نخستین پیش نویس «کنوانسیون حق بر توسعه» که بر مبنای اسناد حقوقی بین المللی موجود از جمله ۹ معاهده مهم حقوق بشری و اعلامیه ۱۹۸۶ حق بر توسعه بنا نهاده شده، در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۰ توسط گروه کاری سازمان ملل متحد منتشر گردید. نسخه بازنگری شده این پیش نویس نیز در بیست و سومین جلسه گروه کاری سازمان ملل در ماه می سال ۲۰۲۲ در ژنو ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه در نشستی علمی، ابعاد این پیش نویس و پیوستن ایران به کنوانسیون در حال شکل گیری حق توسعه را بررسی کرده است. در این نشست که به مناسبت هفته پژوهش و با مشارکت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، دکتر هیبت الله نژندی منش، دکتر محمد شریف و دکتر کیوان اقبالی به عنوان سخنران و دکتر محمدعلی صلح چی، دبیر نشست در جلسه حضور داشتند.
دکتراقبالی، سرپرست گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در ابتدای نشست با اشاره به اینکه حق توسعه، عصاره تمامی مصادیق دیگر حقوق بشر می باشد، اظهار داشت: در صورت تحقق واقعی توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاهد ایجاد زمینه و بستر مورد نیاز برای تحقق مصادیق مختلف حقوق بشر از نسل های گوناگون و در نتیجه تضمین تحقق آن ها برای شهروندان جامعه خواهیم بود. صرف نظر از اینکه پیش نویس کنوانسیون حق توسعه مورد استقبال دولت های توسعه یافته قرار گیرد یا خیر، تعهدات مرتبط با مصادیق مختلف حقوق بشر که با حق مزبور دارای ارتباط می باشند، در بسیاری از اسناد بین المللی الزام آور تبلور یافته اند.
وی همچنین یکی از دستاوردهای پیش نویس اصلاحی کنوانسیون را تاکید بر حق تعیین سرنوشت برای ملت ها (ماده ۳ بند (ج) و ۵) دانست و گفت: این حق برای دولت ها به رسمیت شناخته شده بود و اکنون واضح است که حق بر تعیین سرنوشت، امتیازی برای دولت ها جهت حفظ مرزهای ملی شان محسوب نمی گردد. همچنین، این تغییر می تواند نگرانی از تبیین انحصاری توسعه مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط دولت ها را کاهش دهد.
دکتر اقبالی، عبارت «کار شایسته» را نیز که در شق سوم از بند اول ماده ۱۳ مطرح شده است، از منظر حقوق کار یک پیشرفت برشمرد و گفت: حفاظت از محیط زیست نیز نسبت به قبل با شدت بیشتری تأکید شده است تا به نحوه مناسبی مورد توجه قرار گیرد (مواد ۳، ۱۳، ۱۵ و ۲۳)؛ یک بند برای حمایت از سازگاری با تغییرات اقلیمی لحاظ شد (ماده ۱۳ بند ۴ (ح)). در نهایت هم ریشه کنی فقر به عنوان یکی از اهداف تکلیف به همکاری به پیش نویس اضافه گردید (ماده ۱۳ بند ۱ (ب)).

درک درست از حقوق بنیادین بشر در اولویت است
در ادامه، دکتر هیبت الله نژندی منش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که هر جامعه بین المللی و داخلی بخواهد برداشت صحیحی از حق بر توسعه داشته باشد، ابتدا باید به درک درستی از سایر حق های بنیادین بشری برسد، گفت: اصول حاکم بر این حق که در پیش نویس به آن اشاره شده است، عبارتند از: فرد و مردم محور بودن توسعه، داشتن رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به توسعه؛ بدین معنی که حق بر توسعه را نمی شود جدای از حقوق بشر در نظر گرفت، توسعه مبتنی بر تعیین سرنوشت، حق تنظیم گری دولت ها در نحوه عملیاتی شدن حق توسعه که البته مطلق نبوده و توسط معیارهای قانون اساسی و بین المللی محدود می شود، همبستگی بین المللی که همکاری بین المللی را به دنبال خود دارد، حق و مسئولیت همه افراد، گروه ها و ارکان جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر.
وی به پاسخگویی نظام داخلی در قبال تعهدات خود در خصوص حقوق بشری همچون حق توسعه، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند زنان در راستای مطالبه گری آنان از نظام های داخلی، اصل مشارکت و عدم تبعیض و برابری به عنوان سایر اصول جهان شمول حقوق بشری حاکم بر حق توسعه اشاره کرد.
علاوه بر این، دکتر نژندی منش به توسعه پایدار و بحث های محیط زیستی و تعارض احتمالی این موضوعات باهم پرداخته و پیشنهاد داد برای حل چنین تعارضاتی، رویکرد های مناسبی در کنوانسیون اتخاذ گردد. این استاد دانشگاه در پایان نیز به موانع تحقق حق بر توسعه همچون فقر، نابرابری در کشورها و بین کشورها، تغییرات اقلیمی، استعمارگری در همه حوزه ها، آوارگی اجباری، نژاد پرستی، مخاصمات، تجاوز و تهدیدهای علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی، نادیده گرفتن دیگر حق های بشری و نبود حکمرانی مطلوب پرداخت.

 

آیا مصلحت کشور ما در گسترش هنجارها و قواعد الزام آور است، یا اصول راهنما و حقوق نرم
همچنین دکتر محمد شریف، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر بخش انتهایی ماده یک اعلامیه حق بر توسعه که به حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش به طرح این سوال پرداخت که آیا حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش با متون حقوقی موجود در کشور خودمان همسویی دارد یا خیر؟ همچنین اینکه آیا حق توسعه را باید حقی فردی تلقی نمود و یا جمعی؟ حق بر توسعه از حقوق نسل سومی بوده و علی القاعده جمع را مورد خطاب قرار می دهد، درحالیکه در تعریف ماده ۱ اعلامیه بر فرد فرد انسانها و در عین حال بر حق غیر قابل انکار مردم بر حاکمیت تام بر ثروت و منابع ملی تاکید شده است. نتیجه آنکه حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش کدام بعدش مورد نظر است؟ آیا ماده ۱ مشترک میثاقین که به حق حاکمیت ملتها توجه دارد مورد نظر است یا اسناد ملی از جمله اصل ۵۶ قانون اساسی ایران؟ از سوی دیگر، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش در ماده ۱ مشترک میثاقین به حق حاکمیت ملتها تاکید دارد که در صحنه بین المللی موضوعیت پیدا می کند اما حق حاکمیت انسان در صحنه های ملی (مانند انتخابات ازاد و سالم) موضوعیت پیدا می کند که حق فردی بوده و بر فردیت تعلق می گیرد. بنابراین، حق بر توسعه را باید در زمره کدام یک از نسل های حقوق بشری محسوب کرد؟ آیا جامعه بین المللی را می بایست برای ورود به این قضیه صالح دانست یا جوامع ملی را؟
ثروت و منابع ملی در کشور ایران در اصل ۴۵ قانون اساسی مطرح شده است که بیان می دارد انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها و… در اختیار حکومت اسلامی است. در این اصل واژه دولت مورد استفاده قرار نگرفته است، در عین حال این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی همواره بین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی بحث های خاصی وجود داشته است. مواقعی که از حکومت اسلامی نام برده می شود، نوع خاصی از این حق حاکمیت متجلی می شود و مواقعی که از جمهوری اسلامی نام برده می شود نوعی دیگر. اصل ۴۵ بیان می دارد که این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و در ادامه تصریح دارد بر اینکه اموال مزبور باید طبق مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرند. موضوع دیگر اینکه چه مصداقی میتوان برای عبارت “مصالح عامه” در نظر گرفت؟ اهمیت این بحث از این حیث می باشد که اصل ۴۵ استفاده از انفال توسط حکومت اسلامی را مشروط به مطابقت با مصالح عامه دانسته است. در این راستا باید به این مساله پرداخت که آیا انفال در ایران امری ملی بوده و در چارچوب مرزهای ایران موضوعیت پیدا می کند و یا امری امتی بوده و در خارج از چارچوب جامعه ملی و هرجا که مسلمین حضور دارند موضوعیت پیدا می کند؟ و مقصود از این مصالح عامه، مصلحت امت است و یا ملت؟
رهبری در حین مذاکره در مورد اصل ۴۵ اظهار داشته که اگر دریاها را جزو انفال بدانیم به معنای ملک امام بوده و با دریاهای آزاد که مساله ای بین المللی است تعارض پیدا می کند. ایشان انفال را به معنای ملک امام قلمداد می کند و اصل ۴۵ نیز اشاره به “حکومت اسلامی” دارد و نه “دولت”؛ در حالیکه در سایر اصول هنگامی که چنین کاربردی وجود دارد عموما از واژه دولت استفاده میشود و نه حکومت اسلامی. بر اساس ایه ۳۱ سوره انفال نیز، انفال در اختیار خدا و رسول و جانشینان وی می باشد که اگر آن را استمرار دهیم به ائمه معصومین و از یک دیدگاه به ولی فقیه خواهیم رسید. لذا از این آیه نیز همان دیدگاه رهبری استخراج می شود که انفال را ملک امام محسوب نموده اند.
بر این اساس، ثروت و منابع ملی در این ماده در کشور ما انفال محسوب می شوند و انفال نیز وضعیت فوق الذکر را در سیستم حقوقی ما دارد. اگر ایران به کنوانسیون حق توسعه بپیوندد، باتوجه به اینکه اجانب نباید به مسلمین سلطه داشته باشند، چگونه می توان موازین بین المللی را بااین قضایا سازش داد؟
دکتر شریف در ادامه نیز به تضاد حق توسعه با یکی دیگر از مصادیق حقوق همبستگی یا همان حقوق نسل سوم، یعنی حق بر محیط زیست سالم، اشاره کرد و گفت: این دو حق کاملا بایکدیگر در تعارض قرار دارند. برای مثال، جامعه ای را فرض کنید که به جز جنگل های بارانی منابع دیگری در اختیار ندارد و مردمش گرسنه اند. حال آیا به چنین جامعه ای اجازه داده می شود تا در راستای رفاه و رفع گرسنگی مردم خویش، درختان جنگل را قطع کرده و بفروش برساند؟ به هرحال جنگل ها ریه تنفسی جهان بوده و متعلق به دولت خاصی نیستند. بنابراین، چنین تعارضاتی بین این دو حق وجود دارد، چگونه می توان آنها را حل نمود؟
دکتر شریف گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، پیوستن به چنین کنوانسیون الزام آوری می تواند به معنای واقعی مفید فایده واقع گردد؟ یا اینکه می بایست اجازه داد تا قواعد مرتبط با حق توسعه همچنان در قالب حقوق نرم به روند خود ادامه دهند؟ به عبارتی دیگر، باید سنجید که آیا مصلحت کشور ما در گسترش هنجارها و قواعد الزام آور است و یا اصول راهنما و حقوق نرم (Soft Law).

 

کنوانسیون پیش نویس حق بر توسعه، متشکل از یک مقدمه و پنج قسمت (۳۶ ماده) بدین شرح می باشد: قسمت نخست پیش نویس، سه ماده را دربر می گیرد که به ترتیب به هدف کنوانسیون، تعاریف اصطلاحات خاص استفاده شده در کنوانسیون و نیز اصول کلی راهنمای اجرای تعهدات پیش بینی شده در کنوانسیون می پردازند. قسمت دوم، بر حق بر توسعه و دارندگان این حق تمرکز دارد. چهار ماده این قسمت به محتوای حق بر توسعه و رابطه آن با حق تعیین سرنوشت، دیگر حقوق بشری و همچنین با تکلیف کلی افراد نسبت به رعایت حقوق بشر طبق حقوق بین الملل اشاره دارد. قسمت سوم بر تکالیف و دارندگان این تکالیف تمرکز می کند. این قسمت، تعهدات جدیدی را ایجاد نمی کند و صرفا بازگوی تعهداتی است که سابقا نیز بر اساس حقوق بین الملل وجود داشتند. قسمت سوم با تعهدات کلی طرفین عضو کنوانسیون و سازمان های بین المللی آغاز شده و سپس با مقرراتی که پوشش دهنده ابعاد گوناگون تعهد به رعایت، حمایت و اجرای حق بر توسعه می باشند، ادامه می یابد. این قسمت همچنین توجه ویژه ای به تکلیف برای همکاری داشته و نیز به جنبه های خاص مربوط به شناسایی حق بر توسعه از قبیل ممنوعیت اقدامات قهری، اقدامات ویژه یا جبرانی، برابری جنسیتی، زمینه های بومی و قبیله ای مردم، ممنوعیت محدودیت ها، آمار و جمع آوری داده ها، صلح و امنیت بین المللی، توسعه پایدار، و تفسیر هماهنگ با سایر توافقات بین المللی می پردازد. قسمت چهارم، با تاسیس دو نهاد معاهده ای، مکانیسم خاصی را جهت اجرای کنوانسیون پیش بینی می کند. این دو نهاد عبارتند از کنفرانس دولت های عضو و نیز یک مکانیسم اجرایی فرعی متشکل از کارشناسان. قسمت پنجم نیز دربردارنده مقررات نهایی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *