حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی با پیشنهاد تشکیل یک مرکز پژوهشی مشترک بین پژوهشگاه قوه قضاییه، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دانشگاه دفاع ملی گفت: در این مرکز می توان فقه و حقوق نظامی را بازخوانی کرد و در عرصه تولید ادبیات بین المللی در حوزه جنگ و نیروهای مسلح پیشگام بود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه صبح شنبه اول بهمن در اولین جشنواره آثار حقوقی نیروهای مسلح با بیان این که مسائل مربوط به نیروهای مسلح و مسائل جنگی امروزه در حال تغییر است، اظهار داشت: امروزه یکی از حوزه‌هایی که نیاز به ورود جدی دارد، بحث جنگ‌های سایبری است. هم اکنون در حوزه جنگ اطلاعاتی و سایبری در دنیا یک سند الزام آور یا کنوانسیون نداریم، با ظرفیت حقوقی که در کشور وجود دارد می توان سندی را آماده کرد یا با تشکیل یک کنفرانس منطقه‌ای و  بین‌المللی، جنگ سایبری را در ابعاد مختلف به بحث گذاشت.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، هادی ادامه داد: هم اکنون ابهامات و سوالات بسیار زیادی وجود دارد که آیا مقرراتی که راجع به حقوق جنگ وجود دارد، به طور کامل نسبت به حقوقی مثل جنگ سایبری وجود دارد یا خیر؟ اصلا این عنوان جنگ سایبری یک عنوان درست حقوقی هست یا خیر؟ اینها مسائلی است که در حال حاضر حقوقدانان دنیا راجع به آن بحث می‌کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا مقررات حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ نسبت به جنگ سایبری قابل اعمال است یا خیر، گفت: این هم از ابهاماتی است که باید در این حوزه نیز ورود کنیم و مقرراتی بنویسیم که در عرصه بین‌المللی قابل استفاده باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: آیا محدودیت‌هایی که به طور مثال در منشور ملل متحد در ماده ۲ بند ۴ قائل شده که ممنوعیت توسل به ظلم است، شامل جنگ سایبری نیز می‌شود یا خیر؟ این سوالی است که نیاز به پاسخ دارد. آیا دو استثنایی که بر توسل به زور در خود منشور بیان شده یعنی ماده ۵۱ که بحث دفاع و ماده ۴۲ بحث امنیت است، نسبت به جنگ سایبری هم وجود دارد یا خیر؟ آیا مقررات حقوق در جنگ از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های آن نسبت به جنگ سایبری قابل اعمال هست یا خیر؟ این حوزه ها نیاز به تبیین دارد.

وی گفت: ایران می تواند با تهیه پیش نویس یک سند منطقه ای یا بین المللی در زمینه پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات در حوزه جنگ سایبری پیشگام شود و لازمه‌اش همکاری دستگاه‌های حقوقی، قضایی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی تصریح کرد: مسئله بعدی که نیازمند کار مشترک است، مربوط به جنایات جنگی است که در عرصه بین‌الملل وارد شده و در کشور ما نیز تعریف دقیقی برای آن وجود ندارد. اگرچه هم اکنون در معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تهیه “لایحه جامع مبارزه با تروریست” و  “لایحه جنایات جنگی”  اقداماتی شده است، ولی به نظر می‌رسد این دو حوزه نیازمند همکاری جدی قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *