رئیس قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با اِعمال ابتکار و خلاقیت بابد طرحی نو دراندازد تا در نظم نوینی که در حال وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۳۰ آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه اظهار کرد: تعداد نسبتا برابر بانوان و آقایان در جمع حاضر مایه خرسندی است و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضاییه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

وی با بیان این که نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد، گفت: اثر یک پژوهش باید بهبود، ارتقاء و کم هزینه تر شدن فرآیندها و رویه‌ها  باشد. پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد.

رئیس عدلیه افزود: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی صرفا نباید نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند تا پژوهشگاه برای رفع آنها اقدام کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش،پیشگام باشد.

قاضی‌القضات اظهار داشت: گاهی یک پژوهش صرفاً برای اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با هزینه کمتر و  بهینه‌تر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضاییه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی تسهیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مأخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا به واسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت از مفاهیمی جدید استفاده شود؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یکدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه بوجود آمده اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند ایده‌های بدیعی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

رئیس عدلیه در ادامه بی توجهی به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ماتهیه و تدوین شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد، لذا پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد و پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت«حفظ حریم خصوصی افراد» را از حوزه‌های بدیع عنوان کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در این حوزه ها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی بپردازد.

رئیس دستگاه قضا گفت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضاییه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند.

 

پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: از ۱۶۹ عنوان کتاب که در مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاییه چاپ شده است، ۴۵ عنوان تولید پژوهشگاه قوه قضاییه در یک سال اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضایی، بیش از ۲۰۰ عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضاییه واصل شد، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰ برنامه ملی در سطح قوه قضاییه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در سال جاری از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهم‎‌نامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضایی است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است، گفت: این مرکز تاکنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با بیان اینکه پس از مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها، نمایندگان دادگستری‌های مختلف به پژوهشگاه معرفی شدند، تصریح کرد: بنای ما بر آن است که کارهای پژوهشی صرفا به تهران متمرکز نشوند و هرکدام از نمایندگان دادگستری‌های مختلف، پس از بررسی مشکلات قضایی استان‌های متبوع خود، موارد احصاءشده را با پژوهشگاه در میان بگذارند تا اقدامات پژوهشی لازم برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی مدنظر در مناطق مختلف کشور انجام شود.

وی همچنین با اشاره به گردآوری کلیه بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با دستگاه قضا و مسائل حقوقی و حکمرانی قضایی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: پژوهشگاه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری، مقدمات ورود پویا و جدی دستگاه قضا به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است، دورنما و چشم‌انداز مورد نظر ما برای پژوهشگاه قوه قضاییه آن است تا به نقطه‌ای برسیم که کلیه اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا پژوهش‌بنیان و دارای پیوست پژوهشی باشد.

دکتر فاطمه بداغی سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک‌ سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی در راستای چابک سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.

دکتر شهید شاطری‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مسائل پیچیده، ترکیبی و فراملی که دستگاه قضایی با آنها مواجه است، عنوان کرد: سعی ما در پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که مسائل را پس از شناسایی و پیکربندی، از مسیر نظریه‌پردازی پاسخ ‌دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، شش جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران را به چاپ رساند.

دکتر جواد طهماسبی از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضایی را امری ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضایی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آنها بسیار مؤثر است. وی افزود: متاسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و ۲۱۹ ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضایی، نشده است.

دکتر حسین زرینی، معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در سخنانی، ترویج نمونه‌های فاخر آراء قضایی و تقدیر از آنها را مظهر عدالت‌گستری دانست و از برگزاری جشنواره آراء برتر در حوزه زنان و خانواده، در دی ماه سال جاری به همت پژوهشگاه قوه قضاییه و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا(س) و سایر مراکز علمی خبر داد.

دکتر محمد بارانی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: نرم افزار «کتاب‌ آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضایی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آراء موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.

دکتر سعداله مرادی، سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری نیز خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضایی شد.

دکتر نرگس فرزانه عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دارد، گفت: هدف اصلی بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.

همچنین دکتر زهرا رضایی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضایی» پرداخت.

دکتر فرجی‌ها دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز در این جلسه با بیان اینکه مهمترین ویژگی سیاست جنایی اسلام رویکرد شفقت‌محور است، عنوان کرد: متاسفانه تراکم بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی و روابط خصمانه میان طرفین دعوی باعث شده که در فضای حاکم بر دادگستری‌ها و زندان‌ها، احساسات انسانی که قرار است به کشف حقیقت کمک کنند، به حاشیه رانده ‌شوند؛ از همین رو، انتظار داریم که رفع این چالش در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *