضوع را بیان کردند، باید بگوییم پژوهشگاه در راستای رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه حرکت کرده است که در این راستا پروژه‌های اخیر و ملی در قوه قضاییه با مکاتبات و نیاز سنجی صورت گرفته بیش از ۲۰۰ نیاز پژوهشی اعلام شد که در ۲۹ طرح ملی خلاصه و در حال انجام است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت حوزه و دانشگاه نیز محقق شده و در راستای ارتباط با حوزه، ستاد و دبیرخانه حوزه و پژوهشگاه ایجاد شده است که کارها را در این مسیر پیش می‌برد.

حجت الاسلام و المسلمین هادی اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها مرکز پژوهشی پژوهشگاه در دانشگاه دو استان فارس و مازندران ایجاد شده و در این راستا تعاملات و جلسات علمی بین پژوهشگاه و دانشگاه داریم.

وی با ارائه پیشنهادی تاکید کرد: تشکیل جلسات مستمر با تشکلات دانشگاهی با محوریت مسائل علمی و قضایی امری مهم است که می‌تواند در راستای تعاملات مثبت با دانشگاه موثر باشد.

گفتنی است در این برنامه از سامانه دستیار هوشمند قضایی، پایگاه جدید اطلاع رسانی پژوهشگاه، سامانه آرای قضایی، برنامه کتاب آرا، ۳۵ عنوان کتاب تازه انتشار یافته و دوره شش جلدی سیاست جنایی شفاهی رونمایی شد.

همچنین این مراسم با تقدیر از پیشکسوتان، قضات پژوهشگر، نمایندگان برگزیده پژوهشی دادگستری کل استان‌ها و پژوهشگران منتخب خاتمه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *